الغزو الروسي لأوكرانيا، ودعم كيانات وشخصيات مرتبطة بدمشق لهذا الغزو، واستمرار عمليات قمع السوريين، كانت أسبابا كافية لفرض الإتحاد الأوروبي المزيد من العقوبات على هذه الكيانات والأشخاص.

الاتحاد الأوروبي، أدرج يوم أمس الخميس، شركتين و10 شخصيات سورية وقياديين في القوات الحكومية السورية ضمن قوائم العقوبات، وذلك لضلوعهم في تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، إلى جانب استمرار الانتهاكات المرتكبة ضد السوريين.

وجاءت تفاصيل العقوبات والإدراجات في بيانين منفصلين نُشرا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حيث يتعلق البيان الأول بفرض التدابير التقييدية فيما يتعلق بالإجراءات التي تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.

أما البيان الثاني، فيتعلق بإضافة الكيانات والشخصيات المعاقبة إلى قائمة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين أو الكيانات أو الهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية المنصوص عليها في المرفق الأول للمقرر رقم 255 لعام 2013، والمتعلق بالوضع في سوريا.

المعاقبون بسبب دعم الغزو الروسي

البيان الأول ينص على أن حكومة دمشق تقدم الدعم، “بما في ذلك الدعم العسكري، لحرب روسيا العدوانية غير المبررة ضد أوكرانيا. ونظرا لخطورة الوضع، يرى المجلس أنه ينبغي إضافة ستة أفراد وكيان واحد متورط في تجنيد مرتزقة سوريين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، إلى قائمة الأشخاص والكيانات والهيئات الخاضعة للتدابير التقييدية المنصوص عليها. في مرفق القرار 145 لعام 2014”.

وضمت القائمة عددا من الضباط المرتبطين بروسيا بعلاقات وطيدة، وهم، نابل العبدالله، قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة السقيلبية، ويعتبر مسؤولا عن تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا بحسب البيان.

وبحسب معلومات خاصة وردت إلى “الحل نت” فإن العبد الله ينحدر من مدينة السقيليبة التابعة لمحافظة حماة، كان قبل عام 2011 يعمل مزارعا، قبل افتتاحه محل اتصالات خليوية. اتخذ غطاء الدين، للتقرب من السلطة الحاكمة في سوريا، التي قدمت له دعما كبيرا، وجعلته قائدا للدفاع الوطني في المدينة ذات الأغلبية المسيحية بهدف استمالة أبنائها. وقد كان التدخل الروسي في سوريا نقطة تحول بالنسبة لنابل العبد الله وعناصره، بسبب الدعم الكبير الذي قدم له من قاعدة حميميم واتخاذه كرجل دين مسيحي.

زار نابل موسكو عام 2019 لتمثيل منطقة سهل الغاب بريف حماة، في المؤتمر المسيحي العالمي الخامس الذي أقيم في العاصمة الروسية. ومنحت روسيا العبد الله، عام 2021، وسام “الإخلاص لروسيا” من الدرجة الثانية، بسبب “نجاحه في تنفيذ مهام خاصة والمساهمة في تعزيز الصداقة القتالية ومكافحة الإرهاب في سوريا”. ولم يكن وسام “الإخلاص” الأول الذي يمنحه الروس لنابل، إذ كرمته وزارة الدفاع الروسية بوسام “الشجاعة والإقدام”، في 26 شباط/فبراير 2018.
كذلك فُرضت العقوبات الأوروبية على سيمون الوكيل، قائد ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينة محردة بحماة، له تواصل مباشر مع قيادة القوات الروسية في سوريا، وهو من المشرفين على تجنيد سوريين للقتال في أوكرانيا، بحسب البيان الأوروبي.

أما مصادر “الحل نت” فقد أشارت إلى أن الوكيل، الذي ينحدر من مدينة محردة التابعة لمحافظة حماة، وأسس فيها مجموعات الدفاع الوطني منذ عام 2013، يتحكم منذ ذلك الوقت بجميع المفاصل الاقتصادية والمعيشية في محردة، بما فيها المحروقات والحركة التجارية اليومية، ليطلق عليه بالخفاء لقب “وكيل الأسد”، أو “المندوب السامي”.

أما الاسم الثالث الذي فرضت عليه العقوبات هو فواز ميخائيل جرجس، مدير شركة “الصياد” الأمنية، وهو أبرز المسؤولين عن تجنيد سوريين للقتال إلى جانب روسيا في ليبيا وأوكرانيا، ويتعاون في ذلك مع الشركة الأمنية الروسية “فاغنر”، وتربطه علاقات قوية مع العسكريين الروس في سوريا، وكان قد حصل على وسام من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2018، تقديرا لخدماته المقدمة لمصلحة روسيا.

أما الاسم الرابع فهو يسار حسين إبراهيم، شريك جرجس في ملكية شركة “الصياد”، فهو مسؤول عن دعم وتنفيذ إجراءات وسياسات تقوّض وتهدد سلامة أراضي أوكرانيا، وفق البيان الأوروبي، بينما لفتت مصادر “الحل نت” إلى أن يسار إبراهيم؛ هو مساعد الرئيس السوري. وهو مدير وشريك مؤسس في “شركة البرج للاستثمار”، يمتلك نسبة 50 بالمئة من رأسمال الشركة، ومدير وشريك مؤسس في “شركة زيارة للسياحة”، وشريك مؤسس في “شركة يو تل” في سوريا، يمتلك حصصا بنسبة 50 بالمئة، ومدير عام وشريك مؤسس في “شركة العهد للتجارة والاستثمار”.

كما أنه مدير وشريك مؤسس في “شركة المركزية لصناعة الأسمنت”، و”شركة بازار”، يمتلك 2,000 حصة في الشركة بنسبة 33.33 بالمئة، وممثل عن “شركة كاسل انفست المساهمة المغفلة القابضة الخاصة”، وعضو مجلس إدارة “شركة زبيدي قلعي للتطوير”.

كذلك فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شركة “الصياد” الأمنية المعروفة بصيادي “داعش”، ومقرها الرئيسي في السقيلبية بحماة، وتقدّم خدمات الحراسة والحماية المحدودة، تأسست عام 2017 تحت إشراف مجموعة “فاغنر” الروسية، وتعمل على حماية المصالح الروسية (الفوسفات والغاز وتأمين المواقع النفطية) في سوريا، ويتهم البيان الشركة بالمسؤولية المباشرة عن تجنيد السوريين للقتال إلى جانب القوات الروسية في أوكرانيا.

كذلك أيضا فُرضت محمد أكرم السلطي، يشغل منصب القائد العام لـ “جيش التحرير الفلسطيني”، يعمل على تجنيد فلسطينيين للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية، ويُعتبر، بحسب البيان، مسؤولا عن الإجراءات والسياسات التي تقوّض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا.

وأبو هاني شموط، ضابط سابق في الجيش السوري، وقيادي حالي في لواء “العهدة العمرية” العامل في مناطق جنوبي دمشق، ومسؤول عن تجنيد سوريين من مدن وبلدات يلدا وببيلا وبيت سحم للقتال في أوكرانيا إلى جانب القوات الروسية.

إقرأ:من سوريا إلى أوكرانيا.. “فاغنر” لتنفيذ هذه المهمة من أجل بوتين

المعاقبون بسبب قمع السوريين

البيان الثاني للإتحاد الأوروبي، قال إنه “لا يزال المجلس يشعر بقلق عميق إزاء الحالة في سوريا. بعد أكثر من عقد من الزمان، لم ينته الصراع في سوريا ولا يزال النظام السوري ينتهج سياسة القمع”، مبينا أنه تم إضافة 4 أشخاص وكيان واحد إلى قائمة العقوبات بسبب استمرار قمع السوريين.

وشملت العقوبات بحسب البيان الثاني كلا من، العميد صالح عبدالله، قائد اللواء 16 التابع لقيادة القوات الروسية في سوريا منذ عام 2020. وكان سابقا نائبا للعميد سهيل الحسن في الفرقة 25، وشارك أيضا في تجنيد أعضاء من اللواء 16 للقتال في أوكرانيا إلى جانب روسيا. وهو ينحدر من مدينة صافيتا التابعة لمحافظة طرطوس، وهو ضابط العمليات في ميليشيا “قوات النمر” منذ عام 2015، ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في محردة عام 2012، وقائد الكتيبة 244-اللواء 121 ميكا-الفرقة السابعة، بحسب مصادر “الحل نت”.

كذلك فرضت العقوبات الأوروبية على ناصر ديب، المالك المشارك لشركة “سند” للحماية والأمن، بالإضافة إلى ذلك، فهو أيضا شريك في ملكية شركة “إيلا سيرفيس”، مع خضر علي طاهر. ينحدر ديب من منطقة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية. انتسب في مطلع ثمانينيات القرن الماضي إلى الكلية الحربية وتخرج منها برتبة ملازم باختصاص شؤون إدارية. وفي عام 1987 تم ندبه إلى وزارة الداخلية حيث عمل في عدد من قيادات الشرطة بالمحافظات السورية كضابط في أقسام المالية وأقسام الآليات والمركبات.

وفي عام 1995 تم فرزه إلى شعبة الأمن السياسي، حيث عمل كضابط في فروع اللاذقية وحلب ودرعا وحماه، وفي عام 2004 تم تعيينه رئيسا لفرع الأمن السياسي في اللاذقية، واستمر بها حتى عام 2009، لينقل بعد ذلك إلى حماة رئيسا لفرع الأمن السياسي بها حتى آب/أغسطس 2011.

وفي العام نفسه؛ ادعى ناصر ديب أنه مريض بالقلب وحصل على تقارير طبية مزورة لإثبات ذلك، وتم نقله إلى مقر شعبة الأمن السياسي بدمشق بوساطة من رئيس الشعبة آنذاك اللواء محمد ديب زيتون، حيث كُلف برئاسة الفرع الاقتصادي حتى عام 2017.

ولدى تولي اللواء محمد رحمون رئاسة شعبة الأمن السياسي عام 2017؛ طلب تعيين اللواء ناصر ديب معاونا له نتيجة الصداقة التي تجمعهما، وشغل ذلك المنصب حتى 26/11/2018، حيث صدر مرسوم جمهوري يُسمى بموجبه اللواء ناصر ديب رئيسا لشعبة الأمن السياسي خلفا للواء محمد رحمون.

جمع ناصر ديب ثروة كبيرة تقدر بملايين الدولارات إلى جانب امتلاكه عددا من السفن، وذلك من خلال استغلال الوظائف التي تولاها، حيث يُتهم بتلقي الرشوة والفساد والاختلاس.

وشملت العقوبات أيضا؛ أحمد خليل خليل، شريك في ملكية شركة “سند” للحماية والأمن، يوفر استغلال الموارد الطبيعية كعائدات لحكومة دمشق، بالإضافة إلى ذلك، تنشط الشركة في تجنيد المرتزقة السوريين في ليبيا وأوكرانيا.
ومحمد عصام شموط، مالك ورئيس مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام” للطيران ورئيس “مجموعة شموط” الناشطة في قطاعات السيارات والصلب والطيران والشحن والبناء والعقارات، وبحسب البيان فإن عصام شموط هو رجل أعمال يدعم حكومة دمشق.

كما فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على شركة “سند” للحراسة والخدمات الأمنية، وهي شركة أمنية سورية خاصة، تأسست عام 2017 وتشرف عليها مجموعة “فاغنر” في سوريا، وتوفر استغلال الموارد الطبيعية كعائدات لدمشق، فهي تدعم دمشق وتستفيد منها.

قد يهمك:من دير الزور إلى أوكرانيا.. روسيا تكشف عن أكبر قادة غزوها

يشار إلى أن الإتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على دمشق لأول مرة في آب/أغسطس من العام 2011، وذلك ردا على قمع المظاهرات في سوريا، والانتهاكات التي ارتكبتها قواتها بحق السوريين.