ارتفاع قريب لأسعار الخبز والأدوية في سوريا

ارتفاع قريب لأسعار الخبز والأدوية في سوريا
أستمع للمادة

رغم الزيادات الكبيرة في الأسعار في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليو 2022، ووعود المسؤولين بخفض الأسعار خلال الأشهر الأخيرة من هذه السنة، إلا أن استقرار أسعار السلع الأساسية أو انخفاضها يبدو أنه غير وارد في حياة السوريين، بل إنها سترتفع مجددا خصوصا الخبز والأدوية، لا سيما بعد قرار البنك المركزي السوري الأخير.

ثلاث سلع سترتفع

تأثير ارتفاع سعر صرف الدولار بعد قرار البنك المركزي السوري، أمس الاثنين، على التكلفة المادية للمواد داخل سوريا، لن يكون بالشكل الكبير حسب ما وصفه بيان وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والذي بذات الوقت استثنى من ذلك، السلع التي يمولها البنك المركزي.

وأشار بيان صادر عن “الوزارة”، على صفحتها على موقع “فيسبوك”، أمس الاثنين، إلى أن القمح والأدوية عالية الجودة وحليب الأطفال هي المواد التي ستتأثر بارتفاع قيمة الدولار، لأنها تمول من قِبل البنك المركزي السوري، فيما لن تتأثر بقية الأصناف التي تستوردها مؤسسات الدولة، لافتة إلى أن زيادة أسعار أي منتج سواء كان سلعة غذائية أو غير غذائية أمر غير مبرر، ومن يفعل ذلك يتعرض للعقاب.

ويأتي هذا البيان بعد أصدر “بنك سوريا المركزي”، أمس الاثنين، قرارا برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية من 2814 إلى 3015، كما ارتفع سعر شراء الدولار من التحويلات الدولية إلى 3000 ليرة سورية للدولار الواحد، حيث ذكر خبراء اقتصاديون لـ”الحل نت”، أن أسعار المواد الأولية والاستهلاكية ستشهد ارتفاعا حادا، خصوصا أن إقرار المركزي بضعف العملة الرسمية، سيؤدي إلى خفض سعرها أيضا في السوق السوداء التي يعتمد عليها 70 بالمئة، من السوريين سواء التجار أو المواطنين.

على قائمة المفقودات

يبدو أن استباق وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بالتمهيد لارتفاع أسعار الأدوية والخبز جاء ليبرر ارتفاعها لاحقا، خصوصا وأنه في ظل فوضى الأسعار التي تعاني منها الأسواق السورية، وفشل الإجراءات الحكومية في ضبط السوق، لم تسلم مستلزمات الأطفال، والخبز، والأدوية من الأزمة، التي انضمت إلى قائمة المفقودات في العديد من المناطق السورية.

وبخصوص الأدوية، لم يتوقف الحديث عن أزمة الأدوية في مناطق الحكومة السورية، فكل جهة ترمي باللائمة على الأخرى، فنقابة الأطباء السوريين ترى أنه من مهمتها طلب تأمين الأدوية، بينما يقع على عاتق وزارة الصحة، تأمينها وتأمين مستلزمات تصنيعها.

نتيجة لنقص الأدوية في المشافي العامة في سوريا، أصبحت السوق السوداء نشطة جدا، بالمقابل نتيجة تدهور سعر صرف الليرة السورية مقابل النقد الأجنبي، سيما وأن المواد الأولية التي تصنع منها الأدوية مستوردة من الخارج وبالعملة الأجنبية، فضلا عن غياب الدعم الحكومي للقطاع الصحي بشكل عام. إذ تعتبر أسعار الأدوية في البلاد من بين الأعلى سعرا بشكل عام، رفعت وزارة الصحة في الحكومة السورية، سعر 12 ألف نوع من الأدوية بنسبة 50 بالمئة، بعد تهديدات من أصحاب المعامل الدوائية بالتوقف عن العمل في الآونة الأخيرة.

كما تُعد مادة حليب الأطفال والخبز، من المواد الأساسية المرهقة للسوريين، نظرا للارتفاع الكبير في أسعارها، فهي مادة يتم تسعيرها بالعملة الأجنبية كون موادها الأولية مستوردة بنسبة 100 بالمئة، ويخضع قيمة تحويل واردتها لتسعيرة البنك المركزي.

خفض قيمة الليرة السورية

هذه هي المرة الثانية التي يرفع فيها المركزي السوري سعر صرف الدولار لليرة السورية، ففي نيسان/أبريل الماضي كان قد رفع سعر صرف الدولار لليرة السورية، من 2512 إلى 2814، في حين أصبح سعر شراء الدولار للحوالات القادمة من الخارج 2800 ليرة للدولار الواحد، حينها.

قبل ذلك كان قد رفع سعر الصرف من 700 إلى 1256 مقابل الدولار الأميركي، منتصف حزيران/يونيو 2020، حيث ثبتت عند هذا الحاجز في نشرات المصرف حتى نيسان/أبريل 2021، حين أعلن عن رفعها إلى 2512.

يذكر أن قيمة الليرة السورية شهدت هبوطا تاريخيا العام الماضي، حيث تجاوز عتبة الـ 4000 ليرة للدولار، مما دفع البنك المركزي لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها تنظيم سعر الصرف.

ولا يزال البنك المركزي، يلقي باللوم على أنشطة المضاربة التي تقوم بها مكاتب التحويل غير المسجلة، وتجار السوق السوداء في خفض قيمة الليرة السورية خلال الأشهر القليلة الماضية.

الجدير ذكره، أن السوريين في المناطق الخاضعة للحكومة السورية، يواجهون صعوبة في التغلب على أزمات ارتفاع الأسعار المتكررة، فبدأت العائلات السورية بحذف العديد من الأصناف الاستهلاكية من قائمة المشتريات الشهرية، بهدف التوفيق بين الدخل، والمصروف.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول اقتصاد