مع احتدام الحرب الروسية على أوكرانيا، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وسوق النفط الذي قفزت أسعاره يوم أمس السبت، إلى 120 دولارا للبرميل الواحد، يرى خبراء أنها توفر فرصة للعراق يجب اغتنامها.

وتمثل الحرب الروسية على أوكرانيا، “فرصة تاريخية” يجب على الحكومة العراقية عدم تفويتها، لا سيما مع إمكانية تغير سعر برميل النفط في موازنة العراق لعام 2022، من 50 دولارا للبرميل الواحد إلى 70، كما يرى المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح.

لو تخلصت الحكومة العراقية من الهيمنة الأجنبية على مصيرها ومسيرها واتجهت بجد وإخلاص لقطاعي الصناعة والزراعة لتخلى العراق وشعبه عن النفط وموارده وجعلها احتياطي استراتيجي كما يقولون! في بنوك رصينة لا تسيطر على الإيداعات عند الأزمات كما تفعل أميركا وحلفائها بمدخرات البلدان الغنية!!؟

— salem latif (@salemlatif9) March 5, 2022

فرصتين

وفتحت الحرب الروسية الأوكرانية الفرصة أمام تطوير الصناعة العراقية والقطاع الزراعي، كما يقول صالح في حديث لصحيفة “الصباح”، وتابعه موقع “الحل نت”، مضيفا أن “أمام العراق فرصتين أولاهما الاستفادة من العوائد الإيجابية لارتفاع أسعار النفط في تطوير الاستثمار لديه، والثانية أن أزمة الغاز والحبوب يجب أن تدفعنا إلى تطوير الإمكانيات الذاتية”.

كما أشار إلى أن “للحرب آثار إيجابية تصب في المصلحة المالية للعراق، لا سيما وأن الحرب اليوم في العالم ليست بعيدة عن العراق”، مبينا أن ذلك ممكنا “بسبب ارتفاع إيرادات النفط، إضافة إلى أن أوبك قد ترفع القيود عن تصدير النفط لوجود نقص في الطاقة”.

وفي المقابل هناك آثار سلبية في العراق الذي يعتمد في تأمين غذائه على الاستيراد، ولا سيما الحبوب التي ارتفعت بنسبة 30 بالمئة، وفقا لصالح.

فيما عد هذه الحرب “فرصة تاريخية يجب على الحكومة بحث إمكانية ما يمكن إنتاجه من خلال ارتفاع أسعار النفط وتسخيرها لمصلحة النمو الاقتصادي للبلاد، منوها بأن “العراق في نقطة تعادل من هذه الآثار، لكن المنافع ستكون أكبر في حال تمت دراسة الأمور الإدارية والمالية الاقتصادية بصورة صحيحة”.

قد يهمك/ي: 5 دول تتنافس لانشاء مدن تشغيلية.. هل يعلن العراق ثورته الصناعية؟  

ترجيحات اقتصادية

ومن الممكن أن يتغير سعر برميل النفط في موازنة هذا العام 2022، وقد يصل إلى 70 دولارا بحسب تقديرات الحكومة، بحسب المستشار الاقتصادي، الذي دعا إلى، تشجيع الزراعة من أجل تأمين الحبوب والتقليل من الاستيراد.

وفي ظل هذا الوضع، من الضرورة البدء بالاهتمام بالبنى التحتية لقطاع الطاقة، لاسيما الغاز وتطوير الغاز المصاحب والغاز الطبيعي، كما يعتقد صالح، مشددا على أن: الأوان قد آن لأن تعمل الحكومة بحزم وتعطي الأولوية لهذا القطاع”.

ويذهب مع هذا الطرح الخبير الاقتصادي، مصطفى أكرم حنتوش، في حديثه لموقع “الحل نت” قائلا إنه “لا شك أن لك حدث أمني أو سياسي انعكاسات على العالم، وأن العراق جزءا من هذا العالم، فلا شك سيكون ما عليه وله ما إليه”.

وأشار إلى أن “العراق باعتباره دولة مصدرة للنفط، ومع انفجار أسعار النفط، فإن ذلك من الممكن أن يتيح إمكانية تحسين العامل الاقتصادي في البلاد، والتي بدوره يمكن أن يكون له انعكاسات إيجابية آخرى”.

هيـأة المسـح الجيولوجـي العراقيـة تُباشـر بأعمـال التحـري عـن الأطيـان الصالحـة لصناعـة السمنـت فـي مُحافظـة الأنبـار pic.twitter.com/AUdxKqtpmF

— وزارة الصناعة و المعادن العراقية (@industry_iq) March 5, 2022

قد يهمك/ي: المصانع في العراق: أجندَة إقليمية تقف خلفَ تعطيلها

حكومة واعية

ومن بين تلك الإيجابيات، إمكانية استثمار عائدات النفط في النهوض بواقع البنى التحتية، والتخفيف من أعباء الديون المترتبة على العراق، لاسيما تلك التي خلفها الاقتراض، وانخفاض أسعار النفط لأدنى مستوياته بسبب انتشار فايروس كورونا، وفقا لحنتوش.

ولاستثمار انعكاسات الحرب الروسية، بين أن “بلد مثل العراق يعتمد بشكل كبير على الاستيراد فمن الممكن جدا أن يغرق بأزمة جديدة متمثلة بتخلل الأمن الغذائي، خصوصا بظل ما تمثله روسيا وأوكرانيا من مصدر عالمي للمواد الغذائية، بالتالي أن استغلال ارتفاع أسعار النفط، وإيجابيات الأزمة، يتطلب تخطيط مدروس، وحكومة واعية لمتطلبات المرحلة المقبلة”.

وقفزت أسعار خام “برنت” القياسي العالمي خلال تعاملات أمس الأول الخميس، إلى مستويات قرب الـ 120 دولارا للبرميل بزيادة قوية اقتربت من 7 دولارات للبرميل.

وتجاوز سعر خام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي الخميس 115 دولارا للبرميل الواحد في رقم قياسي منذ 2008 مدفوعا بالغزو الروسي لأوكرانيا، الذي دخل أسبوعه الثاني.

قد يهمك/ي: “صُنع في العراق” في معرض السليمانية الدولي