ارتفاع أسعار مواد البناء وفي مقدمتها الإسمنت، وقرارات حكومية تتعلق برفع الرسوم والضرائب على مشاريع البناء، أدت إلى توقف معظم المشاريع في سوريا، بسبب التكاليف المرتفعة وأزمة الركود الذي يعاني منها هذا القطاع.

رسوم مرتفعة

“إيرادات ممتازة للوحدات الإدارية”، يصف موقع “الليرة اليوم” المحلي الرسوم المرتفعة التي تدفع مقابل الحصول على رخص البناء، لكنه يؤكد أيضا أن “هذه الرسوم لا ترحم المواطن من ارتفاع أسعار العقارات في البلاد”.

ويؤكد رئيس دائرة الرخص والباء في مجلس مدينة طرطوس بسام شاهين، أن الدائرة منحت 30 رخصة بناء في المحافظة، برسوم بلغت مليار ونصف المليار ليرة سورية، في حين كانت سابقا لا تتجاوز رسوم هذه الرخص 50 مليون ليرة.

ويعود هذا الارتفاع في رسوم البناء، إلى التعليمات التنفيذية للقانون 37، حيث تحدد رسوم رخصة البناء وفقا للقيمة الرائجة لسعر متر الأرض الذي تحدده المديريات المالية، لمساحة البناء والشرفات ومتغيرات أخرى، وهذه الرخص منوعة شملت إما بناء جديد أو استكمال لبناء طابق إضافي.

وأوضح شاهين في تصريحات نقلها الموقع المحلي الخميس، أن: “هناك تراجعا في عدد الرخص هذا العام على مستوى المحافظة، موضحا أن القسم الأكبر من الرسوم تذهب للوحدة الإدارية وجزء منها للمحافظة والخزينة العامة للدولة، وهو أمر جيد لمصلحة الوحدات في تحسين خدماتها”.

قد يهمك: رغم أزمة المحروقات.. السفر بين طرطوس واللاذقية بألف ليرة

من جانبه يصف نقيب المهندسين في طرطوس حكمت إسماعيل رفع الرسوم بـ”الجائر وغير المنطقي”، ويقول: “أن الزيادة بأي رسوم يجب أن تكون بحدود مقبولة لا أن تزيد 100 ضعف، فالرخصة التي كانت تكلف المتعهد 4 ملايين أصبحت 400 مليون، وهذا غير واقعي وسيرفع أسعار الشقق على الشباب لاسيما بعد الزيادة الأخيرة بسعر الإسمنت”

ونتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة في سوريا، عمدت العديد من الشركات الصناعة وفي مقدمتها مؤسسة صناعة الإسمنت، إلى إعادة تقييم تكاليفها، لإصدار لوائح أسعار جديدة تتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج

وأكد مدير المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت في سوريا مروان الغبرا، قبل أيام، أن لمؤسسة تَعد حاليا دراسة جديدة لتكاليف الإنتاج، تمهيدا لتقديمها إلى وزارة الصناعة، بهدف إصدار قائمة بالأسعار الجديدة بناء على متغيرات التكلفة الإنتاجية.

ويعود آخر قرار خاص برفع سعر مادة الإسمنت إلى شهر أيار/مايو الفائت، حيث أقرّت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفع سعر الطن الواحد من الإسمنت المنتج لدى معامل “المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء” بنسبة 90 بالمئة تقريبا.

وازدادت تكلفة الطاقة على المعامل في سوريا مؤخرا، حيث تم تطبيق أسعار المحروقات الجديدة، فارتفع سعر المازوت الصناعي إلى 2500 ليرة، بدلا من 1700، الأمر الذي زاد من تكاليف الإنتاج.

ركود في حركة الإعمار

بسبب ندرة الإسمنت، وتكاليفه الباهظة في السوق السوداء التي تزيد عن 50 ألف ليرة سورية مقابل كيس بوزن 50 كيلوغراما، توقفت معظم أنشطة البناء في دمشق ومحيطها.

ارتفاع سعر الإسمنت، بحسب مقاول بناء في ريف دمشق، يعني خسارة المقاولين، بمن فيهم من يملكون شققا لم تُباع بعد، وسيضطرون إلى رفع الأسعار مجددا، تاركين الأمل في بيعها.

وكشف المقاول لوسائل إعلام محلية، أن المحاضر التي ضمن طور البناء، توقفت عدة مرات قبل نحو شهر بسبب تقلبات أسعار الإسمنت، ثم توقفت نهائيا قبل أسبوع على الأقل بسبب اختفاء المادة من السوق وارتفاع سعرها بين المحتكرين.

من ناحية أخرى، يرى أحد الاقتصاديين أن فقدان الإسمنت وما تلاه من ارتفاع في سعره لهما عواقب اجتماعية وخيمة، حيث يمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من رفع أسعار الشقق، بل إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال في هذا القطاع، مما يجعل أسرهم معرضة لخطر الفقر والعوز.

وبحسب متابعات مستمرة لموقع “الحل نت”، فإنه قياسا على سعر صرف الليرة السورية، فقد بلغت أسعار العقارات في دمشق أرقام خيالية، ليصل متوسط سعر المنزل وسط دمشق بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 1.5 مليار ليرة.

اقرأ أيضا: ارتفاع أسعار اللحوم في سوريا قبل عيد الأضحى