بدأت آثار مرسوم رفع المحروقات في سوريا، تظهر على الأسعار عموما، وبشكل خاص على المواد المنقولة من وإلى البلاد، إذ كان من المرجح أن يؤثر رفع أسعار الوقود على ارتفاع إنفاق الأسر من ميزانياتها، مما يترك القليل للإنفاق على السلع والخدمات الأخرى، لكن الأمر نفسه انطبق على الشركات المنخرطة بالصناعة السورية، التي يجب عليها شحن سلعها من مكان إلى آخر أو التي تستخدم الوقود كمدخل رئيسي.

هروب من الصناعة السورية

رفع سعر المازوت الصناعي، اعتبره الصناعي أسامة زيود، بأنه سيجبر الصناعة السورية على الخروج من الأسواق العالمية لأنها فقدت الأمل في القدرة على المنافسة على السعر، بعد أن عجزت في السابق عن المنافسة على الجودة، مما أدى إلى انخفاض الصادرات.

وأكد زيود، في تقرير نقله موقع “شارع المال” المحلي، أن قرار رفع سعر المازوت بنسبة 47 بالمئة، سيؤدي على الفور إلى زيادة مصاريف التصنيع التي ستضاف إلى سعر المنتج سواء كان للسوق المحلي أو الدولي.

وأوضح الصناعي، أن الفارق في تكاليف الإنتاج بين سوريا وتركيا على سبيل المثال هو اختلاف كبير في سعر المنتج يصل إلى دولارين، مشيرا إلى أن الفرق في أسعار ناقلات الطاقة وحدها يصل إلى 40 سنتا (سعر المازوت، سعر الكهرباء، وسعر الفيول) مقارنة بتكلفة الغاز وإنتاجيته، وأن السوق العراقي على سبيل المثال سيذهب إلى المنتج التركي، لأنه أصبح أرخص من المنتج السوري.

3 آلاف ليرة للطن؟

بعد أيام من رفع أسعار البنزين “الحر” والمازوت الصناعي والتجاري، مع الحفاظ على سعر البنزين والمازوت “المدعوم”، رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، أسعار الشحن.

ونص القرار الذي اطلع عليه “الحل نت”، على اعتماد الحد الأقصى للأجور لنقل المنتجات والسلع في سيارات النقل بالشاحنات في جميع أنحاء سوريا التي تحصل على وقود المازوت عبر البطاقة الإلكترونية، بالإضافة إلى سعر الحر للنقل بين المحافظات، في أربعة أقسام.

وحددت الوزارة في بيان حمل توقيع وزير التموين، عمرو سالم، الأجور من 1 – 30 كم 150 ليرة سورية للطن/كم، ومن 31 – 50 كم 115 ليرة سورية، للطن/كم، ومن 51 – 100 كم 80 ليرة سورية، للطن/كم، من 100 – وما فوق 52.8 ليرة سورية، للطن/كم، واعتماد سعر 3000 ليرة سورية للطن عند النقل لمسافة أقل من 10 كم.

كما نص القرار على اعتماد الحد الأقصى لأجور نقل البضائع والمواد في السيارات الشاحنة داخل البلاد، التي تحصل على مادة المازوت بالبطاقة الإلكترونية، وبالسعر الحر حصرا بـ 111 ليرة سورية للطن/كم عند النقل ضمن مناطق سيطرة دمشق.

التجارة الداخلية ترفع أسعار المحروقات

سوريا التي تعاني منذ أكثر من سنتين من قلة كميات المحروقات “المازوت والبنزين” وارتفاعها، أصبحت بيئة ملائمة لرفع الأسعار وتجارة السوق السوداء للمحروقات، وكل ذلك وسط إجراءات حكومية أثبتت فشلها مع الأيام، وعلى الرغم من ذلك قامت الحكومة الأربعاء الفائت، برفع أسعار المحروقات من جديد، ما سيؤدي إلى ارتفاع جنوني في الأسعار سيلمسه المواطنون في الأيام القادمة.

وزارة التجارة الداخلية، قامت بإصدار نشرة جديدة لأسعار البنزين والمازوت، وحددت سعر مبيع المازوت الصناعي والتجاري فيها بـ2500 ليرة لليتر الواحد.

وبحسب مختصين، فإن رفع سعر الوقود التجاري والصناعي، سيؤدي لارتفاع التكاليف في كل من الإنتاج الصناعي المتعدد كالصناعات الغذائية، والملابس وغيرها، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن بين المحافظات، بحسب متابعة “الحل نت”.

لم يكد قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعديل سعر المازوت والبنزين “الحر”، حتى دخل عدد من سيارات الأجرة الخاصة “التاكسي” على خط استغلال الرفع الحاصل لتصل أجرة أقل مسافة ضمن العاصمة إلى 4 آلاف ليرة وتصل إلى 15 و25 ألفا بالنسبة للمسافات الطويلة، بحجة عدم انتظام تزودها بمادة البنزين وتأخر وصول الرسائل لأكثر من 8 أيام، بحسب موقع “صاحبة الجلالة” المحلي.

وأوضح الموقع، أن العديد من سيارات التاكسي انتشرت في مناطق البرامكة وجسر الرئيس لتعمل وفق نظام السرفيس، بحيث تقل 4 ركاب بأجرة 3000 ليرة عن كل راكب، ما دفع المواطنين للتوجه لها في ظل قلة عدد السرافيس العاملة، خاصة في أوقات الذروة، ولكن ذلك ليس بمقدور كل المواطنين الذين يضطر معظمهم لانتظار وسائل النقل العامة الأرخص من ناحية الأجرة.

ويرجع السائقون رفع قيمة الأجور إلى العديد من الأسباب، أبرزها تأخر وصول رسائل تعبئة الوقود المدعوم، ما يدفعهم للتعبئة من الوقود الحر المرتفع الثمن، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة وأسعار الإطارات وغير ذلك، ولم يفلح المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات بحل هذه الأزمة على الرغم من تصريحات مسؤوليه المستمرة بالعمل لإيجاد حلول، حسب متابعة “الحل نت”.