النواب العراقيون خلال 4 أشهر.. مليارات المرتبات وصفر تشريعات

النواب العراقيون خلال 4 أشهر.. مليارات المرتبات وصفر تشريعات
أستمع للمادة

في العراق، طالما مثلت قضية امتيازات أعضاء مجلس النواب، مقابل أدائهم وما يقدمونه جديلة واسعة، حتى دفعت في بعض الأحيان إلى تظاهرات شعبية ضدهم، كما يزال مطلب تخفيض مرتباتهم قائما من قبل العراقيين، وفي هذا الإطار قدم رئيس المجلس الاستشاري العراقي، والباحث في الشأن العراقي فرهاد علاء الدين، مقارنة بما قدمه النواب خلال 4 أشهر مقابل ما استلموه في الدورة البرلمانية الخامسة الجديد.

وسلط علاء الدين، اليوم الأحد الضوء على ما فعله مجلس النواب الجديد منذ تشكيله، وقال في تغريدة على موقع تويتر وتابعها موقع “الحل نت”، إن “4 أشهر بعد الجلسة الأولى وإنجازات مجلس النواب هي صفر في تشريع القوانين، وصفر انعقاد الجلسات العادية، وصفر في تشكيل لجان كاملة”.

اقرأ/ي أيضا: مزحة ثقيلة بحبوب الـ”فياغرا” تتسبب بوفاة شاب عراقي

مخالفات مقابل مليارات

وعلاوة على ذلك، لفت إلى أن “المجلس ارتكب 3 مخالفات للدستور، وعطلة غير معلنة في شهر رمضان بسبب الصيام والطاعات”، مبينا، أن “الكلفة هي 76 مليار دينار رواتب فقط، وذلك عدا المصاريف والإيفادات والسفر”.

ويأتي ذلك، بظل عدم توصل القوى السياسية إلى تفاهمات تفضي إلى تشكيل الحكومة، حيث أمهل زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، في وقت سابق، قوى “الإطار” مهلة قوامها 39 يوما، من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى التاسع من شهر شوال، للتحالف والتفاوض نحو تشكيل الحكومة، بشرط عدم اشتراك “التيار الصدري” فيها.

وجاءت مهلة الصدر، بعد فشل تحالفه الثلاثي “إنقاذ وطن” بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمرتين متتاليتين، ما أدى إلى الاستمرار بتعطل تشكيل الحكومة لأكثر من 5 أشهر على انتهاء الانتخابات التشريعية في البلاد.

وحصل الفشل، نتيجة تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان للجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، والذي يتوجب حضور 220 نائبا على الأقل من أصل 329 نائبا.

ووقف “الإطار التنسيقي” وراء فشل عقد الجلستين، بعد تحقيقه للثلث المعطل، وهو عدم حضور 110 نواب على الأقل للجلسة، وحينها لن تعقد بحسب الدستور العراقي.

اقرأ/ي أيضا: بعد عامين على حكومته.. ما الذي حققه الكاظمي؟

امتيازات دون فائدة

وأدى تأخر انتخاب رئيس الجمهورية في العراق، إلى تعطل تشكيل الحكومة، إذ أن أهمية انتخاب رئيسا جديدا للجمهورية، يكمن في تمهيده في تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” عددا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.

ويستمر الخلاف السياسي في العراق، حول تمسك التحالف الثلاثي يضم الكتلة الصدرية الأكثر عددا نيابيا بـ 73 مقعدا، وتحالف السيادة الذي يضم معظم القوى السنية بـ67 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 31 مقعدا، بمشروع تشكيل حكومة “أغلبية”.

فيما يصر “الإطار التنسيقي”، يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا بـ81 مقعدا، بأن تكون حكومة “توافقية”، يشترك الجميع فيها، وهذا ما لم يقتنع زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، به حتى الآن.

بالمقابل، يستمر الخلاف بين الحزب “الديمقراطي” وحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” بـ17 مقعدا، المقرب من إيران، حول أحقية منصب رئاسة الجمهورية الذي يشغله الاتحاد منذ ثلاث دورات رئاسية، فيما يحاول الديمقراطي الحصول عليه هذه المرة.

اقرأ/ي أيضا: اجتماع هام مرتقب لقطبي الأكراد.. هل يمهد لتشكيل الحكومة العراقية؟

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق