يبدو أن حديث الاقتصاديين في جامعة دمشق، عن آلية الدعم الحكومي، بأنها لا تستند إلى أسس راسخة، ولم تعد مجدية قد بات واضحا للعيان، لا سيما بعد إقرار وزارة التجارة الداخلية أنها تدرس مشروع استبدال الدعم من خلال البطاقة الذكية بمبلغ محدد، وسط ارتفاع الأسعار العالمية واختلاف سعر صرف الدولار في سوريا.

الحكومة تعلن عجزها

حول هذا السياق، أعلن وزير التجارة الداخلية، عمرو سالم، أمس الاثنين، أن مستويات الدعم ارتفعت بشكل كبير، فعلى سبيل المثال يتم بيع كيلو الرز على البطاقة الذكية بألف ليرة سورية بينما سعر الرز المستورد يزيد عالمياً بشكل يومي، وثمن كيس النايلون مئة ليرة.

وتابع سالم في حديثه لإذاعة “نينار” المحلية، أنه إذا بقيت سياسة الدعم دون تغيير ورفع الدعم عن بعض المكونات، فلن تتمكن الدولة من الاستمرار في تقديم الدعم وتعلن عجزها حينها، وهو أمر غير مقبول. على حد وصفه.

وأشار الوزير، إلى أن استبدال العملية الحالية بالمساعدة المالية هو مشروع ظل قيد العمل لفترة طويلة وتجري الآن مناقشته مع الفريق الاقتصادي ومجلس الوزراء.

وأضاف،”الحكومة تتكبد خسائر فادحة في المشتقات النفطية، حيث يوجد ضعف في استيراد هذه المشتقات ووصولها إلى سوريا، لكننا نقدمها للمواطن، ونسبة كبيرة من السرافيس لا تعمل على خطوطها، ويأخذون المازوت المدعوم من الدولة ويبيعونه للسوق السوداء بكمية كبيرة مما يحقق لها ربحا أكبر من الربح الذي تحصل عليه من عملها”.

وفيما يتعلق بالخبز، أكد سالم أن الوزارة بدأت في جمع المعلومات عن نجاح مشروع التوطين، حيث يحصل كل مواطن في دمشق على الخبز من أفران المدينة، كون هناك حالة كانت تتم في المدينة من خلال قدوم أشخاص من الريف وشراء كميات من الخبز وبيعها على الأرصفة، وهذا كان يصنع أزمة، أما بعد التوطين لم يعد هناك أية مشكلات في تأمين مادة الخبز.

قد يهمك: “السكبة”.. طقس رمضان المختفي بين السوريين

التبرع بالبطاقة الذكية

خلال الأيام السابقة، وردت أنباء عن قيام عدد كبير من المواطنين المقتدرين ماديا والحاصلين على البطاقات التموينية (البطاقة الذكية) في سوريا، بإعطاء بطاقاتهم للبوابين في مبانيهم أو لسائقيهم، ويقول بعضهم إن هذه “صدقة”.

كشف مصدر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية و حماية المستهلك السورية، إن دوريات الوزارة لاحظت أن “عددا كبيرا من المقتدرين الحاصلين على البطاقات التموينيّة “البطاقة الذكية” يعطون بطاقاتهم إلى البوابين في أبنيتهم أو لسائقيهم، وبعضهم يقول أن ذلك من باب الصدقة”.

وأردفت الوزارة في بيان نشرتها عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك“، قبل يومين، “الحقيقة أن أولئك البوابين يجمعون تلك البطاقات ويتاجرون بالخبز”، وفق تعبيرها.

واعتبرت الوزارة، أن هذا الفعل “أبعد ما يكون عن الصدقة وهو سرقة للمال العام وحرمان لمستحقي الدعم من دعم إضافي، وأن هؤلاء الذين يجمعون البطاقات ويتاجرون بالخبز يجنون مئات الآلاف من الليرات السورية يوميا من تلك التجارة الممنوعة وغير المشروعة”، وفقا لبيان الوزارة.

واختتمت في نص بيانها، “من يريد أن يتصدق فليتصدق من ماله الخاص وليس من مال الدولة والمواطنين”، بحسب ما جاء في البيان.

وخلال الفترة الأخيرة، باتت قضية عجز الحكومة معروفة للجميع، من حيث مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية أو حتى المحلية، وعجزها في ضبط الأسواق ولو جزئيا، ومهزلة التدخل الإيجابي التي تغنت بها الحكومة بعقد عشرات الاجتماعات وإصدار قرارات لم تخرج من إطار “بيع الشعارات والأوهام” للمواطنين، حتى الأسعار تتزايد يوما بعد يوم.

قد يهمك: ارتفاعات جديدة متوقعة لأسعار السلع الرئيسية والخدمات في سوريا