بعد 6 أعوام من القضاء على تنظيم “داعش“، تحدثت لجنة الهجرة والمهجّرين والمصالحة الوطنية النيابية اليوم الأحد، عن تشكيل لجان قانونية لمحاكمة ذوي العناصر المنتمين للتنظيم.

رئيس اللجنة شريف سليمان، قال في تصريح لصحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت“، إن “اللجنة وضعت خطة للمصالحة المجتمعية، وإعادة النازحين والمهجّرين في أطراف بغداد والمناطق التابعة إلى محافظات ديالى والأنبار، وقضاءي سامراء والصقلاوية“.

وخطة العودة تتضمن، إعداد تقارير لأزمة بالتواصل مع وزارة الهجرة والمهجّرين والجهات ذات العلاقة لإيجاد معالجات عملية وفعلية وتنفيذية لتلك الأسر، بحسب سليمان.

والمصالحة المجتمعية لا تعني عودة أُسر تنظيم “داعـش” إلى مناطق سكناهم الأصلية، يوضح سلمان، ويلفت: بل تشكيل لجان قانونية لمحاكمة ذويهم الذين انتموا إلى التنظيم.

اقرأي/ أيضا: العراق يطيح بقياديَّيْن في “داعش”

لا عودة لذوي عناصر “داعش”

فيما يبين أنه “لا يمكنهم العودة إلى مناطقهم لخلق حالة من عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي في تلك المناطق، دون اتخاذ إجراءات قانونية بحق من سفك الدم، وأهدر الكرامة وأساء لسمعة العراق والمحافظة التي ينتمي لها“.

كما أكد، أن “تشكيل اللجان القانونية بات قريبا جدا ليأخذ كل ذي حق حقه، فمن كان سجله نظيفا فسيكون القانون إلى جانبه، وبعكسه فإن إجراءات قانونية رادعة وصارمة ستكون بالمرصاد له“.

إما عن عوائل مخيم “الهول”، الذين تمت إعادتهم إلى العراق، قال سليمان، أن “اللجنة لديها الكثير من الملاحظات على وجود تلك الأسـر داخـل العراق، وأن اللجنة وخلال تواصلها مع الوزارة والجهات الأمنية المختصة، ترى أن بقاءهم تحت السيطرة هو الحل الأسلم في الوقت الحالي“.

كما أشار، إلى أن “ذلك أفضل من أن يكونوا أحرارا في بلد آخر ويمكن لبعض الأفراد الهروب والتسلل إلى العراق لارتكاب أفعال إرهابية معينة تجاه أبناء الشعب“.

اقرأي/ أيضا: “داعش” يختنق في العراق 

معالجات وحوارات

عضو لجنة الهجرة والمهجّرين اختتم، أن “اللجنة بصدد إعداد معالجات وحوارات وتشاور مع الجهات التنفيذية لتشكيل لجان قانونية مختصة لمحاسبة تلك العوائل، أو ذويها المتورطين مع عصابات داعش الإرهابية“.

وفي نهاية العام الماضي، أعلنت الحكومة العراقية إغلاق جميع مخيمات النازحين في المحافظات، باستثناء مخيمات إقليم كردستان، وذلك ضمن الحملة التي أطلقها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، لإنهاء ملف النزوح في البلاد، بعد تسلمه السلطة، في شهر مايو من العام الماضي.

وقالت وزيرة الهجرة والمهجرين السابقة إيفان فائق جابرو، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع“، إن “الوزارة أغلقت جميع مخيمات النازحين في كافة المحافظات باستثناء إقليم كردستان“.

• الحرب تجعل سكان غزة تحت رحمة أشباح العالم السفلي
• قانون “ريبو”.. هل ستُصادر مليارات روسيا في البنوك؟
• “هزّي دمشق”.. العاصمة ترقص في تريند غريب! 
• أردوغان في بغداد ومقايضة أمنية جديدة.. النفط والماء مقابل الكُرد
• خاصرة موسكو الرخوة: هل ينجح الغرب في إزاحة النفوذ الروسي عن دول “ستان”؟

إغلاق تام

كما أشارت، إلى أنه “سيتم غلق مخيم الجدعة وهو آخر مخيم للنزوح في الموصل” التي دُمّرت بشكل كبير إثر سيطرة تنظيم “داعش” عليها قبل تحريرها في العاشر من يوليو 2017، فيما أعلنت بغداد نهاية عام 2017 طرد مسلحي التنظيم من جميع المحافظات التي سيطروا عليها.

وأضافت المسؤولة العراقية، أن “مخيمات الإقليم من الصعب إغلاقها لأنه لا توجد لدى الوزارة سلطة عليها، وهي تابعة لحكومة الإقليم، لكن الوزارة تنسق لغلق مخيمات دهوك، وأربيل، والسليمانية“.

وأكدت أن “الوزارة مع العودة الطوعية، لكنها ترى عدم وجود إرادة حقيقية لدى إقليم كردستان لإنهاء ملف النزوح“.

ولفتت جابرو، إلى أن “الوزارة لا تستطيع الضغط على حكومة إقليم كردستان لغلق المخيمات، لكنها تطلب أن يكون هناك باب للحوار مع الحكومة الاتحادية لإنهاء ملف النزوح“.

 وأشارت، إلى أن “أغلبية النازحين في مخيمات أربيل والسليمانية تمت تهيئة مدنهم باستثناء أهالي سنجار لم يتم ذلك إلى حين تطبيق اتفاقية سنجار كي يتمكنوا من العودة إلى مدنهم“.

اقرأي/ أيضا: العراق يرد على هجمات “داعش”