لماذا لا يستطيع العراق زيادة إنتاجه النفطي؟

في آب/أغسطس القادم، ستلغي منظمة تصدير النفط العالمية “أوبك بلس” كل قيود الإنتاج التي وضعتها في نيسان/ أبريل 2020 بسبب جائحة “كورونا”، ما يعني عودة الدول المصدرة إلى كميات الإنتاج السابقة، إلا أن إنتاج النفط العراقي سيبقى بمستوياته الحالية.

العراق الذي ينتج 4,5 مليون برميل يوميا، سيكون غير قادر على زيادة إنتاجه، والذي من المفترض أن يصل إلى 4,651 برميل بالرغم من رفع قيود خفض الإنتاج التي وضعتها المنظمة بهدف استقرار الأسعار التي تهاوت إلى دون الصفر في بدايات انتشار الفيروس التاجي، بحسب مختصين.

توقعات بقاء إنتاج النفط العراقي تأتي في وقت تفكر فيه وزارة النفط العراقية برفع الإنتاج، ليفتح ذلك باب السؤال عن الأسباب التي تعرقل من فرص استثمار ارتفاع أسعار النفط عالميا، والتي توقع لها خبراء أن تستقر بحدود الـ115 دولارا لسعر البرميل الواحد.

موقع “الحل نت” بدوره، ذهب يتقصى تلك الأسباب، في محاولة لتقديم رؤية تشرح الانعكاس المفاجئ الذي كان ينتظر منه الاقتصاد العراقي وفرة مالية تحققها فرصة تراجع العرض العالمي، وزيادة الطلب على النفط بحسب تصريحات سابقة لوزارة النفط.وتابع “الحل” إيضاحا قدمه الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الاثنين، أكد فيه عدم قدرة العراق على زيادة إنتاجه النفطي أكثر من 4،5 مليون برميل في اليوم الواحد.

اقرأ/ي أيضا: قيمة صادرات النفط العراقي للأردن بشهر حزيران

معوقات فنية

المرسومي أشار إلى أن، “إنتاج الدول الأعضاء في منظمة “أوبك+” سيعود إلى مستويات سنة الأساس لعام 2018، بذلك ستصبح حصة العراق الإنتاجية مع كردستان 4.651 مليون برميل يوميا”.

غير أن “العراق لن يستطيع حاليا أن ينتج أكثر من 4.5 ملايين برميل يوميا بسبب صعوبات إنتاجية أدت إلى تراجع إنتاج بعض الحقول”، وفق الخبير الاقتصادي.

أهم تلك الحقول “حقل الرميلة الذي يعاني من تعقيدات ضخمة ومعوقات تسببت بعدم التمكن من تحقيق رفع الإنتاج في الحقل إلى الهدف المرسوم البالغ 2.1 مليون برميل باليوم، مما أدى إلى تخفيض معدل إنتاج النفط في الحقل إلى 1.4 مليون برميل باليوم”.

وعن المشكلات التي يعاني منها الحقل، بين المرسومي أن “هذا الحقل العملاق يحتاج إلى برنامج حقن مياه ضخم للمساعدة على مداومة الضغط في الخزان وتعزيز إنتاجه”.

لهذا فإن “ضغط خزان النفط قد تناقص، خاصة وأن عمر الحقل يبلغ حاليا ما بين 60 إلى 70 عاما”، مبينا أن “هذا أمر طبيعي مع استمرار الحقل بالإنتاج على مدى هذه الفترة الطويلة”.

في حين أن العراقيل التقنية والفنية التي يعاني منها الإنتاج العراقي ليست وحدها سببا لعدم القدرة على زيادة الإنتاج، بل أن “العراق يعاني حاليا من صعوبات تسويقية في السوق الآسيوية”، بحسب المرسومي.

اقرأ/ي أيضا: ارتفاع صادرات النفط العراقي إلى أميركا

سوق تنافسية.. ما علاقة روسيا؟

مصاعب العراق التسويقية تأتي وفقا لأستاذ الاقتصاد، “بسبب المنافسة الروسية الناجمة عن بيع النفط الروسي بأسعار مخفضة بسبب العقوبات الغربية المفروضة عليها”.

وذهب مع هذا الرأي اسامة التميمي، وهو مهندس عامل في إحدى شركات النفط الجنوبية، قائلا في حديث لموقع “الحل نت، إن “خسارة العراق لجزء من حصته في آسيا وخاصة في السوقين الهندية والصينية وهما السوقان التقليديان اللذان يستوردان نحو 70 بالمئة، من صادرات العراق النفطية، إذ بدأت ترتفع الصادرات النفطية الروسية إليهما نتيجة لسياسة الخصومات السعرية التي تعتمدها روسيا والتي وصلت إلى نحو ثلث من السعر العالمي”.

وبين أن “إدارة الجمارك الصينية، أعلنت سابقا أن العراق خرج من الدول الـ10 الرئيسة المصدرة للنفط إلى المصافي الصينية المستقلة التابعة للقطاع الخاص والبالغة 32 مصفاة خلال شهر نيسان الماضي من العام 2022، وهذا نتيجة التنافس في الأسواق”.

بالتالي أن “العراق دولة أحادية الاقتصاد واعتمادها شبه الكلي على إيرادات النفط، ومع ارتفاع الأسعار العالمية، هو مجبر بالبيع في أسعار السوق المحددة، وذلك لسببين الأول أن العراق يحتاج إلى هذه الوفرة المالية التي يفكر في كسبها من اسعار السوق، ثانيا أنه لا يمكنه ضرب الأسعار، وهذه كلها عوامل تتسبب بتراجع الإنتاج”.

بالمقابل، كانت شركة تسويق النفط العراقي “سومو” قد أعلنت في 21 حزيران/ يونيو الماضي، تحقيق أعلى إيرادات بتاريخ تصدير النفط العراقي، بنحو 11 مليار دولار لشهر أيار/ مايو الماضي.

تطلعات لزيادة الإنتاج

مدير أبحاث السوق في الشركة، محمد سعدون، قال للوكالة الرسمية العراقية “واع”، “نعيش ضمن معدلات أسعار نفط عالية، ونتوقع استمرار هذه المعدلات”.ولفت إلى أن المؤشرات تظهر بقاء الأسعار العالمية للنفط لهذا العام بحدود 115 دولارا لبرميل النفط الواحد.

يذكر أن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قال في وقت سابق، إن إنتاج النفط سيصل إلى 8 ملايين برميل يوميا، في عام 2027، وتلك هي الذروة التي تلتزم الوزارة بالوصول لها.

وأوضح في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقية “واع” حينها، أن “العراق يعمل على زيادة إمكانياته لرفع الطاقة النفطية ولدينا مشاريع كبيرة لزيادة الإنتاج النفطي”.

عبد الجبار بيّن، أن وزارة النفط لديها مشاريع قيد الإنجاز في كافة الحقول النفطية، وخاصة في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق.
كذلك قال عبد الجبار، إن سقف تصدير النفط لعموم العراق في شهر حزيران/ يونيو الماضي، سيكون 3 ملايين و800 ألف برميل يوميا، و3 ملايين و850 ألفا في شهر تموز/ يوليو الجاري، بما في ذلك إقليم كردستان العراق.

اقرأ/ي أيضا: “أوبك” توافق على زيادة حصة صادرات النفط العراقي