عن اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في منذ العام 1973، أعلنت وزارة النفط، اليوم الجمعة، اقتراب العراق من حيازة حقوقه التاريخية القانونية في إدارة كامل النشاط النفطي، وذلك حول النزاع النفطي مع تركيا.

الوزارة ذكرت في بيان تلقاه موقع “الحل نت”، أن “الجلسة النهائية لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في النزاع بين جمهورية العراق وجمهورية تركيا عقدت، بشأن اتفاقية خط الأنابيب بين العراق وتركيا، في باريس تموز 2022”.

البيان نقل عن الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل، قوله إن “العراق حريص على استعادة حقوقه المشروعة في ثروته الوطنية وفقا للقوانين والمعاهدات الدولية”، مشددا على “احترام العراق للقرارات العادلة والمنصفة الصادرة عن المحاكم والجهات المعنية التي تنظر في القضايا المتعلقة بالانتهاكات والنزاعات، بما فيها المتعلقة بالثروة النفطية”.

وأكد أسماعيل، بحسب البيان، على أنه “يؤمن إيمانا راسخا بأن النهج الصحيح هو، العمل على حل هذه القضايا من خلال الاحتكام إلى الطرق القانونية السلمية”.

'وزير النفط: العراق يقترب من حسم خلاف نفطي مع تركيا بقرار دولي' https://t.co/MECpY33tDR

— واع (@INA__NEWS) July 15, 2022

اقرأ/ي أيضا: تفويض أميركي لدعم إدارة المياه في العراق

المحكمة ونظرها بالدعوى 

البيان أشار إلى أن “محكمة غرفة التجارة الدولية تنظر في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973، والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام الآتي من العراق في جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.

وتابع أنه “في جلسة الاستماع التي عقدت في باريس مثلت وزارة النفط بالوزير شخصيا وعدد من مسؤولي الوزارة والسفارة العراقية في باريس وفريق العمل القانوني والفني لأهمية الدعوى كونها الأكبر في تاريخ العراق”.

وقال وزير النفط، إن “هيئة التحكيم أغلقت عرض القضية من قبل الأطراف، بعد سماع لوائحهم ودفوعاتهم وأن لا فرصة أخرى للتمديد أو التأجيل”، متوقعًا أنّ “تُصدر هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس قرارها النهائي والحاسم خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

وأعرب إحسان، عن “امتنانه لهيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي مع النزاع، ما أتاح للطرفين الفرصة والوقت للدفاع عن مواقفهم”، وأوضح أنّ “العراق تربطه علاقات طيبة مع تركيا، وأن هذا التحكيم لا يشكل عائقًا أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته”.

اقرأ/ي أيضا: لأول مرة في تاريخ العملة.. اليورو يعادل الدولار

سياق الدعوى

كما أشاد وزير النفط، بـ “الجهود المتميزة للمكتب الاستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صلاحياتها وسلطاتها الدستورية، لما بذلوه من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظاً على أمنه وسيادته”.

وهذه الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الثانية لنوري المالكي عام 2014، في أسابيعها الأخيرة، مرت بمراحل مختلفة. فقد جمدها رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي في نهاية ذات العام، ثم فعلها في مطلع 2017، قبل تجميدها في أيامه الأخيرة على رأس الحكومة، ثم أوقفها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي عام 2019.

وتطلب الحكومة العراقية بموجب الدعوى الحكومة التركية بسداد نحو 26 مليار دولار إلى العراق، ناجمة عن قيام الأخيرة بتصدير نفط إقليم كردستان خلال السنوات الماضية من دون موافقة رسمية من بغداد.

السلطات العراقية كانت قد أعلنت في عام 2014 اتخاذ إجراءات قانونية ضد تركيا إثر إعلان أنقرة البدء في تصدير نفط إقليم كردستان، إلى الأسواق العالمية. وأعلن العراق في حينها عن تقديم طلب تحكيم ضد الجمهورية التركية وشركة “بوتاس” لخطوط نقل النفط التابعة للدولة، إلى غرفة التجارة الدولية في باريس، لأن تركيا نقلت النفط الخام من إقليم كردستان عبر ناقلة في ميناء جيهان التركي، ومن دون إذن من وزارة النفط العراقية.

• العداء يتفاقم ضد اللاجئين السوريين في لبنان
• السحر في الممارسات الاجتماعية.. “التصفيح” مثالاً
• أزمة نقص في سكان روسيا: ما التداعيات؟
• إذا لم تنجح الدبلوماسية فنحن مقبلون على عمل عسكري في لبنان.. ما القصة؟
• حربٌ سيبرانيّة.. كيف حاولت إيران اختراق 200 ألف موظف في الوزارات الأميركيّة؟

مساعي لرفع الإنتاج

جدير بالذكر، أن قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار إن العراق يعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام إلى 8 ملايين برميل يوميا بالتعاون مع الشركاء الأجانب بحلول نهاية عام 2027.

وقال الوزير العراقي -في تصريح لتلفزيون العراقية الرسمي- إن “الطاقات الإنتاجية الحالية للنفط الخام في العراق تبلغ 4 ملايين و800 ألف برميل يوميا، ونعمل على زيادتها إلى 6 ملايين برميل قبل عام 2027 وإلى إنتاج 8 ملايين برميل يوميا بنهاية عام 2027 بالتعاون مع الشركات الأجنبية العاملة في البلاد”.

وأكد أن العراق يعمل على زيادة الطاقات الإنتاجية للنفط الخام كونه واحدا من أهم بلدان العالم في مجال الطاقة وثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” بعد السعودية.

وأوضح أن العراق بحاجة إلى شركاء دوليين لتنفيذ خطط زيادة معدلات إنتاج النفط الخام لتحقيق التوازن في السوق النفطية.

وأشار إلى أن من أهم الشركاء الذين سيكون لهم دور في زيادة معدلات إنتاج النفط الخام هي شركة “بريتش بتروليوم، بي بي” البريطانية التي تدير حاليا حقل الرميلة بطاقة إنتاجية تبلغ 1,4 مليون برميل يوميا وتخطط لزيادتها إلى 1,7 مليون برميل يوميا.

يشار إلى أن، العراق يملك احتياطا نفطيا يبلغ نحو 145 مليار برميل، ما يعادل 17 بالمئة من احتياطي الشرق الأوسط، و8 في المائة من الاحتياطي العالمي، وهو خامس أكبر احتياطي عالمي. لكن أرقام الحكومة العراقية تشير إلى امتلاكها احتياطاً مؤكداً يبلغ 153 مليار برميل.

اقرأ/ي أيضا: البنك المركزي العراقي يتحدث عن تغيير صرف الدولار