مزارعو العنب السوري خارج صناديق التعويضات.. ما القصة؟

لم تكن الأرقام والمحاصيل الزراعية المتضررة المشمولة بقرار مجلس إدارة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، واستبعاد محصول العنب على مستوى توقعات المزارعين المتضررين، على علم بأن عدد المتضررين بلغ 1991 مزارعا بمبلغ إجمالي 3 مليارات و215 مليون ليرة.

مساحات واسعة متضررة

رغم تضرر مناطق واسعة، تفاجئ مزارعو محصول العنب على عدم شمول محصولهم بالتعويض، حيث تساءلوا عن السبب في عدم إدراج منتج أساسي واستراتيجي في الدعم، بينما شمل الأخير محاصيل ليس لديها انتشار واسع كالتفاح والفستق الحلبي واللوز والكرز والإجاص والخوخ والدراق والمشمش والقمح والشعير والعدس.

وبحسب ما نشرته صحيفة “البعث” المحلية، اليوم الإثنين، فإن الفارق الكبير بين مقترح اللجنة الزراعية الفرعية والتعويضات التي أقرت وتصل إلى نحو 900 مليون ليرة، يجعل قيمة التعويض متدنية جدا مقارنة مع الدراسات الميدانية التي قامت بها اللجان المتخصصة.

المزارعون تبعا لحديث الصحيفة، طالبوا من إدارة “الصندوق” بتعويضهم عن خسائرهم المتعاقبة بشكل حقيقي ومجدي حتى يتمكنوا من الحفاظ على أراضيهم وعدم تركها “بورا” بسبب معاناتهم في السنوات الأخيرة، التي تنوعت بين موجات الصقيع والبرد وسوء التسويق، الأمر الذي جعلهم يترددون في مواصلة العمل الزراعي.

وبناء على تقديرات اللجان التي زارت أغلب قرى محافظة السويداء، فقد اقترحت اللجنة الفرعية للصندوق تعويضا قدره حوالي مليار ومائتي مليون ليرة، مشيرة إلى تضرر ما يقارب 35 ألف دونم، وتجاوزت النسبة القانونية للتعويض في بلدة شهبا وعدد من القرى التابعة لها إضافة إلى قرية مفعلة.

من جهته، اكتفى مدير الزراعة، المهندس أيهم حامد، بالقول بأن قرار الصندوق استثنى محصول العنب من التعويض، مشيرا إلى أن التعويضات تم دفعها حسب التكاليف خلال فترة الضرر، لافتا إلى أن المحافظة شهدت انخفاضا حادا في درجات الحرارة في منتصف الشهر الثالث، والتي وصلت ليلا إلى ما دون الصفر في مناطق عديدة، ما تسبب في صقيع الزهور وفشلها في إكمال نموها.

السوق السوداء تسيطر على الزراعة في سوريا

الزراعة خارج الدعم

لا تزال الزراعة في سوريا جزءا رئيسيا من الاقتصاد، إلا أن النظام الوطني الجديد المقترح والذي استثنى بعض أنواع المزروعات من التأمين على المحاصيل ومصالح المزارعين، وتغطية أوسع لخسائر المحاصيل وغيرها من الكوارث الطبيعية المماثلة؛ فضلا عن دعم الأسمدة والمواد النفطية، سيفقد المزارع قدرتهم على الاستمرار في عملهم.

في تطور جديد لهذا العام، كشفت عبير جوهر، مديرة مكتب الزيتون بوزارة الزراعة، في أيار/مايو الفائت، أن دعم المازوت والأسمدة الزراعية موجه حاليا لأنواع معينة من المحاصيل الزراعية كالقمح والحمضيات، لكن الزيتون مازال مستثنى من ذلك.

وبيّنت جوهر، أن الحكومة قدمت دعما للأسمدة لمزارعي الحمضيات، كون زراعة الحمضيات تتركز في محافظتين، حيث تقل فيهما المساحات المزروعة عن الزيتون الذي يزرع في جميع المحافظات السورية، ولأن إمدادات الأسمدة غير كافية، فإن دعم الحمضيات أسهل من دعم الزيتون.

جوهر أشارت إلى أن وزارة الزراعة تعول على تحسن الظروف وتوافر المواد في المستقبل، لمساعدة مزارعي الزيتون، لافتة إلى أن بديل الأسمدة النيتروجينية “الآزوتية” التي توزعها البنوك الزراعية والتي يمكن لمزارعي الزيتون استخدامها والاستفادة منها، يمكن للمزارع استخدام الأسمدة العضوية، لأنها متوفرة على نطاق واسع وبأسعار أقل من الأنواع الأخرى من الأسمدة التي تقدمها الوزارة.

يشار إلى أن القطاع الزراعي يعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية في سوريا، والذي اعتاد السوريون على العيش من منتجاته وعائداته لسنوات طويلة، لكن العامين الأخيرين كانا الأسوأ بتاريخ هذا القطاع إذ شهد تراجعا كبيرا زاد من انهيار الاقتصاد السوري.