أطلقت وزارة النقل السورية، اليوم الاثنين، خدمة جديدة للمستثنين من الدعم، ويأتي ذلك بعد أن استفاق السوريون في شباط/فبراير الفائت، على استبعاد قرابة 600 ألف بطاقة ذكية من الدعم، وهو ما يمثل حوالي 15 بالمئة من جميع العائلات التي تتلقى الدعم.

وشملت العوامل في إزالة الدعم، امتلاك سيارات أو شركة أو عقارات متعددة. وبالنسبة للعائلات التي لديها عقارات متعددة في نفس المنطقة، تم أخذ الأغلى في الاعتبار. وبسياسة رفع الدعم، وجهت دمشق لمواطنيها ضربة اقتصادية، مع أن العملية شابتها أخطاء أدت إلى استبعاد الأفراد الذين لم يستوفوا المعايير، وأقر بذلك وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، عمرو سالم.

خدمة للاعتراض إلكترونيا

أعلنت وزارة النقل، اليوم الاثنين، عن فتح خدمة إلكترونية تتيح للأفراد المدنيين والعسكريين الدائمين والمؤقتين وأقارب القتلى الذين حرموا من الدعم الحكومي، تقديم شكاواهم إلكترونيا عبر الهاتف المحمول أو الكمبيوتر.

وقالت ريا عرفات مديرة قسم المعلوماتية في الوزارة، لوكالة “سانا” السورية، إن الهدف من الخدمة هو الحد من معوقات تنقل الأفراد وتوفير وصولهم ومراجعتهم إلى مديريات النقل بالمحافظات لتقديم شكاواهم.

وتشمل خطوات تعبئة البيانات، بحسب عرفات، إدخال صاحب السيارة المعترض رقم السيارة السياحية، أو الرقم الوطني، أو رقم هاتفه الشخصي، أو اسم المنظمة التي يعمل فيها كموظف أو متقاعد، أو وثيقة الشرف لذوي القتلى، ومن ثم إرسال الطلب إلكترونيا.

وقالت عرفات، إن فريق العمل بالوزارة سيقوم بمراجعة البيانات للتأكد من دقتها واتساقها مع المعايير المستخدمة في تصميم وهيكلية الدعم الحكومي، ثم إحالتها إلى الجهة المختصة لتتم معالجتها، وستصدر نتيجة تصل بشكل آلي إلى المواطن عن طريق الدخول إلى الرابط.

للقراءة أو الاستماع: أسعار الخضار تحلّق.. هل استغل التجار موضوع رفع الدعم؟

استبعاد تعسفي

بعد اعتراف الحكومة السورية، أن ما حدث كان بسبب “أخطاء فنية”، وعليه، وضعت وزارة الاتصالات آلية لتلقي اعتراضات المواطنين الذين فقدوا الدعم عن طريق الخطأ، أنهت وزارة النقل في 15 آذار/مارس الماضي قبول اعتراضات العاملين في الدولة، والمتقاعدين ممن تم استبعادهم لامتلاك سيارة واحدة.

إلا أنه مع مرور نحو ثلاثة أشهر على صدور قرار الحكومة السورية بإلغاء الدعم عن نحو 600 ألف عائلة سورية، والذي أثار موجة غضب وانتقاد واسعة في عموم سوريا، تباينت ردود الأفعال فيها ما بين النقد بأن الاستبعاد كان تعسفيا، ووصولا إلى اندلاع مظاهرات كما في السويداء.

وبحسب ما رصده “الحل نت”، فإن قرار إلغاء الدعم تسبب بخلق إشكالية كبيرة في المجتمع السوري، المنهك اقتصاديا، ما دفع شرائح واسعة منه لانتقاده عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولخروج احتجاجات في محافظة السويداء للمطالبة بالتراجع عنه، ولكن حتى الآن لم يصدر عن الحكومة أي تعديلات أو قرارات تمنح المواطنين متنفسا في الضائقة الكبيرة التي يعانون منها.

وجاء القرار ليفتح الباب أمام ارتفاع الأسعار في كل السلع الاستهلاكية، بما فيها الخضار والفواكه، والأدوية وغيرها، ودون أي تدخل من قبل الحكومة والمؤسسات المعنية بتنظيم الأسعار وتحديدها، كما ألحق الضرر بالقوة الشرائية للمواطنين، نتيجة رفع الأسعار، وجعل حياتهم أكثر صعوبة مما كانت عليه قبل بحسب متابعة “الحل نت”.

وحاولت الحكومة ربط هذا القرار بالظروف الاقتصادية والحصار القائم في البلاد منذ سنوات، لكن هذا القرار سيفقر الشريحة المستبعدة من الدعم، وبالتالي زيادة عدد الفقراء، هذا فضلا عن التقارير الدولية التي تقول بأن نحو 85 بالمئة من السوريين في الداخل تعيش تحت خط الفقر.

الجدير ذكره، أن تداعيات خطيرة على الناحية الاقتصادية للمواطنين السوريين سببها القرار، وفي حال استبعاد شرائح أخرى من السوريين من الدعم فإن ذلك سيفاقم المشاكل الاقتصادية بشكل كبير، وهو ما يدفع لعدم الاستقرار في المجتمع المنهك أصلا.

للقراءة أو الاستماع: رفع الدعم يخلق مشاكل كثيرة للسوريين.. تعرفوا إلى أبرز الأضرار