في ظل استمرار التدافع السياسي في العراق حول آلية تشكيل الحكومة المقبلة، رجح تقرير لصحيفة “الصباح”، اليوم الأحد، تشكيل الحكومة في شهر أيار/مايو القادم، مشيرا إلى أن العقبة التي تحول دون تشكيل الحكومة هي اختيار رئيس الجمهورية.

وبحسب التقرير الذي نقل عن ثلاثة أعضاء في مجلس النواب معلوماته، فإن معلومات تؤكد أن الحكومة ستشكل بعد عيد الفطر، مضيفا أن العقدة التي تقف حاليا أمام تشكيل الحكومة هي اختيار رئيس للجمهورية.

ورغم صعوبة المرحلة المقبلة والتراكمات الحاصلة جراء سلبيات المرحلة الماضية، فإن الكتل السياسية عازمة على بناء البلد، مؤكدا أن المضي بطريق البناء هو للأمام ومن دون عودة، وفقا لصحيفة “الصباح” الرسمية.

في ظل المعارك الدائرة بين روسيا واوكرانيا وارتفاع اسعار المواد الغذائيه ((الطحين والزيت والسكر ))بشكل كبير وهذا يسبب جوع كبير للعوائل الفقيره هذا يتطلب من الحكومه العراقيه تشكيل خلية ازمة حكوميه تعالج ارتفاع الاسعار في السوق المحليه وتخفيف تاثيرها على المواطن البسيط

— النائب نايف الشمري (@B3Sxet1p69JRKG2) March 6, 2022

قد يمهك/ي: تدخل إيراني بمفاوضات تشكيل الحكومة العراقية المقبلة 

دور “المحكمة الاتحادية”

وأكد التقرير أنه وبسبب قرارات المحكمة الاتحادية التي حسمت وتحسم جميع الخلافات السياسية، فإن تشكيل الحكومة لن يطول أكثر من ذلك، مشيرا إلى أن الجرأة التي تحلت بها “المحكمة الاتحادية”، وخصوصا في قراراتها التي صدرت مؤخرا، “لا مثيل لها”.

ولدى المحكمة القدرة على إيقاف الكل عند حده “وهز عروش الأحزاب المتنفذة”، وكل هذا من أجل تحديد بعض المسارات الحقيقية للعملية السياسية، بحسب ما ورد في التقرير.

وأشار إلى “حصول تدهور واضح في أمن البلد الداخلي واقتصاده”، مبينا أن “الكتل السياسية ما تزال أقل من مستوى الحدث الذي يوجب عليها أن تضع خدمة المواطن أولا وليس مصالحها الحزبية”.

وأوضح أن “ذلك يجري أمام مرأى ومسمع الكتل السياسية التي كانت تعد المواطن في برامجها جميعا بالخدمة وتغيير الحال، وسط ارتفاع الأسعار في الأسواق من دون رقابة”، مبينا أن ذلك “أضر كثيرا بالطبقة المتوسطة والكادحة في المجتمع، إضافة إلى انهيار الزراعة في البلد”.

الكتل السياسية مسؤولة

وحمل التقرير مطالبة عن أحد أعضاء المجلس، إلى الكتل السياسية “بتحمل مسؤوليتها تجاه ما يجري في البلد من تدهور أمني واقتصادي، وتغليب مصلحة المواطن على مصالحها الحزبية، والاهتمام بالزراعة لدعم اقتصاد البلد، وحفظ الأمن الاقتصادي للمواطن في جانب كبير”.

كما أن اتفاق الكتل السياسية المتناحرة فيما بينها، يمثل خطوة باتجاه حفظ الأمن الداخلي وتحسين واقع المواطن المعيشي، وتقديم الخدمات الأساسية التي وعدته بها من خلال برامجها الانتخابية.

ويسعى “الحزب الديمقراطي” لنيل منصب رئاسة العراق، في صراع محتدم لم يحسم بعد مع نظيره “الاتحاد الوطني الكردستاني”.

وينضوي “الديمقراطي” في تحالف ثلاثي يحتوي القوى الفائزة في الانتخابات المبكرة الأخيرة، يضم بالإضافة إليه، “التيار الصدري” و”تقدم”.

وكان “الاتحاد الوطني” اصطف مع قوى “الإطار التنسيقي” الخاسرة في الانتخابات والموالية لإيران ضد “التحالف الثلاثي”، ورشّح الرئيس الحالي برهم صالح لمنصب رئاسة جمهورية العراق مجددا.

قد يهمك/ي: العراق: هل ستمرر رئاسة الجمهورية والحكومة في سلّة واحدة؟

“الاتحادية” بمواجهة البرلمان

وكانت “المحكمة الاتحادية” (أعلى سلطة في العراق) قد أقصت في وقت سابق، مرشح “الحزب الديمقراطي” هوشيار زيباري من الترشيح لمنصب الرئاسة في 13 شباط/ فبراير الماضي.

قرار الاستبعاد؛ لأن زيباري خالف أحكام المادة 68 من الدستور العراقي، والتي تنص على أن المرشح يجب أن يكون حسن السمعة ويعرف بنزاهته، وفق “المحكمة الاتحادية”.

وعقب ذلك، فتحت رئاسة مجلس النواب، باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية مجددا، ولمدة ثلاثة أيام، ليعود “الديمقراطي” بترشيح وزير داخلية إقليم كردستان، ريبر أحمد، لمنصب رئاسة الجمهورية.

بالمقابل، عادت “المحكمة الاتحادية” لتصدر قرارا في 1 آذار/ مارس الجاري، بعدم دستورية إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية للمرة الثانية.

ثم قالت في نقطة أخرى بذات الحكم، إنه يحق إعادة فتح باب الترشيح مجددا، لكن بقرار من مجلس النواب، وليس من قبل رئاسة البرلمان.

بعد ذلك، صوت البرلمان العراقي، يوم أمس السبت، على إعادة فتح باب الترشيح لرئاسة جمهورية العراق مجددا، وذلك بعد عقده جلسة بحضور أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب.

تصويت أغلبية

وعقدت الجلسة برئاسة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، وجرى التصويت على فتح باب الترشيح لمنصب رئاسة العراق بالأغلبية.

فقد صوت على القرار 203 نواب من مجموع 265 نائبا، كانوا قد حضروا في جلسة اليوم.

وحدد البرلمان، مدة 3 أيام فقط لاستقبال طلبات الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية، حسب بيان نشرته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب.

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.

ويشترط قانون انتخاب رئيس الجمهورية، تصويت ثلثي أعضاء المجلس.

قد يهمك/ي: رئاسة العراق: التوافقية قادمة؟