بعد الإعلان عن الخطة اللبنانية، لإعادة 15 ألف لاجىء سوري بشكل شهري، ووجود نقاط خلافية بين الحكومة اللبنانية ومفوضية شؤون اللاجئين، تسعى الحكومة اللبنانية للمطالبة بترحيل قسم من السوريين إلى بلد ثالث.

اللاجئين السياسيين

وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عصام شرف الدين، طالب بترحيل اللاجئين السياسيين السوريين إلى بلد ثالث، مضيفا في حديثه إلى إذاعة “صوت لبنان 100.5“، في التاسع من الشهر الحالي، “بشأن اللاجئين السياسيين، فقد طلبنا من مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة ترحيلهم إلى بلد ثالث لأن الوضع لم يعد يحتمل”، بحسب متابعة “الحل نت”.

وأضاف شرف الدين، “هناك ضمانات لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم”، مشيرا إلى أن هذه الضمانات تم تقديمها من قبل مفوضية شؤون اللاجئين.

كما أوضح شرف الدين، أن المفوضية لم توافق على عدد من البنود التي تم طرحها ومنها طلب تعليق دفع المساعدات، ومشيرا إلى أن موقف المفوضية سياسي، وعلى ما يبدو أنها تراجعت عن اللجنة الثلاثية التي طالب بها رئيسها.

إقرأ:منطقة آمنة لبنانية لإعادة اللاجئين السوريين؟

تحذير مسبق

في الرابع من الشهر الحالي، أكد شرف الدين، في تصريحات صحفية، أن لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين، مبينا خلال زيارته إلى قصر “بعبدا”، ولقائه الرئيس اللبناني، أنه مرفوض كليا ألا يعود النازحون السوريون إلى بلادهم بعدما انتهت الحرب فيها وباتت آمنة، بحسب وصفه.

كما لفت الوزير اللبناني، أن دمشق مستعدة للتعاون في هذا الملف، حيث من المنتظر أن يقوم شرف الدين بزيارة رسمية إلى دمشق خلال الأسبوع الحالي، لعرض خطة إعادة اللاجئين على حكومة دمشق بشكل مفصل.

قد يهمك:موجة عنصرية جديدة ضد اللاجئين السوريين في لبنان؟

لا تصريحات أممية حتى الآن

محمد حسن، المدير التنفيذي لمركز “وصول” لحقوق الإنسان، قال خلال حديث سابق لـ”الحل نت”، لقد تم بالفعل تشكيل لجنة من عدة وزارات وقد صرح وزير المهجرين، عصام شرف الدين، بنيّة الحكومة اللبنانية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان بالتعاون مع الحكومة السورية ومفوضية اللاجئين، إلا أن المفوضية نفت تصريح الوزير يوم أمس الخميس، وقالت إنها ليست جزءا من “الخطة الثلاثية”.

وأضاف حسن، أنه لم يصدر بيانات رسمية عن الأمم المتحدة تفيد بأن سوريا أصبحت دولة آمنة وأنها بالفعل تضمن عودة اللاجئين إلى بلادهم، حيث أكدت مفوضية اللاجئين ببيانها يوم أمس على تواصلها بدعوة الحكومة إلى احترام الحق الأساسي لجميع اللاجئين في العودة الطوعية والآمنة والكريمة ومبدأ عدم الإعادة القسرية.

وبين حسن،أن أي تحرك من قبل الحكومة اللبنانية، نحو إعادة أي لاجئ من دون منحه الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن نفسه والاعتراض على قرار ترحيله وتوضيح أسباب عدم رغبته بالعودة إلى سوريا، ومراجعة القضاء، أوالبحث عن بلد آخر للانتقال إليه إن وُجد، يعد خرقا للقانون الدولي الذي يلتزم به لبنان.

إقرأ:لبنان تُهدد وتركيا تتوعد.. ما الذي ينتظر اللاجئين السوريين؟

لبنان يخالف القانون الدولي

الخطة اللبنانية تخالف القانون الدولي واتفاقيات اللجوء، إذ تحاول الالتفاف على اتفاقية اللجوء من خلال ادعاء أن سوريا باتت آمنة لعودة اللاجئين، حيث تم اعتماد مذكرة صادرة عن مفوضية شؤون اللاجئين تنص على أنه”يحق للدول بموجب القانون الدولي طرد الأشخاص الذين يتبين أنهم ليسوا بحاجة إلى حماية دولية، وأنه من واجب بلدان الأصل أن تسترد مواطنيها، وينبغي أن تتم العودة بطريقة إنسانية مع احترام كامل لحقوق الإنسان وكرامته”.

كما أن ما تقوم به الحكومة اللبنانية، يخالف مبدأ عدم الإعادة القسرية، الذي نصت عليه اتفاقية مناهضة التعذيب، والتي يعتبر لبنان طرفا فيها، وتنص في مادتها الثالثة على أنه ” لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده أو تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توفرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.

وكان تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” تحت عنوان “حياة أشبه بالموت”، والذي يتحدث عن عودة اللاجئين السوريين من الأردن ولبنان، والصادر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، بين أنه، لا تزال السلامة والأمن في سوريا في طليعة المخاوف بالنسبة إلى اللاجئين عند اتخاذ قرار العودة إلى ديارهم. وحتى الذين يقررون العودة هم غالبا يفعلون ذلك تحت ضغط شديد، وفي الأردن، تسبب الانكماش الاقتصادي وتدابير الإغلاق الصارمة في تقويض سُبل عيش آلاف اللاجئين السوريين، اللاجئون الذين يقررون العودة إلى سوريا، ليس لديهم في الغالب سوى معلومات محدودة عن الأوضاع داخل البلاد.

قد يهمك:لماذا تصر لبنان على إعادة اللاجئين السوريين؟

ومن الجدير بالذكر، أن معظم التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية، تقول بأن سوريا لا تزال حتى الآن غير آمنة لعودة اللاجئين، فهناك الكثير من المخاطر التي من الممكن أن يتعرضوا لها، وخاصة الملاحقة والاعتقال والقتل خارج نطاق القانون.