تحاول الحكومة السورية اللجوء إلى أساليب عديدة من أجل تبرير قرارها الأخير في رفع الدعم عن شرائح واسعة من السوريين، فبعد حالة الاستياء التي عمت بين المواطنين، تسعى الحكومة إلى طريقة جديدة لاتباعها من خلال التقرب منهم عبر ما يعرف بـ “المخاتير” ورؤساء لجان الأحياء في العاصمة دمشق، لتوضيح ماهية القرار، و”الاعتراض عليه لمن يرغب”.

المخاتير بمواجهة الاستياء الشعبي؟

حيث أكد محافظ دمشق، عادل العلبي، خلال اجتماعه أول أمس الثلاثاء مع مخاتير ولجان الأحياء في دمشق على ضرورة تعزيز دورهم من الناحية المجتمعية، وتواصلهم مع المواطنين في أحيائهم ونقل قضاياهم الخدمية إلى المحافظة من أجل معالجتها، وفق الإمكانات المتاحة.

اقرأ أيضاً: إلغاء الدعم الحكومي.. فرصة جديدة لسرقة جيب المواطن السوري؟

وطالب العلبي خلال الاجتماع، من المخاتير توضيح أهداف قرار إلغاء الدعم الحكومي، وإمكانية الاعتراض عليه عبر الموقع المخصص لذلك، مشيرا إلى أن المخاتير هم الأكثر اتصالا بالمواطنين، كما أكد أن هدف القرار استبعاد شرائح محددة فقط، والعمل على إيصال الدعم للمستحقين الأكثر احتياجا، وفق موقع “المشهد” المحلي.

ولفت العلبي إلى أن الحكومة تقوم بتصحيح الأخطاء التي وقعت فيها في بيانات المستفيدين، معللا ذلك بالعدد الكبير الذي يصل إلى أكثر من 4 مليون أسرة تتلقى الدعم.

عجز حكومي.. ماذا يفعل المخاتير؟

تبرر الحكومة معظم قراراتها بالظروف الاقتصادية والحصار القائم في البلاد منذ سنوات، لكن هذا القرار سيزيد من فقر الشريحة المستبعدة من الدعم، وبالتالي زيادة عدد الفقراء، هذا فضلا عن التقارير الدولية التي تقول بأن نحو 85 بالمئة من السوريين في الداخل تعيش تحت خط الفقر.

كما تقوم الحكومة باتهام التجار باستغلال القرار لرفع الأسعار على هواهم بحجة ارتفاع أجور النقل، في حين أن قرارها برفع الدعم جاء مترافقا مع أخطاء كثيرة عللتها الحكومة بأنها أخطاء تقنية.

فيما يتم التداول في الأوساط شبه الرسمية أن هذه الإجراءات ترتبط بـ”عجز الحكومة على تمويل المواد المدعومة، لانعكاس غليان الأسواق العالمية على الكميات المتاحة من المواد الغذائية”.

قد يهمك: دمشق: بورصة المياه تسجل أرقاما قياسية قريبا.. هل تخرج عن الدعم الحكومي؟

ووفق مراقبين فإن الحكومة على ما يبدو وجدت في المخاتير ولجان الأحياء، طريقة لتبرير قراراتها ومحاولة تهدئة المواطنين من خلال الطلب منهم الاعتراض على هذا القرار، ولكن منذ أن أصدرت الحكومة قرارها برفع الدعم الحكومي عن مجموعة من العائلات السورية، تم تقديم ما لا يقل عن 200 ألف اعتراض في اليوم الأول لتنفيذ مبادرة إعادة هيكلة الدعم في سوريا، ولكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن هذه الاعتراضات.

إن قرار رفع الدعم في ظل ظروف الفقر والأوضاع الاقتصادية السيئة للمواطنين، يمكن أن ينتج عنه تداعيات خطيرة اجتماعية واقتصادية، كلفتها تفوق كلفة الدعم، حيث بات غالبية السوريين تحت خط الفقر، بعد عشر سنوات من الحرب التي أنهكت الاقتصاد ومقدّراته.