لم تسلم قبور الموتى في سوريا من ارتفاع الأسعار الذي ما أن تنتهي موجة قديمة، حتى تبدأ موجة جديدة تشمل مختلف السلع والخدمات في البلاد.

قبر بـ 15 مليون!

وفي وقت تؤكد في حكومة دمشق أن سعر القبر لن يشهد ارتفاعا في أسعاره، وتشير إلى أن السعر المعتمد هو 75 ألف ليرة، وصل سعر القبر في بعض المقابر إلى 15 مليون ليرة سورية (أكثر من 4 آلاف دولار).

ويلجأ السوريون إلى استخدام القبور القديمة وإعادة فتحها لدفن موتاهم، في ظل الارتفاع المخيف في أسعار القبور مؤخرا.

يؤكد عبد السميع العلي أنه أمضى أكثر من 5 ساعات قبل شهر ونصف في البحث عن قبر لوالده المتوفي (72 عاما) داخل مدينة دمشق، لتقرر بعدها العائلة دفن ميتها في قبر أخيه الذي توفي قبل خمسة سنوات.

قد يهمك: نظام الفوترة في سوريا.. إعادة تشكيل الطبقة التجارية؟

ويقول العلي في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “الحصول على قبر داخل دمشق صار حلم، سألنا بوقتها أكتر من 5 مقابر للحصول على قبر، المقابر ممتلئة والقبور متوفر عن طريق السماسرة فقط، ويصل سعرها إلى أكثر من 15 مليون“.

ويضيف: “أكيد معظم الناس مو مستعدة تصرف الملايين على القبر على حساب أشياء تانية، حتى ظاهرة الشواهد اندثرت بشكل كبير، الناس عم تعتمد على أشياء بدائية كالسيراميك لكتابة معلومات القبر بأدنى التكاليف“.

ويصل عدد المقابر في العاصمة السورية دمشق إلى 28 مقبرة، ويبلغ عدد القبور الكلي قرابة 150 ألف قبر، وفقا لمدير مكتب دفن الموتى بدمشق فراس إبراهيم، في تصريح لصحيفة محلية.

وتعد مقابر الشيخ رسلان وباب الصغير والدحداح من أكبر المقابر في العاصمة السورية وأكثرها في أعداد القبور، في حين تضم الأخيرة (الدحداح) رفات أحد الصحابة وفق رواية سكان المدينة، كما دفن فيها شخصيات سياسية من بينهم الرئيس السوري الأسبق حسني الزعيم.

وكان مكتب دفن الموتى في دمشق أكد قبل أسابيع عدم وجود نية للحكومة السورية، برفع رسوم وأجور القبور، التي يصل أقصاها إلى 75 ألف ليرة سورية كسعر للقبر مع البناء حسب قوله.

10 آلاف حالة وفاة في 2021

وقال مدير المكتب فراس إبراهيم في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” إن المكتب “وثق نحو 10 آلاف حالة وفاة في مقابر دمشق منذ بداية العام، من دون أي زيادة ملموسة على حالات الوفاة التي تسجل سنويا، وسطي الوفيات اليومي نحو 25 وفاة“.

وحول تعديل رسوم وأجور القبور في سوريا قال إبراهيم: “رغم التكاليف التي تتكبدها المحافظة ضمن موازنتها، إلا أنه لا يوجد أي تعديل على رسوم وأجور القبر والتي تصل أقصاها إلى 75 ألف ليرة فقط، كسعر للقبر مع البناء“.

سماسرة للقبور

وبحسب القانون السوري، فإن القبور لا تخضع لعمليات البيع والشراء، وإنما تعود ملكيتها لوزارة الأوقاف في البلاد، في حين تحدد أحقية الدفن للوفاة الأولى للأسرة المالكة، ولا يمكن دفن شخص غريب عن الأسرة ومن غير الورثة الشرعيين.

في حين يسمح القانون بالتنازل عن القبور بين الورثة الشرعيين لها، من دون أن يكون هنالك أي مقابل مادي لقاء التنازل، بدعوى عدم حصول عملية بيع أو اتفاق مالي بين الطرفين.

ومؤخرا، بدأت مظاهر تجاوز القانون تنتشر بكثافة من خلال استضافة ميت من غير العائلة، وتتم هذه الأمور وفق صفقات مالية يتم الاتفاق عليها، ما أثر على أسعار القبور.

للقراءة أو الاستماع: هبوط حاد قريب لـ الليرة السورية.. فما هي الأسباب؟