استخدمت قوات الأمن العراقية، القوة المفرطة ضد المحتجين، بإطلاق النار على العشرات منهم في وسط بغداد ومدن الجنوب، والتي أدت لمقتل 44 شخصاً مع دخول الاحتجاجات يومها الرابع، بعد خطاب ووعود وصفت بـ«العادية ودون المأمول» من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي.

كما دعت #منظمة_العفو_الدولية، حكومة #بغداد في بيان لها إلى «أمر قوات الأمن على الفور بالتوقّف عن استخدام القوّة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة»، وإعادة الاتصالات إلى المدن العراقية كافة.

وتوسعت #الاحتجاجات التي بدأت الثلاثاء، إلى معظم المدن الجنوبية، مع ارتفاع الأصوات برحيل الفاسدين وتأمين فرص عمل للشباب، والتي قوبلت بالرصاص الحي من #القوات_الأمنية، وفقاً لـ«فرانس برس».

وظهر في الساعات المتأخرة من ليل الخميس الجمعة، رئيس الوزراء العراقي، #عادل_عبدالمهدي للمرّة الأولى منذ بدء الاحتجاجات، في خطاب متلفز بُثّ على الهواء، وصف بـ«العادي ودون مستوى التوقعات».

وطالب #عبدالمهدي بالدعم والمساندة لإجراء تغييرات وزارية، بالتزامن مع إقالة أكثر من ألف موظف حكومي بتهم #الفساد وإهدار المال العام.

وأضاف #رئيس_الوزراء_العراقي، أن ما يجري الآن هو تدمير، مشدداً على أن «الوضع يتطلب أن نكون دولة أو بلا دولة» وأنه بحاجة إلى فترة زمنية لتنفيذ برنامجه لأنه لن يحقق ذلك خلال عام.

ودعا عبدالمهدي إلى «إعادة الحياة إلى طبيعتها في كلّ المحافظات»، معلناً «تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء يقرّ بموجبه راتباً شهرياً للعائلات التي لا تمتلك دخلاً».

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن يلقي علي السيستاني خطبة الجمعة، الذي يُعدّ رأيه مهماً وحاسماً في عدد كبير من القضايا السياسيّة العراقيّة، وقد يكون لخطابه منعطف في حركة الاحتجاجات.

من الجدير بالذكر، أن تقارير رسمية عراقية، كشفت أنه ومنذ سقوط نظام صدام حسين اختفى ما يقارب 450 مليار دولار من الخزينة العامة، أي بمقدار أربعة أضعاف ميزانية #العراق، وذلك في إشارة إلى صحة مطالب المتظاهرين وخروجهم ضد الفاسدين في حراكهم الشعبي، الذي ما يزال عفوياً ودون أي إعلان دعم من أي حزب سياسي أو حركة عراقية.

الصورة من الأرشيف