خلال شهرين.. العراق يفقد ملاين الدولارات لهذا السبب!

خلال شهرين.. العراق يفقد ملاين الدولارات لهذا السبب!
أستمع للمادة

ارتفعت إيرادت النفط العراقي ما يقارب 200 ألف دولار، ما بين حجم الإيراد العام لشهري كانون الثاني/يناير الماضي، وشباط/فبراير الماضي 2022، وتعتبر زيادة خجولة في حجم الإيراد قياسا بما كان يفترض تحقيقه من أرباح خلال الشهر الأخير، بالنظر إلى ارتفاع معدل سعر البرميل الواحد إلى ما يقارب 10 دولارت في شهر شباط عن شهر كانون الثاني، إلا أن تراجع الانتاج العراقي حال دون ذلك.

الخسائر المترتبة

وفقد العراق ما يقارب 600 مليون دولار، بسبب خفض الانتاج في شهر شباط بنحو 6.5 مليون برميل، عن صادرات شهر كانون الثاني الماضي البالغة أكثر من 99 مليون برميل.

فيما بلغت مجموع الصادرات من النفط الخام في شهر شباط، 92 مليونا و790 ألفا و173 برميلا، بتحقيق إيراد بلغ 8.54 مليار دولار، مقابل 8.27 مليار دولار لشهر كانون الثاني، أي بزيادة تفوق الـ200 ألف دولار خلال الشهر الماضي عن شهر كانون الثاني القبله.

ورغم تلك الزيادة المحققة خلال شباط الماضي، إلا أنها تعد أقل بكثير عن ما كان يفترض تحقيقه، في حال الحفاظ على كمية الإنتاج التي تم تحقيقها في الشهر الأول من العام الحالي، وتباين معدل سعر البرميل الواحد الذي ارتفع من 83.246 دولار خلال كانون الثاني/يناير الماضي، إلى 92.083 دولار خلال شهر شباط/فبراير الماضي.

مقالات قد تهمك/ي: تراجع انتاج النفط العراقي.. ما الأسباب؟ 

وبحسب بيان صادر عن وزارة النفط العراقية، اليوم الثلاثاء، والذي استند موقع “الحل نت” في تقريره على الأرقام الواردة فيه، وتحليلها مع أرقام شهر كانون الثاني الماضي، فأن “مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر شباط الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 91 مليونا و314 ألفا و828 برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة مليون و475 ألفا و345 برميلا”.

وأضاف البيان أن “معدل الكميات اليومية بلغت 3 ملايين و314 ألف برميل في اليوم”، مقابل 3 ملايين و203 آلاف برميلا، كمعدل صادرات يومية في شهر كانون الثاني/يناير، وفقا لبيان صادر عن وزارة النفط في الأول من شباط/فبراير الماضي.

وكان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر كانون الثاني الماضي، من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 96 مليونا و430 الفا و596 برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليونا و545 الفا و656 برميلا.

تحديات الإنتاج

ويواجه إنتاج النفط في العراق تحديات صعبة، بسبب عوامل عدة، أدت إلى انخفاض نسبة الإنتاج بنحو 63 ألف برميل يوميا خلال شهر كانون الثاني 2022، وفقا لخبير النفط والطاقة نبيل المرسومي.

وقال المرسومي في تصريح صحفي، في السادس والعشرين من شباط/فبراير الماضي، تابعه موقع “الحل نت”، إن: “إنتاج النفط في العراق تراجع من من 4.225 مليون برميل يوميا في كانون الأول-2021 إلى 4.162 مليون برميل يوميا في كانون الثاني 2022”.

“ويعادل معدل تراجع الانتاج 1.5 بالمئة فيما كانت حصة العراق الانتاجية في “أوبك+” 4.281 مليون برميل يوميا لذلك الشهر، وهو ما أدى إلى تراجع صادرات النفط العراقي (عدا كردستان) إلى 3.203 مليون برميل يوميا في كانون الثاني-2022، وبنسبة انخفاض 2 بالمئة”.

تراجع، فتح باب السؤال عن أسباب ذلك، والذي بدوره أوضحها المرسومي قائلا، أن “هذا الانخفاض يعزى بشكل أساسي إلى سوء الأحوال الجوية في منشآت تصدير النفط الجنوبية، وهو ما يشير إلى الحاجة الملحة لتنويع منافذ التصدير العراقية وعدم اقتصارها على المنفذ البحري”.

وأضاف أن “مشكلات أخرى تعيق زيادة إنتاج النفط العراقي، وخاصة المتعلقة بالمياه وهي كمية المياه التي تنتج إلى جانب النفط وبشكل منفصل، ونقص المياه اللازمة للحقن لدعم الضغوط المكمنية في الحقول القديمة، حيث تبلغ سعة حقن المياه حاليا 4 ملايين برميل مياه يوميا لكنها غير كافية”.

مقالات قد تهمك/ي: زيادة إنتاج النفط العراقي.. المباشرة بحفر بئر نفطي جديد في البصرة 

المياه تعيق الإنتاج

وتبدو المشكلة واضحة في حقل الرميلة الجنوبية أكثر من حقل الزبير، وترتبط كل هذه المشكلات بالتلكؤ في تنفيذ مشروع معالجة مياه البحر الذي أحيل إلى شركة “أكسون موبيل” منذ نحو 10 سنوات، قبل أن تتخلى عنه ليتم بعد ذلك إحالته عام 2021 إلى شركة توتال الفرنسية، لمعالجة 5 ملايين برميل مياه يوميا، من مياه البحر للمساعدة في التخفيف من مشكلات المياه في الحقول الجنوبية، وفقا للمرسومي.

وكان العراق قد أغلق مؤقتا، يوم الجمعة الماضي، حقل (غرب القرنة 2) الجنوبي البالغ إنتاجه 400 ألف برميل يوميا، على أن يستمر الإغلاق حتى الثاني من الشهر الحالي، مع احتمالية أن يستمر إلى اليوم العاشر من الشهر نفسه، وفقا لوكالة “رويترز” التي نقلت ذلك عن مسؤولين حكومين عراقيين.

وكانت شركة “نفط ذي قار”، قررت في وقت سابق من يوم الجمعة الماضي، إغلاق الموقع بسبب التظاهرات والاعتصامات المحيطة بالموقع، والتي باتت تشكل خطرا على عامليها، بحسب قولها.

وأوضحت الشركة حينها في بيان تلقى موقع “الحل نت” نسخة منه أنها “أوقفت العمل في محطة عزل غاز الناصرية، وكذلك إيقاف عمليات الإنتاج النفطي فيها، بعد تعذر دخول العاملين والمنتسبين لمزاولة مهامهم، نظراً لاستمرار حالة المنع والمضايقات وحجم الضغوط التي تمارس والتحديات التي تواجه الكوادر الوطنية العاملة”.

وأن عملية إغلاق الموقع النفطي جاءت بسبب التظاهرات والاعتصامات من بعض المحيطين به، لا سيما وأن هذه الممارسات أصبحت تشكل خطرا، وعائقا حقيقيا أمام ديمومة العمل في هذا المفصل الأقتصادي الوطني، وفقا للبيان.

شركة “نفط ذي قار” وبحسب البيان، أشارت إلى حجم الضرر الذي يتسبب به مثل هذا الاجراء الاضطراري بالنسبة لمصالح العراق كافة، حيث سيترتب على عملية الإغلاق القسري مضار مؤثرة، منها؛ “إيقاف إنتاج وتصدير 80 ألف برميل من النفط الخام يوميا، وهو ما سيتسبب بخسائر مالية كبيرة للاقتصاد الوطني في ظرف دقيق”.

ووفقا لرويترز سيبلغ الإنتاج المتعطل 480 ألف برميل يوميا من النفط العراقي، وهو ما يعادل 0.5 بالمئة من الإمدادات العالمية في وقت صعب بالنسبة لأسواق النفط بعد ارتفاع الأسعار فوق 100 دولار لأول مرة منذ 2014 خشية المزيد من التراجع في الإمدادات نتيجة الأزمة الأوكرانية.

مقالات قد تهمك/ي: ارتفاع أسعار النفط: هل ستقوم الحكومة العراقية بإجراءات تخفف معاناة المواطنين؟

إيرادات 2021-2022

وبلغت إيرادت العراق من صادرات النفط خلال العام 2022، خلال شهري كانون الثاني/يناير، وشباط/فبراير الماضيين، أكثر من 16 مليار دولار، وفقا للأرقام المعلنة من وزارة النفط العراقية.

فيما، أعلنت وزارة النفط العراقية، في وقت سابق، تحقيق أكثر من 75 مليار دولار من بيع النفط في العام الماضي 2021، بصادرات وصلت إلى أكثر من مليار برميل، وبمعدل تصدير شهري بلغ أكثر من 91 مليونا برميل، وبـ 68 دولارا و366 سنتا سعر البرميل الواحد.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج كريم حطاب، في بيان رسمي، إن “الوزارة نجحت بتحقيق زيادة في الإيرادات المالية لعام 2021، بعد أن شهدت ارتفاعا في مجموع الإيرادات المالية المتأتية من الصادرات النفطية إلى 75.650 مليار دولار، بزيادة ملحوظة عن توقعات موازنة العام الماضي”.

وأضاف أن “زيادة الإيرادات جاءت رغم التحديات الاقتصادية والصحية المتمثلة بكوفيد- 19 وما بعدها، والتي أسهمت لحد كبير بتغطية نسبة جيدة من العجز المالي لموازنة الحكومة للعام المذكور”، مشيرا إلى “أهمية التزام الدول المنتجة في “أوبك بلس” في استقرار الأسواق النفطية، وتجاوز الأزمات التي عصفت باقتصاديات دول العالم بعد انتشار جائحة كورونا”.

وأعرب عن “أمله في استمرار تحقيق التوازن المطلوب بين العرض والطلب في الفترة القادمة بعد الزيادة التي سيتم رفدها للأسواق العالمية من قبل “أوبك بلس”، وبكمية 400 ألف برميل يوميا اعتبارا من مارس المقبل، وارتفاع حصة العراق إلى 4.370 مليون برميل في اليوم، واعتبر ذلك خطوة مهمة لتحقيق إيرادات مالية إضافية”.

وشدد حينها على “أهمية استقرار الأسواق العالمية، وحرص العراق على الالتزام باتفاق “أوبك بلس”، إلى جانب الدول المنتجة من أجل استقرار أكثر للأسواق النفطية”.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية