يشهد الاقتصاد العراقي تراجعاً كبيراً في توفر السيولة المالية، وذلك بسبب تفشي فيروس “كورونا” وانخفاض أسعار #النفط، ما أدى إلى غياب المخصصات المالية الشهرية التي تطلقها #وزارة_المالية للموظفين والمتقاعدين في البلاد.

كما يعاني /7/ ملايين عراقي بين موظفٍ ومتقاعد من عدم استلام رواتبهم، بعد مضي أكثر من /50/ يوماً دون إطلاقها، ما تسبب بتذمرٍ واستياء ظهر واضحاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب مراسل “الحل نت“، فإن «موظفين من العاصمة #بغداد، ومدن جنوب ووسط البلاد يستعدون للنزول إلى الشوارع الأسبوع المقبل وإقامة احتجاجات وتظاهرات للمطالبة برواتبهم المتأخرة».

وأكّد أن «#الحكومة_العراقية لم تعلن حتى الآن عن أي موعدٍ لإطلاق رواتب الموظفين والمتقاعدين،ما أدى إلى تزايد ديون المواطنين في الأسواق وغياب السيولة النقدية».

وأخلت لجنة الاقتصاد والاستثمار في #البرلمان_العراقي، مسؤولية مجلس النواب من تأخر صرف رواتب الموظفين، معتبرة ربط التأخر بالموافقة على قانون الاقتراض.

ويبدو أن #العراق يتجه نحو مزيدٍ من الاقتراض، الذي من خلاله توفر الحكومة الأموال اللازمة لرواتب الموظفين، ما يعتبره متخصصون بالِشأن الاقتصادي “سابقة خطيرة”.

وكان وزير المالية العراقي علي علاوي، أكد الأسبوع الماضي، أن صرف رواتب الموظفين مسألة متعلقة بتصويت مجلس النواب على قانون الاقتراض.

وأضاف علاوي في تصريحات صحافية، أن «رواتب المتقاعدين للشهر الحالي تم إطلاقها من دون أي مشكلة، وأن المبالغ ستكون متوفرة في حال وافق مجلس النواب على قانون الاقتراض، كونه مهم جداً لأنه يلبي احتياجات الدولة المالية ويعالج العجز الموجود بالموازنة».

من جانبه، أشار الخبير بالاقتصاد العراقي عبدالرحمن المشهداني، إلى أن «استمرار الحكومة العراقية باللجوء إلى الاقتراض، يعني اقتراب الدولة من الإفلاس».

وأكمل في اتصال مع “الحل نت“، أن «العراق يعاني من مشاكل اقتصادية مركبة، ومنها ضخامة أعداد الموظفين، إضافة إلى اعتماد البلاد على أسلوب الجانب الواحد في الواردات، أي أنه يعتمد على النفط، دون غيره في توفير الأموال».

مبيناً أن «اللجوء إلى الاقتراض يعني سد مشكلة وقتية، مثل الرواتب الشهرية للموظفين والمتقاعدين، ولكنه يترك آثاراً اقتصادية مدمرة، ولا سيما إذا استمرت جائحة “كورونا” مع قلة الطلب على النفط العراقي».

ويعتمد العراق منذ عام 2003 على بيع النفط فقط،  في تسيير شؤون الدولة، بعد أن تدهور وجود القطاع الخاص والزراعة التي دُمرت عمداً من قبل الفصائل المسلحة والأحزاب الموالية لإيران، ليبقى الاعتماد على #إيران هو الأبرز في الاقتصاد المحلي.