منذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية في السويداء في السادس عشر من شهر آب/أغسطس الماضي، كان موقف الرئيس الروحي لطائفة “الموحدين الدروز” حكمت الهجري من أهم معالم وأسباب استمرار المظاهرات، فكان موقف الهجري بمثابة العامل المشجع لأبناء السويداء لاستمرار التظاهرات بجرأة ضد الحكومة السورية.

كذلك فإن دور حكمت الهجري، تركز على ضبط وتيرة التظاهرات، وإفشال بعض المحاولات لتحويل التظاهرات السلمية إلى مواجهات مع قوى الأمن ومؤسسات الدولة، فكان في كل مرة تتعرض فيها التظاهرات لهجوم أو إطلاق النار، يؤكد على المتظاهرين الاستمرار بالتظاهر السلمي وعدم الانجرار لمحور العنف مع السلطة.

مع دخول الاحتجاجات الشعبية في السويداء أسبوعها السادس، خرج الشيخ حكمت الهجري ليعلن موقف أهالي السويداء ومطالبهم من وراء استمرار المظاهرات، حيث أكد على أهمية المطالب المتعلقة بالتغيير السياسي وفق القرار الأممي رقم 2254.

تصريحات الهجري

الهجري أكد وفق ما نقلته شبكة “السويداء 24″ المحلية، أن رجال الدين في السويداء يؤمنون بـ”العيش المشترك” حسب قوله، كما أن المجال السياسي الذي يمهد للتعددية السياسية مرحب به في السويداء، كذلك اتهم ما سماها “جهات مشبوهة” بالسعي لخرق المجتمع.

الهجري أضاف خلال استقباله وفدا من وجهاء السويداء، “سوريا لجميع السوريين بالمطلق ودم السوري على السوري حرام، ونحيي أفكار الشباب بما يخص مستقبل سوريا”، معتبرا أن السؤال الآن عن مطالب أهالي السويداء فيه “من الغباء”، خاصة في ظل إعلان المتظاهرين لمطالبهم بشكل يومي في الساحات العامة.

حكمت الهجري علق كذلك على تجاهل الحكومة السورية لمطالب السويداء، وتعمدها عدم التعليق على المظاهرات اليومية، وقال “الساحة تمثلنا كلنا ومن يراهن على الوقت فنحن وقتنا مفتوح وحقوقنا سنحصل عليها، ونعتز بهذا الاعتصام السلمي المميز بانضباطه”.

في هذه الأثناء واصل محتجون الاثنين، في مدينة السويداء مظاهراتهم لليوم الـ37، مطالبين برحيل الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة وتطبيق القرار الصادر عن “مجلس الأمن” الدولي بشأن سوريا، تمهيدا لمرحلة الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

قد يهمك: غذاء الأطفال مهدد في سوريا.. ماذا عن التحركات الحكومية؟

كذلك حمل المتظاهرون في السويداء، الأحد لافتات طبعوا عليها أبرز القرارات الحكومية والصادرة بعد بدء الاحتجاجات في السادس عشر من شهر آب/أغسطس الجاري، معتبرين أن الحكومة لم تهتم أبدا بمطالبهم، بل على العكس فقد ردّت على الاحتجاجات بزيادة معاناتهم الاقتصادية عبر هذه القرارات.

لافتات بقرارات حكومية

المتظاهرون رفعوا لافتات تضمنت القرارات الحكومية، أبرزها لافتة كتب عليها المحتجون، “في اليوم الـ 33 لبداية الحراك يعود النظام اللاشرعي بهذا الرد”، في أشار إلى القرار رقم 3046 الصادر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول/سبتمبر ويقضي برفع أسعار المشتقات النفطية المازوت والفيول والغاز السائل.

قبل أيام ظهرت كذلك مطالب جديدة في السويداء، تتعلق بفتح معبر بين المدينة والأراضي الأردنية، حيث جاءت هذه المطالب على لسان “دار طائفة الموحدين الدروز”، وتتعلق بحركة المرور من الأراضي السورية نحو الأردن.

“دار طائفة الموحدين الدروز” في السويداء، أصدرت الأربعاء الفائت بيانا تحدثت خلاله عن جملة من مطالب المحتجين في المحافظة، من بينها مطلبٌ جديد يتعلق بفتح معبر رسمي بين محافظة السويداء والأراضي الأردنية، وذلك بهدف إنعاش المحافظة على المستوى الاقتصادي.

حتى الآن لا يبدو أن هناك قرار من السلطة باتخاذ الحل الأمني لقمع التظاهرات الشعبية في السويداء، فباستثناء بعض حوادث إطلاق النار التي جرت قرب مبنى حزب “البعث” في السويداء، لم يكن هناك هجوم واضح على المتظاهرين من قِبل القوى الأمنية، لاستخدام القوة بهدف إنهاء الاحتجاجات.

بيد أن تحركات عسكرية بدأت الأسبوع الفائت في بعض النقاط العسكرية للجيش السوري في المحافظة الجنوبية، حيث أعدت فتح الملف الأمني، إذ لايزال البعض يخشى منذ اللحظة الاولى لاندلاع الاحتجاجات، من اتجاه السلطة لمواجهة المظاهرات بالقوة، عبر إطلاق النار أو بدأ حملة اعتقالات تستهدف المتظاهرين على غرار ما حصل في احتجاجات 2011.

• لقاءات بلينكن في الصين: شراكة أم تنافس؟ 
• حركة “النهضة” قد تبدل اسمها.. ألاعيب الإسلام السياسي في التخفي والكمون
• الأسد يأخذ الضوء الأخضر للتخلص من الوجود الإيراني في سوريا؟
• الحسابات وميزان الردع.. الحرب بين إسرائيل و”حزب الله” قريبة؟
• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي