بالتوازي مع الاستفادة من الواردات النفطية، يستمر العراق في محاولات تعظيم موارده غير النفطية، وذلك من خلال تفعيل النقل الدولي وغيره مثل اتمتة الموارد الحدودية، فضلا عن الاستمرار في دعم وتعزيز القطاع الاستثماري.

خطوات ومشاريع كشف عنها هيثم الجبوري المستشار الفني لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اليوم الجمعة، وذلك في معرض حديثه عن قيمة الناتج المحلي الحكومي والخاص للعام الحالي.

الجبوري حدد “قيمة الناتج المحلي للقطاعين العام والخاص لعام 2022، بحسب أسعار النفط الحالية لن يتجاوز 300 مليار دولار”، مبينا أن “الحكومة تنفق حاليا وفق قاعدة الصرف 12/1 من موازنة العام الماضي، إضافة إلى ما خصص في قانون الأمن الغذائي”.

وأضاف، أن “ما خصص من الأمن الغذائي بلغ 25 تريليون دينار يضاف اليها 103 تريليونات دينار صرفت في العام الماضي 2021 كونها قاعدة نعتمد عليها، ليكون المبلغ الكلي الذي يصرف لنهاية هذا العام هو 128 تريليون دينار والذي يعادل 88 أو 89مليار دولار”، مشيرا إلى أن “الناتج الحكومي لوحده سيتراوح تقريبا حسب أسعار النفط الحالية من 145 إلى 155 مليار دولار نهاية السنة”.

وحول مساعي تنويع الموارد غير النفطية، بين الجبوري أن “هناك مساعيا لتفعيل الترانزيت الخاص بعبور البضائع عبر العراق وميناء الفاو، فضلا عن انجاز مخططات وتصاميم لسكك حديد جديدة تربط شمال العراق بجنوبه من قبل شركة إيطالية وهذه ستزيد الإيرادات”.

كما أشار إلى “خطوات أخرى تتمثل باستكمال اتمتة المنافذ الحدودية، والعلاقة ما بين نافذة بيع العملة والجمارك والضريبة والتي يفترض أن تنعكس على زيادة الإيرادات بالإضافة إلى الاستقرار السياسي والأمني”، لافتا إلى أن “الوضع الاستثماري في العراق يتحسن بشكل كبير”.

اقرأ/ي أيضا: هكذا “تسبب” الصدر بالأزمة السياسية في العراق

ما علاقة الإحصاء السكاني بتنويع وتعظيم المواد؟

مستشار الكاظمي شدد أيضا على “ضرورة إجراء الاحصاء السكاني لتتضح أعداد شرائح المجتمع بشكل دقيق، خاصة وأن قانون الإدارة المالية شدد على ضرورة أن تعتمد الموازنة على النوع الاجتماعي”، لافتا إلى أن “تحديد نسبة النساء والشيوخ والأطفال والشباب مهمة جدا بموجب التعداد المُنتظر”.

أما فيما يتعلق بمساعي الحكومة لتقليل تأثيرات النمو السكاني على اقتصاد البلد بين الجبوري، أن “النمو مستمر وينبغي الاسترشاد لأرقام دقيقة ننتظرها من التعداد السكني لنتمكن من الاعتماد عليها في اتخاذ القرار”.

وتابع أن “العراق يعتبر من البلدان المتقدمة جدا في عملية النمو السكاني الذي تبلغ نسبته السنوية 3 بالمئة بينما عالميا تصل تحت النصف بالمائة”، مبينا أن “ذلك يحتاج إلى زيادة بالإنفاق وتقديم الخدمات وخطط كثيرة تكون بموازاة هذه الزيادة”.

وكانت وزارة التخطيط العراقية، قد كشفت في مطلع آب/أغسطس الماضي، عن أبرز التطورات الخاصة بإجراء التعداد السكاني، قائلة “تقرر أن يكون في الربع الأخير من العام 2023”.

المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، بيّن في تصريح لصحيفة “المدى” البغدادية، أن “التخطيط أخذت على عاتقها إجراء التعداد التجريبي وإكمال متطلباته، من خلال اختيار مناطق محددة من كل محافظة”.

وأضاف، أنه من المؤمل تنفيذ المسح التجريبي قبل نهاية العام الحالي؛ بهدف تدريب الملاكات والعاملين على الآليات واختبار القدرات والوقوف على المشاكل والتحديات والعمل على معالجتها.

اقرأ/ي أيضا: العراق.. حزب المالكي غاضب من الكاظمي

خطة للتعداد السكاني

الهنداوي أوضح، أن “وزارة التخطيط وضعت خطة لتنفيذ التعداد السكاني بتوقيتات زمنية، تتضمن مجموعة من الفعاليات الأساسية التي ينبغي استكمالها بشكل تام قبل تنفيذ التعداد”.

ولفت إلى، أن “الوزارة لديها 120 عدادا بحاجة إلى التدريب والتأهيل لتنفيذ المهمة، فضلا عن تجهيزهم بالأجهزة اللوحية (التابلت)؛ لأن التعداد سيكون إلكترونيا، وبمواصفات خاصة”.

الناطق باسم وزارة التخطيط، اختتم تصريحه بتأكيده، أن الحكومة العراقية خصصت 120 مليار دينار عراقي كموازنة أولية لتنفيذ التعداد السكاني.

مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، قالت وزارة التخطيط، إن تقديرات عدد سكان العراق لسنة2021 بلغ 41.190.658 مليون نسمة.

وبلغ عدد سكان العراق في المناطق الحضرية 28.779.201 مليون نسمة لسنة 2021 وبنسبة مقدارها 69.9 بالمئة من مجموع سكان العراق.

فيما يخص سكان المناطق الريفية فقد بلغ عددهم 12.411.457 مليون نسمة، وبنسبة 30.1 بالمئة من مجموع سكان البلاد، حسب بيان لوزارة التخطيط.

بغداد الأعلى سكانيا 

التقديرات أظهرت، أن العاصمة بغداد شكلت أعلى المحافظات في عدد سكان العراق بـ 8.780.422 مليون نسمة، وبنسبة 21.3 بالمئة من مجموع السكان.

وجاءت محافظة المثنى جنوبي البلاد، أقل المحافظات سكانا بنحو 880 الف 

نسمة، وبنسبة 2.1 بالمئة، وفق تقديرات وزارة التخطيط، كما ورد في بيانها.

لم يُجرِ العراق أي إحصاء ميداني عام لتعداد السكان، منذ عام 1997، عندما كان يحكم البلاد، رئيس النظام السابق صدام حسين.

وبرر مسؤولون بالحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003، تعذر إجراء إحصاء لتعداد السكان، للظروف التي مر بها البلد.

ومن بين أبرز تلك الظروف، هي الحرب ضد “تنظيم القاعدة” أولا، ثم الحرب ضد تنظيم “داعش” ثانيا، بحسب المسؤولين.

وكانت وزارة التخطيط، تخطط لإجراء إحصاء شامل عن عدد سكان العراق عامي 2019 و2020، لكنها لم تنجح.

سبب فشل الوزارة بإجراء الإحصاء في تلكم العامين، هو تفشي وباء “كورونا” عام 2020 في البلاد. إضافة إلى “انتفاضة تشرين” عام 2019.

اقرأ/ي أيضا: فتح ملف قتلة الناشطين العراقيين.. رسائل سياسية متبادلة؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.