لافتات تهاجم السلطة.. سقف غير محدود لمطالب المحتجين في سوريا؟

المظاهرات في محافظة السويداء وعدد من المناطق السورية الأخرى، تدخل أسبوعها الثاني على التوالي، فيما بدأ المحتجون على ما يبدو رفع سقف مطالبهم، فبعد أن كانت شرارة الاحتجاجات متعلقة بالوضع الاقتصادي، بدأت لافتات المتظاهرين تهاجم رموز السلطة وتطال الرئيس السوري بشار الأسد.

العديد من القائمين على الاحتجاجات، أكدوا في مقابلات صحفية، أن المطالب الرئيسية متعلقة بالوضع الاقتصادي المتدهور، لكنهم أكدوا كذلك أن الأوضاع الاقتصادية مرتبطة بشكل مباشر بالوضع السياسي، فالفشل السياسي للحكومة والسلطة في دمشق، كان سببا رئيسيا في وصول الوضع المعيشي إلى حافة الانهيار.

المظاهرات تجددت اليوم الخميس في عدد من مناطق السويداء، حيث خرج العشرات في بلدة مردك شمالي المحافظة بوقفة احتجاجية، طالبت بالإفراج عن المعتقلين، كذلك رفع المحتجون لافتات تصف السلطة في البلاد بـ”الدكتاتورية”، كما هتف البعض مطالبا برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة.

تجدد التظاهرات في السويداء

كذلك تجددت المظاهرات في ساحة السير وسط مدينة السويداء، للاحتجاج على السياسات الحكومية بالتعامل مع الأزمات الاقتصادية في البلاد، ورفع المتظاهرون فيها لافتات تطالب بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، للوصول إلى حلّ سياسي في البلاد، وذلك بحسب تسجيلات مصورة نشرتها شبكات محلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

“الوضع السياسي مرتبط بشكل مباشر بالوضع الاقتصادي”، قال أحمد العلي (اسم مستعار لمحامي يشارك في تنظيم الاحتجاجات في السويداء)، مؤكدا أن رفع سقف المطالب كان ضروريا، حيث أن الفشل السياسي للسلطة في سوريا، هو من قاد إلى الانهيار الاقتصادي إلى جانب أسباب عديدة فرعية.

العلي أضاف في اتصال هاتفي مع “الحل نت”، “الوضع الاقتصادي يتجه إلى مزيد من الانهيار، وهذا له أسباب عديدة من أبرزها تعنّت السلطة القبول بحل سياسي للقضية السورية، هذا فضلا عن الفساد المنتشر بين مفاصل تلك السلطة، وتحديدا فساد رموز السلطة في البلاد، وأي حديث خارج إطار هذه المطالب هو عبارة عن مضيعة للوقت”.

شبكة “السويداء 24″، نشرت اليوم الخميس بيانا لعدد من المحامين في السويداء، الذين أكدوا على أن حل الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالسوريين وبلغت ذروتها خلال الأشهر القليلة الماضية، يأتي من خلال التغيير السياسي الجذري الذي يلبّي مطالب الشعب السوري.

المحامون رفضوا الحديث عن المطالب المتعلقة بـ”إقالة الحكومة باعتبارها جارت بقرارتها بحقّ الشعب”، إذ إن إقالة الحكومة لن تغير شيء في الواقع الذي تعيشه سوريا، فالفشل المحيط بالبلاد يتعلق بمن يرسم السياسة العامة وليس في الجهة التنفيذية، وجاء في البيان “الفشل هو بمن يَرسم سياستها العامة وفق الدستور، والذي هو رئيس الجمهوريّة، الحاكم المُطلق لجميع الصلاحيّات التّنفيذية والتشريعية والقضائيّة والأمنيّة”.

قد يهمك: “ياريت نهج من هالبلد”.. تعليقات ساخرة حول ارتفاع أسعار الغاز بسوريا

البيان رأى كذلك أن الحل، “يتمثّل بالتّعجيل والدّفع بالتغيير السياسي الجذري للنظام القائم، وإنهاء حُكم السلطة الأمنية الاستبدادية، والمُطالبة بخروج جميع الاحتلالات، جميعها دون استثناء، فليس هُناك مُحتلّ يُطلق عليه حليف بعد اليوم”.

الاحتجاجات ضد السلطة الحاكمة في سوريا، كانت قد انطلقت في مدينة السويداء قبل نحو عشرة أيام، فيما لاقت دعوات التظاهر قبولا في عدد من المناطق السورية كمدينة جبلة الساحلية، التي شهدت تظاهرات عديدة خلال الأيام الماضية، أكدت على مطالب الإصلاح الاقتصادي والتغيير السياسي في البلاد.

إضراب مستمر

ولليوم الخامس على التوالي تعيش مدينة السويداء إضرابا شبه عام، يشمل المحال التجارية والمؤسسات الحكومية والمدارس، فيما تستمر الدعوات لأن يشمل الإضراب مدن سورية أخرى احتجاجا على تردي الوضع المعيشي في البلاد، خصوصا بعد القرارات الحكومية الأخيرة التي فاقمت الوضع المعيشي للسوريين.

الاحتجاجات تركزت كذلك على فشل الحكومة السورية خلال الفترة الماضية، في إيجاد حلول مناسبة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، فيما اتجهت إلى تحميل عبء الأزمة إلى المواطنين عبر رفع أسعار المواد الأساسية، وسحب الدعم من العديد من المواد وفي مقدمتها المواد النفطية.

يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي وفي ليلة واحدة، تغيرت حياة الملايين من السوريين بشكل جذري، بعد أن أصدرت السلطات السورية قرارات اقتصادية غير مسبوقة، تشمل زيادة مئوية على الرواتب والأجور والمعاشات للعاملين والمتقاعدين في الدولة، وإلغاء الدعم عن مادة البنزين بشكل كامل، ورفع أسعار النفط ومشتقاته بكافة الأصناف.

هذه القرارات، التي جاءت في ساعات متأخرة من مساء يوم 15 آب/أغسطس 2023، لم تهدف إلى مواجهة التضخم المتفاقم في سوريا، الذي بلغ نسبة 3000 بالمئة في شهر تموز/يوليو الماضي، والذي يؤثر سلبا على قدرة المواطنين على شراء السلع والخدمات الأساسية.