“بالرغم من أن معظم الفاكهة المعروضة في الأسواق السورية هي من الأشجار المثمرة في الساحل السوري، أي أن الإنتاج محلي، إلا أن الخوف يلازمنا نحن المزارعون في كل موسم من الخسارة، نتيجة لغياب الدعم الحكومي، وتحديدا في التسويق، ذلك لأن التسويق الذاتي يعرّضنا حتما إما لخسارة أو هامش ربح طفيف كما لو كنا نعمل مجانا وبدون مقابل، نتيجة لتحكم التجار الكبار بالأسعار، إلى التكاليف الكبيرة لأجور الشحن وخاصة أن المسافة طويلة بين الأرياف حيث البساتين ومراكز المدن، وبالطبع هذا يثقل كاهل غالبية المزارعين وبات شغلهم الشاغل في كل موسم”، هكذا يشرح المزارع نزار العلي، لموقع “الحل نت”، حالته مع عدم وجود خطط تسويقية من قِبل الحكومة السورية، وكيف يتعرض المزارع للخسارة كل عام بسبب غياب التسويق.

رغم وفرة إنتاج المزارعينَ، وخاصة الحمضيات، إلا أن المزارعينَ لا يجدون مَنفذ تسويقي لمنتوجاتهم، وبالتالي تذهب معظم عائداته إلى جيب التجار والسماسرة وبأسعار منخفضة لا تساوي تكاليف الإنتاج، أو صالات “السورية للتجارة” المؤسسة التي تعتبر حكومية، تقوم بشراء كميات معينة ولكن بسعر منخفض، بحجة بيعها بسعر التموين، إلا أن هذا السعر أيضا لا يترك هامش ربح لجهد وتعب المزارع، وبالتالي مسألة الخسارة أو الربح الطفيف لا بد أن يرافق المزارع في كل موسم.

دعوات لتسويق المنتجات

مزارعو تفاح في محافظة اللاذقية، طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات حكومية خاصة بتسويق المحصول أسوة بباقي المحاصيل التي يجري الاهتمام بها في تصريف المنتج محليا وخارجيا، مشيرين إلى أن الإنتاج هذا العام أفضل من العام الماضي ويتطلب تدخلا من الجهات المعنية لمنع خسارة الفلاح وتسويق جميع الأصناف من الأراضي، وخاصة أن مئات العائلات تعتمد على هذه الزراعة في الريف الجبلي من المحافظة، وفق ما نقلته صحفية “الوطن” المحلية، اليوم الخميس.

كذلك، طالبَ فلاحون بأن يكون تدخل المؤسسة “السورية للتجارة” أكبر من حيث استجرار الكميات بما يسهم في تخفيف الأعباء عن الفلاح الذي يخشى خسارة الموسم هذا العام، وتبلغ تقديرات الإنتاج حسب بيانات مديرية الزراعة للموسم الحالي حوالي 26716 طنا.

بدوره، قال مدير المؤسسة “السورية للتجارة” في اللاذقية سامي هليل، أن المؤسسة قامت بتسويق 251 طنا من مناطق إنتاج التفاح في المحافظة، لافتا بالتدخل الإيجابي للمؤسسة فيما يخص المحاصيل الزراعية، لكن أشار في الوقت نفسه إلى عدم قدرة المؤسسة على سحب كامل الإنتاج من التفاح، مع أن الكمية المسوّقة حتى تاريخه تفوق تسويق السنوات الأربع الماضية من المحصول.

المزارع نزار العلي (57 عاما)، من أرياف الساحل السوري، ولديه بستان للأشجار المثمرة، يزرع فيه التفاح والليمون والعديد من الأصناف الأخرى، يضيف ضمن هذا الإطار، “إذا لم تقم الحكومة بتسويق المنتجات وخاصة حاليا موسم التفاح، فإن المزارع سيكون أمام خسارة، خاصة وأن مؤسسة السورية للتجارة لم تستجر كافة منتجات المزارعين”.

العلي يشير إلى أن هذا البستان هو مصدر الرزق الأساسي له ولأسرته، قائلا “أما أنا فقد نفيت عمري في هذا البستان ورثته عن جدي ووالدي، وهو مصدر رزقنا الوحيد، وزوجتي تعمل قابلة قانونية، لكن أبنائي الأربعة ما زالوا طلابا، اثنان منهم طلاب مدرسة واثنان من طلاب الجامعة، والنفقات كبيرة جدا علي، وكل ما أكسبه من هذا البستان يذهب إلى نفقاتهم وتعليمهم، وإذا تعرضت لخسارة في الزراعة، فهذا يؤثر بشكل كبير على نفقات أسرتي وبالتالي على تعليمهم”.

قد يهمك: “بلا حياة”.. عشرات آلاف الأطفال في سوريا يعملون بمهن قاسية

أجور الشحن “غالٍ”

في المقابل، قال مدير فرع “السورية للتجارة” إن المؤسسة تقدم الصناديق لتعبئة التفاح ونقل المحصول من الأراضي مباشرة إلى سوق الهال، وتوفير الكمسيون والأعباء المادية وأجور النقل عن الفلاح بشكل عام. أما حول التسعير، بيّن هليل، أن هناك وفرا حوالي 700 ليرة بكل كيلو غرام من التفاح، منوّها إلى وضعه في البرادات تمهيدا لبيعه بسعر التكلفة خلال الفترة القادمة ما يؤثر إيجابا على المستهلك، على حد وصفه.

مدير “السورية للتجارة” أشار إلى أنه بمجرد دخول المؤسسة إلى أماكن إنتاج التفاح ارتفع سعر الكيلو 300 ليرة سورية، قائلا “هذا المطلوب والمقصود بالتدخل إيجابا بالمحاصيل الزراعية”. لكن هذا التدخل الذي يعتبره “إيجابي” ورفع الأسعار يضر بالمستهلك من الجهة المقابلة، خاصة وأن مستوى الرواتب والمداخيل منخفض، وبالتالي يؤدي ذلك إلى عزوف المواطنين عن شراء أو شراء كميات ضئيلة.

بالعودة إلى المزارع نزار العلي، يقول في هذا السياق “لولا تكاليف الشحن الباهظة، لكنت قمت بتسويق منتجاتي الزراعية بيدي، وكنت سأعرضها على أسواق الهال في مركز المحافظة وفي العاصمة دمشق ومحافظة حلب، لكن هذا يتطلب تكاليف مالية إضافية كبيرة، وهذا يفوق قدرتي وقدرة معظم المزارعين المادية، خاصة إذا لم يتم البيع بسعر يضمن هامش ربح جيد لنا ولأتعابنا”.

رئيس لجنة التصدير في غرفة زراعة اللاذقية بسام علي، قال أثناء اجتماع ترأسه رئيس مجلس الوزراء في اللاذقية مؤخرا، بحضور الوزراء المعنيين بإنتاج وتسويق موسمي الزيتون والحمضيات، أنه “ليس هناك من جديد يدعو للتفاؤل ما دام هناك تهميش للمصدّر، فالتركيز على الأسواق الداخلية خطأ كبير ترتكبه الحكومة لأن القوة الشرائية في الأسواق الداخلية ضعيفة جدا، والمواطن لا يستطيع تأمين ثمن رغيف الخبز وبعض حاجاته اليومية ليشتري حمضيات وفواكه وما شابه”.

علي، أضاف أنه ليس هناك سبيل غير التركيز على التصدير ودعم المصدّر، لما له من أهمية في رفد الحكومة بالقطع الأجنبي، لكونه يتم إيداعه بمصرف سورية المركزي ويتم تسليم المصدر قيمته بالليرة السورية حسب قرار المصرف، وأشار في الوقت نفسه إلى أن دعم صالات “السورية للتجارة”، هو تجربة فاشلة وغير مجدية، معزيا ذلك بالقول، “لأنها عبارة عن ناقل وليس مسوّقا ونحن نعرف عن كثب تجربة القطاع العام ومسألة اللجان وما ينتج عنها”، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية، مؤخرا.

بالإضافة إلى ما ذُكر، فإن بعض التجار في أسواق اللاذقية غير قادرين على شراء جميع البضائع من المزارعين، نتيجة ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يدفع المزارعين إلى نقل خضرواتهم إلى أسواق العاصمة دمشق، مما يؤدي إلى الوقوع في فخ الاستغلال المادي، وتكاليف الشحن الإضافية وهذا حتما يزيد من سعر الخضار والفواكه.

بحسب تقارير محلية، فإن أجرة السيارة الناقلة للخضار تجاوز سقفها لـ 400 ألف ليرة سورية، كما ورفع أجور النقل من قبل السائقين نتيجة شراء أصحابها المازوت من السوق السوداء وبسعر 5000 ليرة لليتر الواحد، هذا فضلا عن الكمسيون الذي يتقاضاه سماسرة “سوق هال” مدينة دمشق والذي يصل إلى 7 بالمئة من قيمة كل حمولة.

في وقت سابق، قال مدير زراعة محافظة السويداء، أيهم حامد، إن إنتاج المحافظة من الخضروات الصيفية لهذا الموسم يُقدر بنحو 85 ألف طن، مشيرا إلى أن إنتاج الموسم الماضي بلغ نحو 95 ألف طن، حيث انخفض الإنتاج هذا الموسم بسبب تعرض المحاصيل الصيفية وخاصة المزروعة مبكرا لموجة الصقيع ما ألحق ضررا بالمزروعات.

حامد، أضاف أن الإنتاج يغطي احتياجات السوق المحلي من الخضار، وهناك العديد من المزارعين الذين يأخذون منتجاتهم إلى “سوق هال” في دمشق لتصريفه، وفق قوله. هذا ويُشار إلى أن المساحات المزروعة بالخضار الصيفية لهذا الموسم بلغت نحو 12 ألف دونم معظمها مروي.

قد يهمك: هجرة الأطباء في سوريا مستمرة.. الغربة جَنّة بعد الفقر!

ارتفاع الأسعار يضر بالمواطنين

في المقابل، فإنه وبالرغم من أن معظم الفاكهة في سوريا من الإنتاج المحلي، خاصة في الساحل السوري التي تعتبر منتجة لأفضل أنواع الحمضيات، إلا أن الأسواق شهدت أسعارها ارتفاعا غير مسبوق وسط عوامل كثيرة لا تزال تؤثر على ارتفاع أسعار الفاكهة في عموم البلاد، الأمر الذي جعل هذه الفواكه خارج موائد أغلب السوريين.

نتيجة للأسعار المرتفعة جدا، يفتقد نسبة كبيرة من السوريين الفواكه سواء الصيفية أو الشتوية، وخاصة الحمضيات من التفاح والبرتقال، حيث أن التجار يتلاعبون بالأسعار وفق مزاجهم وأهوائهم، وسط غياب دوريات الرقابة والتموين.

أم تيسير (48 عاما)، تضيف ضمن هذا الإطار، “أنا ابنة الساحل ولم أعد أستطع شراء الحمضيات كما في السابق، المنتجات المحلية وخاصة في مدننا الساحلية يجب أن تكون بسعر يتناسب مع رواتب وأوضاع المواطنين المعيشية، وليس العكس”.

أم تيسير تشير أثناء حديثها لـ”الحل نت”، إلى أنه نتيجة لارتفاع أسعار الحمضيات، وخاصة التفاح والليمون والبرتقال، باتت تشتري كيلوين وكل أسبوع مرة أو اثنين، وليس كما في السابق كانت تشتري بالسحارات، على اعتبار أن هذه الفواكه مفيد جدا في فصل الشتاء وتُعد من المناعة ضد أمراض الرشح في الشتاء.

أم تيسير تقول، إنه نتيجة لارتفاع الأسعار لم نعد نستطيع شراء ما نحتاجه يوميا، وأصبحنا نقنن في كل شيء، حتى في استهلاكنا لمادة الخبز وليس فقط الفواكه والخضار وغيرها من المواد الغذائية، فتضيف “أصبحت تكلفة الوجبة العادية الخالية من اللحوم 15 آلاف ليرة، في حين أن كيلو العدس لا يقل عن 5 آلاف ليرة والبرغل بـ 5 آلاف ليرة سورية، وإذا اكتفينا بتناول وجبة واحدة يوميا فلن يكفي الراتب سوى لأسبوع واحد فقط”.

قد يهمك: ملابس “البالة” خارج قدرة السوريين الشرائية.. الشتاء يرفع كل الأسعار

أسباب تهالك القطاع الزراعي

بعد كل الانتكاسات والخسائر التي لحقت بالقطاع الزراعي والتي أثرت بدورها على الثروة الحيوانية في سوريا، على مدى السنوات الماضية، يبدو أن تغيّر المناخ والجفاف ليسا السبب الوحيد لذلك، بل تقصير وتهميش المعنيين من السلطات في حكومة دمشق وقراراتها غير المدروسة في إدارة الأزمات، وكذلك ارتفاع أسعار المواد الأولية والأمور التشغيلية، كلها أسباب مضاعفة أدت إلى تهالك القطاع الزراعي الذي يشكل حوالي 30-25 بالمئة، من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى كونه من أهم ركائز الأمن الغذائي في سوريا.

من حيث الأرقام، يوجد في سوريا مليون هكتار من الأراضي الزراعية تعتمد على مياه الأمطار و690 ألف هكتار مروية بمياه المشاريع الزراعية. لكن مع ذلك، لم يعُد سرا أن هذا القطاع المهم يشهد تراجعا، بحسب تقرير لصحيفة “تشرين” المحلية، مؤخرا.

من جهته، قال رئيس نقابة الفلاحين في محافظة حماة حافظ سالم، في رده على سؤال، أن التغيرات المناخية وحدها تسببت في تراجع الإنتاج الزراعي السوري، فأجاب، “لا، أبدا ليست التغيرات المناخية وحدها سببا في ذلك، لكن المناخ قد يكون أحد الأسباب المتعددة وساهم في تراجع الإنتاج إلى حد ما، لكن الحصة الأكبر في هذا التراجع، هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج دون أخذ ذلك في الاعتبار عند دراسة تكاليف الإنتاج”.

سالم أردف في حديثه السابق للصحيفة المحلية، أن “الأسمدة والمحروقات لم تعُد متاحة كما في السنين الماضية، فضلا عن أجور النقل واليد العاملة وفلاحة الأرض، فبعض هذه الأمور لا تدرس عند تقدير التكلفة وهذا خطأ، ولابد من هامش ربح محفّز ومغري للمزارعين كي يزيدوا الإنتاج، إذ لا يجوز أن يُترك الفلاح من دون دعم إذا ما أردنا لإنتاجنا الازدهار والنمو”.

قد يهمك: “تكلفتها تحتاج راتب“.. تزايد معاناة المواطنين مع قطاع الاتصالات في سوريا

تفاقم معاناة السوريين

عموم الأسواق السورية تشهد موجة غلاء مستمرة منذ عدة أشهر، ويطال ارتفاع الأسعار معظم السلع الاستهلاكية والغذائية، بما في ذلك المحلية منها كالخضراوات والحبوب والفواكه والمعلبات واللحوم، هذا بالإضافة إلى الاحتياجات الأخرى غير الغذائية.

مما زاد من زيادة الأسعار وخاصة أجور النقل والمواصلات، حين رفعت وزارة الداخلية السورية قبل نحو شهرين بزيادة سعر البنزين بنسبة 130 بالمئة، في ظل استمرار تفاقم أزمة المحروقات وشحها في الأسواق، الأمر الذي أثّر بشكل كبير على جميع مفاصل الحياة اليومية.

في سياق متّصل، جاء تصريح أسامة قزيز عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في دمشق لموقع “أثر برس” المحلي في وقت سابق، الذي كشف فيه عن عزوف الكثير من المزارعين في المحافظات عن بيع محصولاتهم لارتفاع تكاليف النقل وأجور العمال، مفضّلين بيعها في الأسواق المحلية.

في حين أكد ياسر اكريم من غرفة تجارة دمشق، في تصريحات صحفية سابقة في أيار/مايو الماضي، أن سياسات الحكومة السورية هي السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار، بسبب سوء التخطيط الحكومي وبطء استجابته وغياب المنافسة الحقيقية ووجود “شروط تعجيزية للاستيراد”.

حسب التقارير المحلية، أثبتت أحوال الأسواق أن كل القرارات والحلول التي قدمتها الحكومة لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجدِ نفعا، وكل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود، هذا يعني أن هناك خللا واضحا جليا أصبح لا يمكن التغاضي عنه لأنه حالة يومية يعيشها المواطن السوري.

في وقت سابق من هذا الشهر، وتعليقا على تدني الرواتب والأجور في سوريا، أكد عضو غرف تجارة دمشق فايز قسومة، على ضرورة ازدهار الاقتصاد حتى يعيش المواطن السوري، مشيرا إلى أن ذلك يعني بالضرورة تحسين وضع الكهرباء ورفع مستوى الدخل.

قسومة أشار في تصريحات نقلتها إذاعة “أرابيسك” المحلية، إن دخل الموظفين في سوريا، لا يتناسب أبدا مع أبسط الاحتياجات الأساسية، وأضاف: “حتى لو أصبح الراتب بالحد الأدنى 500 ألف ليرة، فإنه لا يكفي لإطعامه أكثر من خبزة وبصلة“.

مناسبة هذا الكلام، أن بعض التجار في سوريا، يستغلون أي أزمة لرفع المواد التي يبيعونها، حيث أرجع أمين سر جمعية حماية المستهلك، ذلك إلى التعقيدات الواردة بالقرار 71 الخاص بالاستيراد والمتضمن وضع قيمة المستوردات بشركات الصرافة لمدة 3 أشهر، والشركة المورّدة ترفض التمويل إلا إذا أخذت ثمن البضاعة الأمر الذي يخلق نوعا من التشابكات في عمليات الاستيراد، مع وجود نوع من الحذر لدى التجار لارتفاع سعر الصرف، الحال ذاته ينطبق على الصناعة وتوريدات المواد الأولية المستوردة.

في سياق تدخل الحكومة لوضع حدّا لارتفاع الأسعار، يرى حبزه، أن سياسة التدخل الإيجابي غير صحيحة ولابد من وضع خطة مستقبلية أو إنقاذية للمواسم تقوم الجهات المعنية بوضعها، لأن ثقافة الاستهلاك لدى المواطن معروفة للجميع من موسم الأعياد وموسم للمدارس وموسم المونة وغيرها، مضيفا، ”نحن للأسف ليس لدينا خطة صحيحة للحد من ارتفاع الأسعار وتدخّل الجهات المعنية لا يتجاوز الجولات التموينية على الأسواق، كما حدث في موضوع الفروج وضبط كميات منها وإغلاق بعض المحال فقط”.

حبزه أضاف “هناك خلل بالتخطيط الاقتصادي لذلك نحن نطالب من الفريق الاقتصادي، وضع خطة مستقبلية على الأقل كل 6 أشهر حتى نعرف ماذا يحدث بالأسواق”.

العديد من المزارعين في سوريا يعانون منذ مطلع العام الحالي من ارتفاعات متتالية لأسعار تكاليف الزراعة لمختلف المحاصيل، وغياب خطط التسويق والدعم الحكومي بشكل عام، ما يجعلهم أمام خيار العزوف عن الزراعة أو تخفيض مساحة الزراعة، فضلا عن اللجوء إلى تسويق محاصيلهم عبر التّجار والشركات المستقلة بعيدا عن الجهات الحكومية، التي تمّ تحييدها في ظل فشلها في إيجاد آلية ترضي المزارع وتراعي التكاليف.

قد يهمك: تراجع استهلاك اللحوم في سوريا.. “من سنة لسنة لناكل”