عادت مشكلة الأدوية لتعصف بمناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظة دير الزور شرق سوريا، مع فقدان أنواع معينة، وارتفاع كبير بأسعارها إن وجدت، حيث تعاني الصيدليات في مدينة الميادين، لليوم الخامس على التوالي، من فقدان أدوية ضغط الدم والقلب والبروفين إضافة للأسبرين، دون أي تدخل من مديرية الصحة في المنطقة لحل هذه المشكلة.

احتكار بهدف الربح

مصدر طبي في الميادين، فضل عدم كشف اسمه، أفاد لـ “الحل نت” قائلا إن “مستودعات الأدوية في المحافظة تعمل على احتكار العديد من الأصناف الدوائية، وخاصة الأدوية آنفة الذكر، بهدف رفع سعرها، من خلال عدم بيعها للصيدليات في المنطقة، دون أي إنذار مسبق”، مشيرا إلى أن “بعض المستودعات تعود ملكيتها لنافذين في المنطقة، لا يستطيع أحد محاسبتهم”.

وأضاف المصدر أن “بعض الصيادلة يقومون ببيع الأدوية في السوق السوداء، بأسعار مرتفعة، بهدف الربح من ذلك”.

معاناة مضاعفة

الحاج عابد الرسلي من الميادين، أفاد لـ “الحل نت” أنه “يعجز عن تأمين أدوية القلب التي يحتاجها في الوقت الراهن، بسبب فقدانها من الصيدليات وارتفاع سعرها بشكل كبير في السوق السوداء”.

موضحا أن “العلبة الواحدة كان ثمنها 45 ألف ليرة سورية، أما الآن أصبح سعرها أكثر من 125 ألف”.

مبررات واهية

وفي المقابل، برر بعض أصحاب المستودعات عدم تزويدهم الصيدليات بالأدوية المفقودة، أن “الشركات المصنعة لها في دمشق وحلب لا تزودهم بجميع الأدوية المطلوبة، كما أن الارتفاع في أسعار الأدوية مؤخرا، سببه فرض الحواجز التابعة للجيش السوري وميليشياته الإتاوات على الشاحنات والبضائع القادمة إلى المحافظ”.

وفي السياق، أفادت السيدة، رحمة الخلوف من بلدة الطيبة، في حديثها لـ “الحل نت” أن “الارتفاع الكبير بأسعار الأدوية مؤخرا وخاصة أدوية الضغط، يدفعها إلى شرائها من دمشق عن طريق معارف وأقارب لها هناك، يقومون بإرسالها مع مسافرين قادمين إلى منطقتها”.

موضحة أن “مبررات بعض الصيادلة والعاملين معهم، عن انقطاع الدواء في كافة المحافظات السورية الأخرى، غير دقيق مطلقا”.

ولا تضم محافظة دير الزور أي معمل لصناعة الأدوية، ما يجعلها تعتمد على المصانع المتواجدة في المحافظات الأخرى مثل دمشق وحلب، على الرغم من تحكم أصحابها بالأسعار والكميات أيضا.

وكانت وزارة الصحة قد رفعت أسعار جميع الأدوية بنسبة 30 بالمئة، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، للمرة الثانية خلال عام 2021، وذلك بهدف “تأمين استمرار الأدوية” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، على حد قولها.

رفع أسعار الأدوية للمرة الأولى، أقرته وزارة الصحة في شهر تموز/يوليو 2021، حيث قاربت النسبة آنذاك الـ40 بالمئة، وعللت الوزارة الزيادة بأنها تأتي لـ “ضمان استمرار عجلة الإنتاج في المعامل”.

وسبق أن صرح عضو مجلس نقابة صيادلة سوريا، جهاد وضيحي، مطلع شهر كانون الثاني/يناير الفائت، بقرب توافر الأدوية المقطوعة في الأسواق، متوقعا تحسن الأمور خلال الفترة القريبة المقبلة، حيث “تتبين الأمور بشكل أوضح باعتبار أن الشركات بحاجة إلى وقت لشحن الأدوية إلى المحافظات”.

وأشار إلى أن النقص الحاصل كان في أدوية المضادات الحيوية، في حين أن هناك أدوية غطتها بعض الشركات مثل أدوية الضغط، والمتعلقة أيضا بالأمراض المزمنة.

ولفت إلى أن النقابة وضعت تعرفة رسمية لأسعار الأدوية بعد ارتفاع أسعارها، وإذا كان هناك اختلاف بالسعر لدى بعض الصيادلة فهذا تصرف شخصي من الصيدلي.

فيما كانت الصناعات الصيدلانية في سوريا قبل عام 2011 تغطي أكثر من 93 بالمئة من حاجة السوق المحلية، وتُصدر منتجاتها إلى 54 دولة عربية وأجنبية.

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة السورية في عام 2017، فإن نسبة الأدوية المُصنعة محليا ارتفعت إلى 83 بالمئة مقارنة بالأدوية المستوردة.