لم تنفك  القصص والحوادث الغريبة القادمة من سوريا التي انفجرت بسبب قرارات رفع الدعم الحكومي المفاجئة لحوالي 600 ألف عائلة سورية في شباط/فبراير الفائت، حيث لم يؤثر فقط على العائلات محدودة الدخل، بل وصل إلى بيوت المحامين والمحاميات.

رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، كشف أن بعض المحاميات جمّدن عملية تسجيلهن في النقابة حتى يتمكّن من استعادة الدعم، لافتا إلى أن أحد المحاميات أخبرته بأن زوجها هدد بطلاقها إذا لم ترقن قيدها، لأن زوجها متقاعد ومعاشه غير كاف لإعالة أسرته.

وأوضح برهان في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين، أن هناك محاميات غير متزوجات رفع الدعم عنهن وعن أهلهن، فيما طالب بعض المحامين الذين شملهم قرار الحرمان من الدعم الحكومي النقابة بمعلومات عن وضعهم القانوني للطعن في القرار، وقال برهان، إن “عدد هؤلاء المحامين يصل إلى حوالى 500 شخص”.

المحامي في أصعب ظروفه

ولم يخف رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، من أن العديد من المحامين في ريف دمشق يعانون من صعوبات مالية بسبب نزوحهم من منازلهم ومكاتبهم جراء تدميرها خلال السنوات السابقة، بالإضافة إلى ضآلة فرص العمل في المحاكم بالرغم من عودة العديد منهم مؤخرا.

وبيّن برهان، أن هناك تكاليف أخرى يدفعها المحامي باعتبار أنه يتنقل من محكمة إلى أخرى وهذا ما يزيد عليه أعباء التنقل وبالتالي هو ليس مثل الطبيب أو الصيدلي.

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن لسان برهان، فإن “النقابة المركزية تفكر في وضع نظام لمساعدة المحامين الذين شملهم قرار رفع الدعم الحكومي”، لكن لم توضح آلية هذه المساعدة أو قيمتها.

ونظرا لوجود عدد كبير من المحامين لديهم مكاتب في مدينة دمشق، كشف برهان عدد المحامين المسجلين في فرع الريف حاليا بـ 5332 محاميا، منهم نحو 3 آلاف عادوا لمناطقهم في ريف دمشق.

أيتام سوريا خارج قائمة الدعم الحكومي

قوائم الحرمان من الدعم تتمدد

لا تزال حكومة دمشق مستمرة في قراراتها الخاصة، برفع الدعم الحكومي عن شرائح مختلفة من السوريين، حيث تطال بين الحين والآخر شريحة جديدة من المواطنين. في الآونة الأخيرة، اسُتبعد المهندسون والمحامون، ومن ثم الصيادلة من قائمة الدعم الحكومي، وقبل نهاية حزيران/يونيو الفائت، رُفع الدعم عن أطباء الأسنان، ووصل الحرمان أيضا إلى الأطباء بعدّة اختصاصات مختلفة.

وزارة الاتصالات والتقانة السورية، أصدرت تعميما عبر صفحتها الرسمية على منصة “فيسبوك“، في الـ29 من شهر حزيران/يونيو الفائت، بموجبه، يتم استبعاد الأطباء ممن مضى على ممارستهم لمهنة الطب مدة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي، وفقا لبيانات نقابة الأطباء.

وبذلك تكون شريحة الأطباء بمختلف التخصصات، وشريحة أطباء الأسنان قد انضموا إلى شرائح المهن الأخرى التي تم رفع الدعم عنها مؤخرا، مثل المهندسين والمحامين والصيادلة، بينما لم يتضح بعد عدد الأطباء، أو أطباء الأسنان، أو حتى الصيادلة سابقا الذين سيشملهم قرار رفع الدعم.

وبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، كانت وزارة الاتصالات والتقانة السورية، أعلنت في الخامس من الشهر ذاته، عن استثناء المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحهم لمكاتبهم 10 سنوات من الدعم الحكومي. وبحسب البيان، فإن القرار تم اتخاذه بناء على البيانات الواردة من نقابة المهندسين.

كما وقامت الوزارة في الثالث عشر من الشهر نفسه، بإصدار تعميم برفع الدعم عن 15 ألف محامي من أصحاب مكاتب وشركات المحاماة في سوريا، التي تجاوزت مدة افتتاحهم لها 10 سنوات، وفقا للبيانات الواردة من نقابة المحامين.

حملات الاستبعاد أتت تباعا بعد أن أعلنت حكومة دمشق مطلع شباط/فبراير الماضي، عن رفع الدعم عن نحو 600 ألف أسرة ممن يحملون البطاقة الذكية، وتبع ذلك رفع تدريجي للدعم عن عدة فئات كان آخرها الجمعيات الخيرية ودور الأيتام اليوم، تحت ذريعة إيصاله للمستحقين الأكثر احتياجا بين السوريين.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي