بات من الواضح جدا الدعم الذي يقدمه العالم الغربي متمثلا بالولايات المتحدة الأميركية، والدول الإقليمية للعراق، من خلال احتضانه في المشهد الدبلوماسي ودعم نشاطاته الدولية.


ومنذ العام 2020 يتلقى العراق رسائل دعم من رؤساء دول عربية، وأجنبية مبنية على التعاون والقواسم المشتركة، لضمان أمن واستقرار المنطقة، وزيادة التنسيق في المجالات المختلفة بما يخدم مصالح الشعوب وتطلعاتها بالرفاهية والازدهار. 


هذا الدعم اتضح جليا من خلال تنظيم بغداد لقمة عربية وبحضور الرئيس الفرنسي، والزيارة التاريخية لبابا الفاتيكان، اللتان فتحتا الباب أمام إعادة العراق إلى دوره الإقليمي وحجمه الطبيعي، فضلا عن دخوله في تحالفات اقتصادية بين عدد من الدول العربية، وانخراطه في عدد من الاتفاقيات الاقتصادية والأمنية.


يأتي ذلك في سياق متوازن يحاول العراق المحافظة عليه، من خلال بناء علاقات خارجية بمحيطه والدول المؤثرة، تستند إلى مصلحته وبعيدا عن سياسة المحاور، ما أهّله لقيادة مفاوضات إقليمية لإعادة العلاقات المنقطعة منذ العام 2016 ما بين السعودية وإيران.

اقرأ/ي أيضا: بايدن يتحدث عن انسحاب الصدر والديمقراطية في العراق

سياسة التوازن


وعلى ما يبدو فأن سياسة التوازن والمصالح التي انتهجتها حكومة رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، قد لعبت دورا مؤثرا في تحقيق حضور عربي وعالمي، تجلى في المشاركة بالقمة الإقليمية – الأميركية التي عقدت يوم أمس السبت في مدينة جدة السعودية، بحضور الرئيس الأميركي وقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وملك الأردن، ورئيس مصر.

حيث شدد البيان الختامي للقمة التي وصفها مختصون وخبراء بأنها استثناء من نوعها، لاسيما وأنها تأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية غير عادية، منها زيادة التدخل الإيراني في المنطقة والحرب الأوكرانية، على دعم العراق واستقراره، والانفتاح عليه من حيث دعمه بمجالات الطاقة، والتغيير المناخي والتحديات الاقتصادية.


الانفتاح السريع الذي يشهده العراق على العالم ومحيطه العربي، وتجاوزه لسياسة المحاور والانسجام الذي جسده العراق بهذا الشكل، فتح باب السؤال حول، ما إذا كان ذلك في إطار المساعي الدولية والعربية للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة؟

وتحاول “الولايات المتحدة الأميركية منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترمب وضع حد للنفوذ الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، ابتداء من مطلع العام 2019 حيث كان لوزير الخارجية الأميركي حينها مايك بومبيو، جولة للمنطقة تحدث من خلالها بشكل واضح، بأن هناك قناعة أميركية بوضع حد للنفوذ الإيراني ابتداء من سوريا ومن ثم العراق”، يقول المهتم بالشأن السياسي علي الحديثي.


ويضيف في حديث لموقع “الحل نت”، أن “التوجه الأميركي كان واضحا منذ ذلك الحين، حيث وجهت الإدارة الأميركية الحكومة العراقية بحل 67 فصيل ينضوي تحت هيئة الحشد الشعبي، كما صعدت من غاراتها الجوية ضد الميليشيات المدعومة إيرانيا في سوريا، وذلك كله بهدف الحد من نفوذ طهران في المنطقة”.

اقرأ/ي أيضا: ثلاث ملفات عراقية على طاولة القمة الإقليمية بالسعودية

تهديد النفوذ الإيراني

لاسيما وأن “النفوذ الإيراني، بات يهدد المصالح الاقتصادية للدول العربية التي تعد حليفا استراتيجيا لأميركا، فضلا عن تعرضه للمصالح الأجنبية، وانخراطه في المحور الروسي الصيني الذي يقف بوجه الولايات المتحدة، ما دفع الأخيرة لتحجيم ذلك النفوذ بهدف مواجهة تنامي المحور الشرق أوربي المتمثل بروسيا وحليفتها الصين”.


الحديثي بين أنه “إذا ما لاحظنا الخطوات الأميركية التي تحاول من كل حدب وصوب التضيق على إيران، من خلال تشديد العقوبات الاقتصادية، وضرب مصادر تمويلها التي تعتمد عليها من خلال أذرعها في العراق وسوريا، سنجد أن ذلك كله بهدف الحد من أنشطتها الإرهابية، التي باتت تهدد أمن المنطقة، فضلا عن أنشطتها النووية”.

بالتالي “نجد اليوم الولايات المتحدة الأميركية هي من تشرف على محاولات الربط الكهرباء بين العراق ودول الخليج، وذلك لحرمان إيران من عائدات الغاز التي يعتمد العراق في توليد الكهرباء على استيراده منها”.

يشار إلى أن، الجانبان العراقي والسعودي وقعا أول أمس الجمعة على اتفاقيتين للربط الكهربائي، وذلك على هامش قمة جدة للأمن والتنمية التي عقدت واختتمت يوم أمس السبت في مدينة جدة السعودية، والتي ركزت في بيانها الختامي على دعم العراق واستقراره.

الاتفاقية الأولى وقعت بين وزارة الكهرباء العراقية مع “هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي” والتي ستربط بين شبكة الربط الخليجي وشبكة كهرباء جنوب العراق، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس”، وتابعها موقع “الحل نت”.

ماذا تشمل الاتفاقيتين؟

تشمل الاتفاقية إنشاء خطوط ربط كهربائي من المحطة التابعة للهيئة في الكويت، إلى محطة الفاو الواقعة بجنوب العراق، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميغا واط من الطاقة من دول مجلس التعاون.

ويتوقع أن تحتاج خطوط الربط الكهربائي الجديدة التي سيتم إنشاؤها، قرابة 24 شهرا، ويمكن أن تعمل بقدرة إجمالية تصل إلى 1800 ميغا واط.

أما عن الاتفاق الثاني، فقد وقع بين وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، ووزير الطاقة السعودية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وهو يضم محضرا تنفيذيا خاصا بمبادئ الربط الكهربائي بين الرياض وبغداد.

ويتضمن اتفاق الربط الكهربائي بين الجانبين، الربط بين عرعر واليوسفية قرب بغداد بسعة 1000 ميغاوات وجهد 400كيلو فولت بطول يصل إلى حوالي 435 كم.

اقرأ/ي أيضا: العراق يسجل حضوره في القمة الإقليمية بالسعودية.. الأسباب والنتائج

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة