كواليس رئيس الحكومة العراقية المقبلة.. من الأقرب؟

كواليس رئيس الحكومة العراقية المقبلة.. من الأقرب؟
أستمع للمادة

في الواقع السياسي، الانسداد هو المسيطر على المشهد العراقي منذ 7 أشهر ولا بوادر تفيد بإمكانية تجاوزه قريبا، لكن ذلك لا يمنع من مناقشة اسم رئيس الحكومة المقبلة بين الفرقاء السياسيين.

الانسداد مصدره تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون” نوري المالكي. الأول يريد حكومة أغلبية والثاني يرغبها توافقية.

الصراع بين التكتلين، أجّل إلى الآن اختيار رئيس جمهورية جديد للبلاد ورئيس حكومة وكابينة حكومية جديدة؛ نتيجة عدم قدرة كل منهما تطبيق رؤيته، سواء حكومة أغلبية آو حكومة توافقية.

مع ذلك، يناقش الفرقاء في الكواليس، شخصية رئيس الحكومة المقبلة، وحسب مصادر “الحل نت”، فإن القائمة التي كانت تضم 10 شخصيات، اقتصرت في نهليتها على 3 فقط.

من هي الأسماء؟

الأسماء الثلاثة تتمثل برئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي، ورئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي، والسفير العراقي في لندن، جعفر الصدر، وهو ابن عم مقتدى الصدر، ونجل مؤسس “حزب الدعوة” الراحل، محمد باقر الصدر.

من الأقرب من تلك الأسماء لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة بعد تجاوز الانسداد السياسي الراهن؟ ذلك هو السؤال الأبرز المطروح، ونحن بدورنا طرحناه على الباحث السياسي عبد الله الركابي.

يقول الركابي لـ “الحل نت”، إنه لا اسم أقرب من الآخر لتولي رئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ويربط قرب الشخصية للمنصب بنوع الحكومة التي ستتشكّل لوصول إحدى تلك الشخصيات للرئاسة.

الركابي يوضح، أن هناك 3 سيناريوهات متوقعة، وكل سيناريو يحمل معه إحدى تلك الشخصيات لرئاسة الحكومة. سيناريو حكومة أغلبية، سيناريو حكومة توافقية من دون تحالف الصدر، وسيناريو حكومة شراكة بين الكل.

ويردف، أنه في حال نجح مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية يقصي منها “الإطار التنسيقي”، فإن جعفر الصدر سيكون الأقرب لرئاسة الحكومة، حصوصا وأن تحالف “إنقاذ وطن”، طرح اسمه لتلك الحكومة منذ 3 أشهر ولم يسحبه.

في حال عجز الصدر عن تشكيل حكومة الأغلبية ونجاح “الإطار التنسيقي” بتشكيل حكومة توافقية مع جل القوى دون أن يشارك الصدر فيها، فإن حيدر العبادي هو الأقرب لرئاسة ااحكومة؛ كونه من ضمن قيادات “الإطار” الحالية، وفق الركابي.

الكاظمي بهذه الحالة

الركابي يلفت، إلى أنه لو فشل تحالف الصدر بتشكيل حكومة الأغلبية وأخفق “الإطار” بتشكيل حكومة التوافقية، فإن الوضع قد يشهد اللجوء لحكومة شراكة.

حكومة الشراكة تلك بحسب الركابي، هي توافقية لكن يشترك فيها الكل بضمنهم مقتدى الصدر، وإن تشكّلت تلك الحكومة، فإن مصطفى الكاظمي سيكون هو رئيسها كوسيط وبديل عن مرشحَي الأغلبية والتوافقية.

ويختتم الركابي، بأنه لا بوادر تفيد بإمكانية حلحلة إشكالية الانسداد السياسي الحاصلة حتى الآن، لكن ذلك لا يعني أنها ستدوم: لأن السياسة فن الممكن، وفي أي لحظة قد نشهد تجاوز الأزمة الحالية عبر الأغلبية أو التوافقية أو الشراكة.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك تحالف الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار