في ظل الواقع المتردي الذي يعيشه القطاع الطبي في سوريا، كشفت الهيئة العامة للطب الشرعي في محافظة حلب، عن طفل رضيع تم تحويله إلى الطبابة الشرعية على أنه “متوفّي” ليتبين فيما بعد أنه لا يزال على قيد الحياة.

الحادثة كشفها قبل يومين المدير العام للهيئة العامة للطب الشرعي في سوريا زاهر حجو، الذي أشار إلى أن طفلا عمره حوالي 25 يوماً وصل مع ذويه إلى الطبابة الشرعية في حلب على أنه توفي بناء على فحص أحد الأطباء، ليتبين بعد فحصه من رئيس الطبابة دكتور هاشم شلاش أن الطفل بحالة موت ظاهري مع وجود علامات حيوية ما يدل على أنه مازال على قيد الحياة.

وأكد حجو في تصريحات لصحيفة “الوطن” أن الطفل ما يزال حيا على جهاز التنفس الصناعي في مشفى التوليد الجامعي بحلب، مشيرا إلى أن “الطفل يعاني من نزيف رئوي حاد وانصباب جنب الأيسر تم تفجيره طبيا”.

والموت الظاهري هي حالة تصيب الإنسان عند توقف قلبه، في حين لا تزال الدماغ تعمل، وتحدث غالبا بسبب السكتة القلبية، ويمكن إنقاذ الإنسان من الموت في هذه الحالة عن طريق إعادة تشغيل القلب بتدخل طبي باستخدام الصعقات الكهربائية.

قد يهمك: تراجع نسبة الولادات الطبيعية في سوريا لهذه الأسباب

قطاع الصحة في خطر

ويشهد القطاع الطبي الحكومي في مناطق سيطرة الحكومة السورية، أوضاعا سيئة، تتمثل بـ“الإهمال في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى“.

وداخل جناح الأورام في مستشفى الأطفال بدمشق، يعاني الأطباء من نقص حاد في الأدوية المتخصصة لعلاج مرضى السرطان الصغار؛ ليس فقط بسبب الفوضى العامة ولكن أيضا بسبب نقص الدعم الحكومي في سوريا، حيث يلقي مسؤولو الصحة في الحكومة باللوم على العقوبات الغربية في تقييد واردات الأدوية بشدة، رغم أن الإمدادات الطبية معفاة إلى حد كبير من الإجراءات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

لا أدوية لمرضى السرطان!

كشف مدير مستشفى “البيروني”، الدكتور إيهاب النقري الأربعاء، أن ندرة أدوية السرطان زادت بشكل مطرد إلى نحو 65 بالمئة بسبب نقص الإمدادات.

وبات الذهاب إلى عيادات الأطباء في سوريا هما كبيرا يؤرق الكثير من السوريين، في ظل الأجور المرتفعة التي يحددها كل طبيب مهما كان اختصاصه، إلى جانب ارتفاع أسعار الطبابة والعلاج في المستشفيات بالتوازي مع تضاعف أسعار الأدوية خلال الآونة الأخيرة.

وفي الشهر الأخير من العام الفائت، حذر نائب نقيب الأطباء في سوريا، غسان فندي، من قلة عدد الأطباء الذين اختصوا تخدير خلال الـ10 سنوات الماضية، مؤكدا أنهم لا يتجاوزن أصابع اليد في كل عام، وبالتالي، فإن دمشق “دقت ناقوس الخطر“، ما قد يتسبب في توقف العمليات الجراحية وزيادة أوقات الانتظار ومعاناة رعاية المرضى.

ومما يعقد الوضع أن سوريا لا تملك المال لاستيراد الأدوية. وتسعى وكالات الأمم المتحدة للحصول على مساعدات بنحو 1.4 مليار دولار للحصول على الأدوية والمعدات الطبية.

اقرأ أيضا: سوريا.. مسابقات توظيف قليلة وفرص عمل معدومة

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.