نور السيد:

كشف تقرير حديث صادر عن مجموعة عمل اقتصاد سوريا أنّ “المنطقة الآمنة” في الشمال السوري، يمكنها أن تحقق دخلاً من المعابر والنشاط الصناعي والزراعي والتجارة الداخلية والخارجية بأكثر من 100 مليون دولار شهرياً.

ومن المفترض أن تمتد هذه المنطقة من مدينة جرابلس إلى أعزاز الحدوديتين مع تركيا، لتكون ملجأً آمنا للسوريين من الصراع الدائر في البلاد ومن ضربات قوات النظام.

وحسب التقرير، يمكن للمنطقة الآمنة أن تخلق فرصاً لتشغيل العاطلين عن العمل، وإعادة عجلة التنمية الاقتصادية ولو بالحد الأدنى، خاصة لو توسّعت هذه المنطقة لتشمل منطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب.

وتعد الشيخ نجار من أهم المدن الصناعية في سوريا، والأكبر في المنطقة. تضم معامل ضخمة في مجالات النسيج والغذائيات والصناعات التحويلية، لكنها تضررت بشدة بسبب الحرب وتوقف كثير من المصانع وانتقلت إلى خارج سوريا.

ويقدر تقرير مجموعة عمل اقتصاد #سوريا عمل المنطقة الآمنة بأنه يحتاج لكادر إداري مؤهل مدنياً ووطنياً بعيداً عن المحاصصات والولاءات، بحيث تُدار المنطقة الآمنة بأعلى معايير الشفافية والمهنية، وفي هذا السياق يمكن الاستفادة من خبرة المجالس المحلية المنتخبة، ومن العاملين السابقين والحاليين في مؤسسات الدولة السورية.

تصوران لشكل المنطقة الآمنة

ويشير التقرير إلى وجود اتفاق دولي بين #تركيا والولايات المتحدة الأمريكية حول المنطقة الآمنة شمال سوريا، وطلب هاتين الدولتين من القوى الدولية تقديم العون والمساعدة لتركيا حتى تستطيع القيام بهذا المشروع.

التقرير يوضح، أنّ هناك تصورين لهذا الاتفاق حول المنطقة الآمنة المزمع إقامتها، الأول هو التصور التركي الذي يتماشى مع مطالب #السوريين بشرائحهم المختلفة، والثاني هو التصور #الأميركي الغربي الذي لا يزال يسميها المنطقة الخالية من تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وتشمل المنطقة 448 مدينة وقرية وتجمعاً سكنياً، وثلاثة معابر حدودية (الراعي، #جرابلس، وباب السلام)، وثلاث صوامع (اخترين، #منبج، وجوبان بيك) وثلاث بحيرات وسداً واحداً ومحطة قطار.

وأوضح رئيس مجموعة عمل #اقتصاد سوريا الدكتور أسامة قاضي، أن “مشروع المنطقة الآمنة لو قُدّر له أن يتحقق بحماية جوية حقيقية ودعم ميداني وسياسي حقيقيين، سيكون خطوة جدّية تجاه نُصرة الشعب #السوري الذي يبحث عن ملاذ آمن داخل وطنه بعيداً عن ذل التشرد واللجوء والعوز، ويخفف عبء اللجوء عن دول العالم “.

المنطقة ستستوعب 1.5 مليون سوري

ويقدّر القاضي أن المنطقة الآمنة المزمع إنشاؤها، يمكن أن تكون بطول 110 كلم وعرض 65 كلم، ويمكنها استيعاب ما لا يقل عن مليون ونصف، وفي الحد الأقصى 2.5 مليون #سوري.

ويعتقد القاضي “أن وجود المنطقة الآمنة سيوفر مناخاً مناسباً لكل المنظمات الدولية الإغاثية كي تقوم بإدخال المعونات الإغاثية الطبية والغذائية والتعليمية وغيرها لتلك المنطقة، والتي قد تفوق سنوياً أكثر من مليار #دولار”.

وبالتوازي مع ذلك، قال مصادر تركية لصحيفة الشرق الأوسط، 22 تشرين الثاني، إن تركيا لن تقوم بعمليات برية لإيجاد هذه المنطقة، بل ستقوم بعمليات دعم جوي ومدفعي مكثف لقوات المعارضة من أجل السيطرة على الأراضي المطلوبة لإقامة هذه #المنطقة_الآمنة.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قال في وقت سابق “إن حلفاء لتركيا في المعركة ضد تنظيم داعش يقتربون من فكرة إقامة منطقة آمنة في الشمال السوري”. وأكد أردوغان أنه توجد تطورات إيجابية بشأن منطقة آمنة يحظر فيها #طيران وتجري فيها عمليات جوية.