ارتفعت ظاهرة سرقة الأغنام التي كانت معدة كأضاحي للعيد خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في مدينة دير الزور شرقي سوريا، دون القبض على الجناة وسط قلة إمكانيات الشرطة وأجهزة الأمن، الحد من هذه الجرائم التي أنهكت قوت المواطنين.

شكاوى متعددة

مراسل “الحل نت” أفاد بأن عددا من المواطنين في ريف مدينة البوكمال، اشتكوا من تعرض مواشي الأضاحي العائدة لهم للسرقة من منازلهم أول أيام العيد في الصباح الباكر، مشيرا إلى أن أكثر من 30 مدنيا في قرى السيال والصالحية والسكرية وبعض أحياء المدينة، تقدموا بشكاوى إلى المراكز الأمنية التابعة لميليشيا “الحرس الثوري” الإيراني، تتضمن اختفاء وسرقة مواشي الأضاحي من منازلهم، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم لانتشار هذه الظاهرة بدون أي تدخل من الجهات المسؤولة للحد منها.

وقال سلطان الخالدي، من قرية الصالحية، لـ “الحل نت”، إنه اشترى أضحية العيد على أمل أن يذبحها صباح اليوم الأول، إلا أنه تفاجئ من اختفائها من حديقة منزله، لافتا إلى أن العديد من السكان في البلدات المجاورة، قد اختفت أضاحيهم في ذات الوقت.

بينما اتهم، مواطن آخر من بلدة السكرية، فضل عدم الإفصاح عن اسمه، عناصر ميليشيا “الفوج 47” التابع لـ “الحرس الثوري”، بسرقة أضاحي العيد، وبيعها لتجار عراقيين، حيث شاهد العناصر لحظة سرقتهم لأضحية العيد من منزل جيرانه، مستغلين انقطاع التيار الكهربائي في ساعات متأخرة من ليل الجمعة الفائت.

وأضاف المصدر ذاته، نقلا عن مصدر مقرب من ميليشيا “الفوج47 ” أن العناصر يقوموا بتجميع المواشي المسروقة في خان تابع لهم خارج البلدة، قبل بيعها للتجار.

تجاوزات مستمرة

وفي السياق ذاته، قامت عصابة سطو في ساعات متأخرة من ليل الأحد- الاثنين، بسرقة مواشي تعود ملكيتها لمدنيين في مدينة الميادين، كانت معدة كأضاحي للعيد أيضا، وفقا لمصادر محلية.

وقالت المصادر في حديثها لـ “الحل نت” إن العصابة قامت بسرقة أكثر من تسعة مواش، من منازل متفرقة في أحياء المدينة، مستغلةً عدم وجود الكهرباء والفلتان الأمني الذي تعيشه المدينة.

وأشارت أصابع الإتهام إلى ضلوع ميليشيات “الدفاع الوطني” المتواجدة بشكل كثيف في الأحياء التي تعرضت للسرقة، حيث أنها تقوم بتجاوزات مستمرة تجاه الأهالي، كان آخرها سرقة أربعة محلات لبيع الأجهزة الكهربائية مطلع الشهر الجاري.

ووفقا لشهادات مدنيين تعرضوا لسرقة مواشيهم، فإن الشرطة اكتفت بكتابة ضبط، وتعهدت بمتابعة القضية، لكن بدون جدوى على غرار المرات السابقة، إضافة إلى أنها لا تتحمل أي مسؤولية عن الفوضى والوضع القائم الذي أصبح لا يطاق نتيجة الانتهاكات والتجاوزات التي يرتكبها عناصر الميليشيات.

الجدير ذكره تشهد محافظة دير الزور ارتفاعا ملحوظا في حوادث السرقة، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية مع المليشيات الإيرانية والقوات الروسية، والتي بدأت تؤثر على حياة المواطنين وأمنهم الاجتماعي، وسط الانفلات الأمني الذي تشهده عموم البلاد على وقع الأزمة السياسية والاقتصادية على مدى سنوات الحرب.