بعد انقضاء عامين على التمام والكمال من حكومة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والذي يصادف اليوم السبت، حيث تم التصويت على كابينته داخل مجلس النواب في 6 أيار/مايو 2020، نرصد في التقرير التالي أهم الاخفاقات والانجازات خلال العامين.

وفي الوقت الحرج الذي كلف الكاظمي به بمنصب رئيس الوزراء، وما كان يمر به العراق من تحديات وتظاهرات شعبية عارمة، وانعدام للأمن وتعاظم الفساد، فضلا عن نفوذ السلاح المنفلت على المشهد العام، وعمليات الاغتيال والاختطاف، قطع الكاظمي جملة وعود تمثلت بإيجاد مخرجا للبلاد من تلك الحالة.

اقرأ/ي أيضا: الكاظمي يتحدّث عن هيبة الدولة العراقية “المهزوزة”!

فشل ذريع

إلا أن الكاظمي فشل بتحقيق أغلب الوعود التي قطعها، حيث وعد إبان تكليفه بمنصب رئاسة الوزراء حيث كانت التظاهرات الشعبية تجتاح البلاد، وما تزال أبرز المطالب هي محاسبة قتلة المتظاهرين الذين سقطوا برصاص قوات الأمن العراقية، لكنه حتى الآن لم تتم محاسبة القتلة.

وإضافة إلى ذلك، وعد الكاظمي بانهاء مظاهر السلاح المنفلت، وعلى الرغم من نجاحه في ضبط إيقاع الجماعات الحاملة للسلاح إلا أنه فشل في وضع برنامج واضح في حصر السلاح بيد الدولة، علاوة على ذلك لم ينجح بمحاسبة قتلة الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة هشام الهاشمي وصديقه، الذي اغتيل على يد جماعة مسلحة تنتمي إلى “كتائب حزب الله” لم يقبض إلا على فرد منهم ولم تتم محاسبته حتى الآن.

ومع ذلك، ما تزال سياسة العراق المالية غير واضحة المعالم، إذ وضع الكاظمي مشروع الورقة البيضاء لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد والتي بفعلها تم رفع سعر صرف الدولار، ما انعكس على حياة المواطنين ولم يتم معالجته حتى الآن.

وكشفت إحصائية نشرتها صحيفة “العالم الجديد”، وتابعها موقع “الحل نت”، أن الكاظمي أخفق في تنفيذ 35 وعدا من مجموع 44 قطعها تتعلق بملفات السياسة والأمن والاقتصاد والصحة والخدمات الأخرى، أي ما نسبته 79.5 بالمئة إخفاقا تاما، مقابل تحقيقه ثلاثة وعود فقط وهي تعادل نسبة 7 بالمئة.

وأظهرت الإحصاؤية نجاح الكاظمي جزئياً بتحقيق 6 وعود أخرى 13.5 بالمئة، وعلى الرغم من حجم الإخفاق الكبير، إلا أن المؤشر أظهر تحسنا طفيفا في تحقيق الوعود في العام الثاني من حكومته مقارنة بالسابق، حيث بلغت نسبة الإخفاق فيه آنذاك 83 بالمئة.
 
وفيما تضمن التقرير فقرة تختص بـ”التصريحات المضللة” للكاظمي في العام الثاني لولايته 2021 – 2022، يعتمد فريق الإحصاء في عمله على مجموع الكلمات التي ألقاها الكاظمي منذ يوم تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، والكلمات التي ألقاها لاحقا في الاجتماعات والمؤتمرات الصحفية المتعددة، بالإضافة الى مقررات مجلس الوزراء، فضلا عن المنهاج الوزاري الذي قدمه لمجلس النواب خلال التصويت على حكومته، ناهيك عن الورقة البيضاء التي اعتمدتها حكومته.

اقرأ/ي أيضا: الكاظمي “وسيط” بين العامري والصدر: ما هو السر؟

إخفاق مستمر

من مجمل تسعة وعود أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، أخفق بتنفيذ ستة منها، فيما نجح بتنفيذ وعدين اثنين، وتنفيذ جزئي لوعد واحد فقط، إذ تمحورت الوعود بشأن السيادة والقضاء على الفساد وعلاقات العراق الخارجية وعلاقة بغداد مع إقليم كردستان، فضلا عن إطلاق سراح المتظاهرين وتشكيل مجلس استشاري شبابي والحوار الوطني.
 
البداية، من كلمة الكاظمي التي ألقاها عقب تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح، حيث وعد في كلمته تلك بـ”محاربة الفساد والفاسدين مهمة وطنية”، ولكن بعد مضي عام على هذا الوعد، أوفى الكاظمي بصورة جزئية به، وذلك عبر تشكيل لجنة مكافحة الفساد التي اعتقلت مسؤولين ورجال أعمال، وشابتها اتهامات بـ”الابتزاز وانتهاك حقوق الانسان”، فضلا عن أن عدد المعتقلين قارب الـ50 مسؤولا، وهو لا يوازي الفساد المشخص في الدولة، على لسان النواب ومسؤولين فيها.
 
وقد رد الكاظمي حول الاتهامات الموجهة لهذه اللجنة في 18 تشرين الثاني نوفمبر 2020 بان “الكل يطالبني بمحاربة الفساد، وقد بدأنا بحملة مكافحة الفساد وشكلنا فريق عمل مختص، لتجاوز الروتين، واعتقلنا مجموعة من الأشخاص وفق مذكرات قانونية، وبدأت الانتقادات واتهامنا باعتقال أشخاص خارج إطار حقوق الإنسان، إذ هناك من يدافع عن حيتان الفساد، ونتعرض لضغوطات كبيرة لإطلاق سراحهم، والبعض يوصل معلومات لمنظمات دولية بأن المعتقلين يتعرضون للتعذيب، ومن يمتلك أدلة بالتعذيب عليه أن يسلمنا الدليل”.
 
وفي ذات كلمة التكليف، تعهد الكاظمي بأن تكون “السيادة خطا أحمر، ولا يمكن المجاملة على حساب سيادة العراق، وأن لا تنازل على حساب كرامة العراق والعراقيين، العراق بلد عريق، يمتلك قراره السيادي، والحكومة ستكون ساهرة على السيادة الوطنية ومصالح العراقيين، ‏‎سيادة العراق لن تكون قضية جدلية، أكرر واكرر: ‏‎سيادة العراق لن تكون قضية جدلية”.

وبهذا الصدد فشل الكاظمي بحماية السيادة عبر التوغل التركي شمالي العراق، عبر عمليات عسكرية عديدة بلغت مرحلة التوغل البري في نيسان أبريل الماضي، ونصب نقاط أمنية، فضلا عن استهداف القرى والمدن عبر الطائرات، الأمر الذي أدى لسقوط ضحايا عراقيين مدنيين، وذلك الى جانب توجيه ايران لضربة صاروخية لمحافظة اربيل.

اقرأ/ي أيضا: لجان الكاظمي التحقيقية.. ما مصيرها في حالة مغادرته لرئاسة الوزراء؟