هي المرة الأولى التي يشهد بها العراق منذ إسقاط نظام صدام حسين في ربيع 2003، الإصرار على حكومة أغلبية تبتعد عن حكومة التوافقية التي سار بها النهج طيلة 4 حكومات عراقية سابقة.

حكومة الأغلبية يسعى لها الفائز في الانتخابات المبكرة الأخيرة، مقتدى الصدر بكل قوته مع كتلتي “الحزب الديمقراطي” و”السيادة”، ضمن التحالف الجامع لهم “إنقاذ وطن”.

لم تتشكل حكومة أغلبية بعد، نتيجة عدم امتلاك تحالف الصدر لأغلبية الثلثين نيابيا والتي تمكنه من تشكيلها، ويرافق ذلك عناد “الإطار التنسيقي” الذي يملك الثلث المعطل من الذهاب إلى المعارضة.

بعيدا عن الانسداد السياسي الحالي نتيحة الصراع الثنائي بي “إنقاذ وطن” و”الإطار التنسيقي”، حول تشكيل حكومة أغلبية أو توافقية، نحاول التقرب من فكرة حكومة أغلبية بعد أن أعددنا مادة منذ يومين عن فكرة حكومة توافقية.

ماذا يعني حكومة توافقية في العراق؟

يقول الكاتب والمحلل السياسي، علي البيدر، إن التفكير والإصرار على حكومة أغلبية هذه المرة، جاء نتيجة إخفاق المنظومة السياسية بعد اعتمادها التوافقية في حكومات ما بعد 2003.

ما إيجابيات حكومة الأغلبية؟

البيدر يردف لـ “الحل نت”، أن المراد من حكومة الأغلبية تجربة نوع جديد في الحكم في عراق ما بعد التغيير، من أجل إنقاذ العملية السياسية من الانهيار في حال استمرارها بمبدأ التوافقية.

وعن إيجابيات حكومة الأغلبية، يرى البيدر أن أهم إيجابية تتمثّل بصنع مبدأ حكومة ومعارضة؛ لأن البلاد تفتقر لمفهوم المعارضة السياسية؛ بسبب استراك الكل في الحكومات السابقة.

ويوضح، أن وجود المعارضة في البرلمان هو عمل رقابي تتمتع به معظم الأنظمة الديمقراطية الحديثة، ويساهم في تقويم الأداء الحكومي بشكل مباشر وغير مباشر، وذلك ما يحتاجه العراق.

وبشأن التغيير الذي ستحدثه حكومة الأغلبية، يشير البيدر، إلى أنها لن تحدث التغيير المرجو على المستوى القريب؛ لأن العقلية السياسية الحالية غير مساعدة للتغيير.

لكن حكومة الأغلبية ستمهد على المستوى البعيد لتغييرات ذات أبعاد ستراتيجية، منها تقبل فكرة الفائز في الانتخابات وعدم عرقلته من تشكيل الحكومة، مع مراقبة عمله برلمانيا، يستدرك البيدر مختتما.

وينقسم المشهد السياسي الحالي في العراق، إلى صراع ثنائي بين تحالف “إنقاذ وطن” بقيادة زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، و”الإطار التنسيقي” بقيادة زعيم “ائتلاف دولة القانون”، نوري المالكي.

انسداد مستمر

يضم تحالف “إنقاذ وطن”، كتلة “التيار الصدري” مع “الحزب الديمقراطي الكردستاني” بزعامة مسعود بارزاني وتحالف “السيادة” بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي.

• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”
• الإخوان ومتلازمة العنف الأبدية.. من “تنظيم 65” وحتى “حسم”
• رسائل واشنطن: هل تنجح بتحجيم الدعم الصيني لروسيا؟
• الهجوم على القوات الأميركية: رسالة إيرانية على نتائج زيارة السوداني لواشنطن؟
• 5 ملايين ليرة.. الثمن الجديد للابتسامة في سوريا

بينما يضم “الإطار التنسيقي”، جميع القوى الشيعية الموالية إلى إيران والخاسرة في الانتخابات المبكرة الأخيرة التي جرت في 10 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم.

ويسعى مقتدى الصدر الفائز أولا في الانتخابات المبكرة، إلى تشكيل حكومة أغلبية سياسية بعيدا عن إشراك “الإطار التنسيقي” فيها، بينما يطمح “الإطار” إلى حكومة توافقية يتم إشراكهم بها.

ويعيش العراق في انسداد سياسي، نتيجة عدم امتلاك تحالف الصدر الأغلبية المطلقة التي تؤهله لتشكيل الحكومة، وعدم قبول “الإطار” بالذهاب إلى المعارضة.

يذكر أن البرلمان العراقي فشل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تمهد لتشكيل الحكومة المقبلة 3 مرات متتالية، بسبب عدم حضور الأغلبية المطلقة من النواب لجلسة انتخاب الرئيس العراقي، التي يفرضها الدستور لعقد الجلسة.

العراق.. 3 خيارات من “الإطار” إلى “التيار”

إذ فشل تحالف “إنقاذ وطن” الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية بـ 180 مقعدا من تحقيق الأغلبية المطلقة وهي حضور 220 نائبا من مجموع 329 نائبا؛ بسبب سياسة الترغيب التي مارسها “الإطار التنسيقي” الذي يمتلك 83 مقعدا فقط، مع عدد من النواب المستقلين وغيرهم من أجل الوصول لنحو 110 نواب وبالتالي تشكيل الثلث المعطل الذي لا يسمح بحصول الأغلبية المطلقة، وهو ما حدث بالفعل.