شهدت الأسواق في مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور شرق سوريا، خلال الأيام القليلة الماضية، ندرة بمادتي الزيت والسمن في الأسواق، وارتفاع أسعارهم بشكل جنوني، وسط أنباء متداولة عن حدوث ارتفاع كبير بأسعار بقية المواد الغذائية والأساسية الأخرى خلال الأيام القادمة، على خلفية الحرب الروسية على أوكرانيا.

احتكار بهدف الربح

وقال مراسل “الحل نت” في مدينة دير الزور إن “مادتي الزيت والسمن، اختفت بشكل مفاجئ من الأسواق، والمتوفر منه قليل جدا وأسعاره مرتفعة بشكل جنوني، بسبب فوضى الأسواق واحتكار التجار لها”.

وأوضح المراسل أن “الإقبال الكبير من المواطنين على شراء الزيت والسمن، دفع أصحاب المحلات التجارية إلى إخفائها لإعادة طرحها بعد فترة قليلة بأسعار مضاعفة، مستغلين حاجة الناس لها، كون مادة الزيت أو السمن، أساسية في طهو الطعام”.

لا وجود للرقابة التموينية

تقول أم سالم من سكان حي الجورة، لـ “الحل نت” إنها “منذ ثلاثة أيام تبحث عن محل يبيع الزيت أو السمن، بداخل الأحياء المأهولة في المدينة، لكن جميع أصحاب المحلات يتعذرون بعدم توفرها لديهم، بحجة توقف تجار الجملة عن بيعهم، إلا أن كلامهم غير دقيق، لأنهم ينتظرون أن يرتفع سعرها أكثر ليقوموا بطرحها، مستغلين عدم وجود رقابة وتموين وجهات تحاسبهم”، وفق قولها.

زايد الويس، صاحب محل لبيع المواد الغذائية في حي القصور، يقول لـ “الحل نت” إن “المواد الغذائية وخاصة الزيت والسمن، بدأت أسعارهم تتغير خلال اليوم الواحد لأكثر من مرة، قبل أسبوع، إذ بات كل تاجر أو صاحب محل يبيع حسب مزاجه، مستغلا الفوضى الحاصلة”، مشيرا إلى أن “بعض أصحاب المستودعات، يتحجج بتوقف استيراد الزيت والسمن من أوكرانيا نتيجة الحرب التي تعيشها الآن، وهو السبب وراء الغلاء”.

وأضاف أن “سعر علبة الزيت سعة 4 ليترات تجاوز سعرها 45 ألف ليرة سورية، وسعر 6 ليترات سمن إلى 75 ألف ليرة”.

وقال المدير العام لـ“السورية للتجارة” زياد هزاع، في تصريحات نقلتها إذاعة “المدينة إف إم” الخميس، إن “الزيت سيباع قريبا في الصالات السورية للتجارة عبر الطلب المباشر بعد الانتهاء من إجراءات التعاقد لاستيراده، دون تحديد سعره، لكن سيكون أقل من السعر الذي يباع فيه حاليا في الأسواق”، وفق تعبيره.

موضحا أن “حصة العائلة الواحدة لن تقل عن عبوتين، عند طرح المادة في الأسواق، وستباع حصرا عبر البطاقة وفق نظام الرسائل”.

ولا تعتبر موجة الغلاء بالأمر الجديد بالنسبة للأهالي القاطنين ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية والميليشيات الموالية لها في دير الزور، حيث يعانون مسبقا من ارتفاع كبير بكافة أسعار المواد الغذائية والأساسية لعوامل عدة أبزرها، الإتاوات التي تفرضها حواجز “الفرقة الرابعة” وبقية الميليشيات الأخرى على كافة سيارات الشحن القادمة إلى المحافظة، ما يدفع بالتجار لزيادة أسعار المواد، لتعويض ما يدفعوه لهم.