استقبل “الإطار التنسيقي” بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة باڤل طالباني، وذلك ضمن مباحثات تشكيل الحكومة المقبلة.

وأعلن الاطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، يوم أمس الاثنين، ضرورة التعاون مع جميع الشركاء للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة الراهنة، على حد تعبيرهما.

للقراءة أو الاستماع: أول تعليق لـ “الإطار التنسيقي” بعد قرار استبعاد زيباري

مناقشة التحديات

وذكر بيان أورده المكتب الإعلامي للإطار، وتلقى موقع “الحل نت” نسخة منه، أن “قادة الاطار التنسيقي استقبلوا بمكتب رئيس ائتلاف دولة القانون، وفد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني برئاسة باڤل طالباني”.

وجرى خلال اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية والأمنية والتحديات التي تواجه البلاد، كما تم استعراض آخر المستجدات بشأن الحوارات الدائرة بين القوى السياسية لتشكيل الحكومة، وفقا للبيان.

وأكد المجتمعون، بحسب البيان، “حرصهم على التعاون مع جميع الشركاء، للوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة الراهنة، ويساهم في الاسراع بتشكيل حكومة خدمات قادرة على تلبية مطالب الشعب العراقي، وحفظ الأمن والاستقرار في البلاد”.

ويقترب العراق من أعتاب انفراجة سياسية قد يشهدها على مستوى انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة.

فبعد قطيعة طويلة بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحث الاثنان لأول مرة وآخرون (رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر) في اتصال هاتفي أزمة البلاد.

ورغم أن هذا الحديث لا تصحبه توقعات كبيرة بانتهاء الأزمة السياسية أو التوترات الأمنية، فإن مراقبين يرون فيه مبادرة مهمة لحلحلة الانسداد السياسي الراهن.

للقراءة أو الاستماع: اجتماع الإطار التنسيقي بالاتحاد الكردستاني وتباين موقف الصدر.. هل باتت التوافقية حتمية؟ 

سياقات

وفي وقت سابق، تحدث عضو “ائتلاف دولة القانون”، وائل الركابي، عن الاتصال الهاتفي الذي جرى بين زعيمه نوري المالكي، وزعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، مشيرا إلى ما يمكن أن تنتج عنه هذه المكالمة بظل الانسداد السياسي الذي يشهده العراق.

وللمكالمة التي أجراها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مع بعض زعماء الإطار التنسيقي بضمنهم زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، لها انعكاسات ايجابية على الواقع السياسي، كما يقول عضو دولة القانون، وائل الركابي في حديث لوكالة “ناس”، وتابعه موقع “الحل نت”.

وأشار إلى أنها “ستترك أثرا كبيرا قد يكون بداية الانفراج للانسداد السياسي الذي نشهده اليوم”، مبينا أن “على ما يبدو هناك توافقا كبيرا في كثير من القضايا التي كان يطرحها الإطار التنسيقي أو كان يطرحها زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إزاء الاشتراك في الحكومة القادمة، وضرورة الاتفاق سريعا على شخص رئيس الوزراء، وأن تكون الكتلة الأكبر هي الاساس في اختيار رئيس الوزراء وفي تنفيذ المواد الدستورية داخل البرلمان”.

وقد يمثل هذا الاتصال نقطة شروع الكتل “الشيعية” على الأقل، وإن كان اتصال زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر مع بعض الأطراف الكردية والسنية أيضا، وفقا للركابي، لافتا إلى أن، هذا يؤكد ثمة مشتركات ورؤى لجميع القادة بصعوبة هذه المرحلة، ولابد للحوار الجاد أن يأخذ طريقه لتشكيل الحكومة القادمة”.

ويرى أنه “يجب الاسراع في تشكيل الحكومة، خصوصا وأن هناك أزمة اقتصادية داخل البلد، ووضع أمني وإقليمي وحرب روسية – أوكرانية قد تكون تداعياتها على المنطقة وعلى العراق بشكل خاص”، مشيرا إلى أن ذلك “لا يأتي إلا من خلال التوافق السياسي”.

للقراءة أو الاستماع: الصدر و”الإطار التنسيقي”: ما الخطوة المقبلة؟