تشكل الكهرباء العنوان الأبرز لمعاناة ملايين السوريين في مختلف المحافظات السورية، حيث تصل ساعات التقنين في بعض المناطق إلى 22 ساعة يوميا مقابل ساعتين تغذية فقط، في حين هناك خطوط معفية من التقنين تذهب إلى مناطق المسؤولين الحكوميين وأصحاب السلطة بشكل علني.

خطوط معفاة من التقنين

عضو مجلس الشعب سهيل سلام خضر، طالب بإلغاء كافة الخطوط الخاصة المعفاة من التقنين، والإبقاء فقط على الخطوط العامة وذات الطابع الإنتاجي، متهما وزارة الكهرباء بالفساد وتقديم خطوط معفاة من التقنين لبعض الجهات والشركات مقابل مبالغ مالية تدفع بشكل غير قانوني.

وقال خضر في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشعب ونشر نسخة منها عبر صفحته بفيسبوك الإثنين: ” إن فكرة الخطوط المعفاة ابتُدِعَتْ يوم كان التقنين (3ب3) وكانت آثارها على المواطن قليلة جدا، وقد شُكلت لجنة لهذا الغرض تُعفي من تشاء وترفض من تشاء والميزان هو من يدفع أكثر  وإلا كيف تُعفى منشأة سياحية وتُرفض أخرى؟“.

وأكد خضر أن “هناك مئات الخطوط المعفاة من التقنين على مستوى القطر. وحاليا وبعد أن أصبح التقنين(6ب1) فإن استمرار وجود.. هذة اللجنة وهذة الإعفاءات للمنشآت الخاصة هو جريمة بحق المواطن”.

واتهم خضر بعض المنشآت السياحية في محافظة طرطوس، الحاصلة على خطوط معفاة من التقنين بإعادة بيع الكهرباء إلى المواطنين والسياح، لافتا إلى وجود خطوط سرية معفاة من التقنين وغير معلنة لمنازل بعض المسؤولين ومنازل بعض المتنفذين، حيث تكون الكهرباء على مدار الساعة.

قد يهمك: ضعف إنتاج القطن في سوريا يتسبب بأزمة

بيع كهرباء الدولة

وحول ذلك أضاف: “فيما يتعلق بمجمع شاهين السياحي فهو حالة خاصة وخاصة جدا، لديه شاليهات خاصة وشاليهات ملك للمجمع..له خط معفى من التقنين ٢٤ساعه، يوجد عداد له في محطة عمريت(مشترك واحد) وقد وضع في كل شاليه عداد يعمل على البطاقة و يُشحن بشكل دوري (يأخذ كهرباء من الدولة بسعر 300 ل. س للكيلو واط ويبيعها للشاليهات بـ 500 ليرة، أو أكثر أي يبيع كهرباء الدولة!“.

واعتبر خضر أن ما يحدث في قطاع الكهرباء، “هو سرقة للمال العام تحت غطاء دعم القطاع السياحي ومسميات أخرى“، مطالبا بإلغاء إعفاء التقنين و“إعادة حق المواطن المسلوب من الكهرباء“.

وعود زائفة

وقدمت الحكومة السورية خلال السنوات الماضية عشرات الوعود بتحسين واقع التيار الكهربائي، إلا أن ما حصل كان العكس ومع تقدم الوقت تزيد ساعات التقنين في سوريا.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء السورية قدرت في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء.

الجدير ذكره أن، الحرب أدت إلى تعرض 4 محطات من أصل 14 محطة لأضرار جسيمة، أي ما نسبته 18 بالمئة من استطاعة الدولة.

وعليه ستبقى مناطق الحكومة السورية في المستقبل القريب في تدبر أمرها، كما ستواجه مصاعب في كيفية الحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الطاقة التي تديرها، وستواصل ترقيع شبكة الكهرباء، بما أن داعمي الحكومة يرفضون الاستثمار بشكل مكثف في دعم الشبكة.

انتقادات بلا فائدة

وشهد مجلس الشعب السوري مؤخرا انتقادات واسعة لأداء الحكومة السورية، لكنها لم تأت بأي نتيجة إيجابية تنعكس على العمل الحكومي في سوريا.

ووصلت الانتقادات مؤخرا إلى مطالبة أحد أعضاء المجلس، رئيس الحكومة حسين عرنوس بالاستقالة، احتجاجا على أدائها في مختلف المجالات.

ويعود تشكيل آخر حكومة سورية إلى آب/أغسطس من العام الماضي، حين أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوم تشكيل حكومة جديدة برئاسة حسين عرنوس، من دون إجراء تعديلات مهمة على التشكيلة السابقة بعد أكثر من شهرين على الانتخابات الرئاسية (أيار/مايو 2021).

وشهدت البلاد في عهد الحكومة الجديدة المزيد من الانهيارات الاقتصادية، لا سيما بعد قراراتها المتعلقة بالتحكم في تسعير وتسويق معظم السلع الغذائية، فضلا عن قراراتها برفع أسعار مختلف المواد لا سيما المواد النفطية.

وتتعرض الحكومة السورية للانتقادات بشكل واسع بسبب سوء إدارتها للوزارات، وذلك في وقت تشهد فيه البلاد أزمات اقتصادية ومعيشية عدة، تبدأ بالنقص الشديد بالمواد الأساسية، ولا تنتهي عند الانهيار المتواصل لقيمة العملة المحلية.

اقرأ أيضا: في ظل عجز حكومي.. هل يستطيع السوري “الغلبان” تجاوز مشكلة تأمين المياه؟