العراق.. رؤية حكومية لإعادة توحيد رواتب الموظفين

قضية رواتب الموظفين في العراق لا طالما بقيت محل جدل واسع، لاسيما في ظل التباين الحاد بين الوزارات وما يتوفر من مخصصات بين دائرة وأخرى، لذلك بقي خيار توحيدها مطروحا.

مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الحالي، ورئيس اللجنة المالية السابق في البرلمان هيثم الجبوري، عاود الحديث عن مسألة الرواتب اليوم الاثنين، في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت“.

الجبوري وفي مستهل حديثه قال، إن “هناك رؤية في سعر صرف الدولار، وإعادة الثقة والقوة للدينار العراقي، على ألا يكون بقرار كما حصل في قرار رفع سعر الصرف“.

وأوضح أن “إعادة القوة للدينار تكون بإصلاحات اقتصادية حقيقية وزيادة الإيرادات غير النفطية بخطة تمتد من عام واحد إلى أربعة أعوام، وزيادة حجم الاستثمارات في البلد من خلال إقناع المستثمرين العراقيين الذين يستثمرون أموالهم في الخارج بالعودة إلى العراق، من خلال تسهيلات تقدم لهم وتشجعهم على استثمار أموالهم داخل البلد“.

إضافة إلى ذلك، فإن “الأفكار المطروحة هي تحويل أربع وزارات (النقل والاتصالات والداخلية والتجارة) من التمويل المركزي إلى الذاتي، وبإمكانها الاستفادة من الإيرادات المتحققة لها، من خلال الشركات الكبيرة والرصينة التي تمتلكها أو الإيرادات التي تتحقق من خلال عملها“، مشيرا إلى “إمكانية الاستفادة من المبالغ المخصصة لها من خزينة الدولة في إقامة مشاريع تنموية إنتاجية“، بحسب الجبوري.

من ضمن الرؤية أيضا، أشار مستشار الكاظمي إلى “أتمتة الإجراءات الحكومية والربط الإلكتروني وتعديل تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، ومسألة الإعفاءات الضريبية مع التركيز على زيادة الوعاء الضريبي“.

اقرأ/ي أيضا: قاسم الأعرجي يقترب من رئاسة الحكومة العراقية؟

توحيد الرواتب

وبين، أن ذلك يكون “من خلال الشركات أو الشخصيات الرابحة، كما أن هناك تركيزا على المواطن البسيط في قضية الضرائب“، مشيرا إلى “تتهرب معظم الشركات من الحسابات الختامية كونها وهمية“.

الجبوري لفت إلى أن من بين الرؤية أيضا “إنشاء شركة الرخصة الرابعة للهاتف النقال، وتفعيل جولات التراخيص لاستثمار المعادن كما في النفط، وتوحيد سلم رواتب الموظفين من غير زيادة المبلغ الإجمالي لها والذي سيكون ضمن اهتمامات الحكومة القادمة“.

إذ “لا يمكن لموظف في وزارة يأخذ 5 أضعاف موظف آخر بنفس العنوان والدرجة والشهادة“، وفقا للمستشار، الذي أكد، أن “قسما من هذه الأفكار يمكن البدء بها من خلال القوانين النافذة كقانون الإدارة المالية وقانون التوقيع الإلكتروني الذي يحتاج إلى سرعة في إجراءات تشريعه“.

يأتي ذلك، في وقت أكد فيه “البنك المركزي العراقي“، الأسبوع الماضي، أن لا تغيير جديد لسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي يلوح في الأفق، مشيرا إلى أنه لا يوجد مبرر لذلك.

“البنك المركزي العراقي“، قال إن، “سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الوقت الحالي لا يوجد أي مبرر يدعو إلى تغييره“.

وأضاف على لسان نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف، أن” سعر الصرف في الوقت الحاضر باعتقادنا كسلطة نقدية لا يوجد مبرر لتغييره“، موضحا، أن “تغيير سعر الصرف يبقى ضمن سياسة السلطة النقدية وحسب الظروف“.

خلف أشار في حديثه لوكالة الأنباء العراقية الرسمية “واع“، وتابعه موقع “الحل نت“، إلى أن “خلال السنوات من 2004 وحتى الآن تغير سعر الصرف أكثر من مرة بحسب الظروف سواء نحو الارتفاع أو التقليل“.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. مطالبة بمحاكمة علنية لقاتل هشام الهاشمي

سلطة الظروف الاقتصادية

كما بين أن” الظرف الاقتصادي هو الحاكم الأساسي ولا توجد هناك خطة مستقبلية لتغيير سعر الصرف سواء بعد 3 – 5 سنوات، والظروف الاقتصادية هي التي تحدد ما هو القرار المناسب والذي يلائم الفترة الزمنية حينها“.

نائب محافظ البنك المركزي شدد، على أن “سعر الصرف ضمن السياسة النقدية ومن اختصاص البنك المركزي حصرا، والبنك عندما يرى أن هناك ضرورة؛ يفكر في تغيير سعر الصرف“.

لكن “حاليا لا يوجد أي مبرر أو حاجة لتعديله، وأن السياسة النقدية، من مميزاتها المرونة بشكل عام“، مشيرا إلى أنه “ليس من الجيد تغيير سعر الصرف بشكل سريع لأنه يربك الأسواق ويضعف الاقتصاد“، يختتم خلف.

يذكر أنه، في كانون الأول/ديسمبر 2020 خفض البنك المركزي في العراق قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي، وذلك في استجابة للضغوط الاقتصادية المتزايدة، وبينها تراجع أسعار النفط عالميا التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا.

وحدد البنك سعر الصرف الرسمي الجديد عند 1460 دينارا مقابل الدولار الواحد، بدلا من 1182 دينارا للدولار، ما يخفض القيمة الرسمية للعملة بنحو الخمس.

وحينها، قال البنك المركزي إن، القرار اتخذ بعد تزايد الأزمة الاقتصادية والتحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا.

اقرأ/ي أيضا: الدعم الدولي والعربي للعراق.. حقبة جديدة خالية من نفوذ إيران؟

إخفاقات سياسية

كما أضاف في بيان رسمي، أن الإخفاقات السياسية، التي تعود إلى أكثر من 15 عاما، أدت إلى تفاقم الأزمة، مشددا على أن الخفض سيكون لمرة واحدة ولن يتكرر، وأنه يهدف إلى دعم المالية العامة ومتطلبات الإنفاق العام.

وتابع أن “جائحة كورونا أسفرت عن تدهور أسعار النفط وتراجع الإيرادات النفطية، وأدى ذلك إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة واضطرار وزارة المالية إلى الاقتراض من المصارف وإعادة خصمها لدى البنك المركزي وبمبالغ كبيرة، لغرض دفع الرواتب وتلبية الاحتياجات الإنفاقية الأخرى المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين“.

قرار البنك، تسبب بارتفاع الأسعار في الأسواق، والتأثير سلبا على أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، إضافة إلى تزايد المشكلات الاجتماعية، فضلا عنما خلقه من مادة سياسية للشد والجذب بين القوى السياسية وكيل الاتهامات.

تصريح “البنك المركزي” الأخير، جاء بعد أن جددت عدد من القوى السياسية الدعوة إلى تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار، عبر إعادة القيمة القديمة له قبل ديسمبر/كانون الأول عام 2020.

حيث كشف عضو مجلس النواب عدي عواد، في تصريحات صحفية سابقة تابعها موقع “الحل نت“، عن جمع تواقيع أكثر من 100 نائب لتخفيض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار، قائلا إن ذلك يأتي “استنادا للمادة 61 من الدستور العراقي والمادة 56 من النظام الداخلي للبرلمان“، مرجحا “إدراج موضوع خفض سعر الدولار في أقرب جلسة ممكنة، حسب السياقات الدستورية“.

عواد بين أن “سبب المطالبة برفع قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي يعود للتداعيات الاقتصادية الحاصلة في البلد وانهيار العملة وانعكاسها على المواطن.

موقف اللجنة المالية النيابية

بالمقابل، وصفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي ما يروج له عن إمكانية إصدار مجلس النواب قرارات تعيد سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه سابقا، بأنه تصريحات سياسية الهدف منها اللعب على مشاعر المواطنين.

عضو اللجنة المالية جمال كوجر، قال في تصريح تابعه موقع “الحل نت“، إنه “من الصعب إعادة الدولار إلى سعره السابق“، معتبرا أنه “أمر غير صحيح وفق جملة أسباب، من بينها أن تغيير سعر الصرف من صلاحيات البنك المركزي ووزارة المالية حصرا“.

وأوضح أن “ارتفاع أسعار النفط ليس أمرا ثابتا، وإنما جاء بسبب أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ومتى توقفت الحرب وعادت الأمور إلى حالتها الطبيعية ستنخفض أسعار النفط عالميا“.

اقرأ/ي أيضا: نوري المالكي في تسجيل صوتي.. “الحشد الشعبي أمة الجبناء”