أعلنت عدة مؤسسات في وزارة المالية السورية حزمة قرارات تتعلق ظاهريا بتمرير كتل مالية أكبر لمصلحة المقترضين من المصارف الحكومية، حيث تم رفع سقف القروض الشخصية من قبل “المصرف التجاري السوري” ورفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود من قبل “مصرف التوفير”، وذلك وسط تدهور الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، حيث يقدر اليوم الدولار الواحد بـ 3605 ليرة سورية.

حزمة قرارات اقتصادية في المصارف السورية

وأوضح “المصرف التجاري السوري”، عبر موقع وزارة المالية، يوم أمس الثلاثاء، رفع سقف القرض الشخصي إلى 25 مليون ليرة سورية، بضمانة عقارية بدلا من 20 مليون ليرة سورية، كما قرر رفع سقف القرض إلى 10 ملايين ليرة بضمانة رواتب كفلاء موظفين بدلا من 5 ملايين ليرة، بينما يشمل هذا القرار التجاري كل من العسكريين والمدنيين العاملين في وزارة الدفاع.

فيما قام “مصرف التوفير” بإصدار عدة حزمة قرارات جديدة تم بموجبها رفع سقف القروض وتخفيض عدد الكفالات، وتعديل طريقة احتساب الفائدة وتسهيل فتح الحسابات المصرفية، أبرزها رفع سقف القروض الممنوحة لذوي الدخل المحدود مدنيين وعسكريين لنحو 5 ملايين ليرة سورية بدلا من 2 مليون ليرة.

وحول ذلك صرحت مدير عام مصرف التوفير رغد معصب، في تصريح لوكالة “سانا”، أن قرار المصرف برفع سقف قروض ذوي الدخل المحدود دخل حيز التنفيذ، وذلك بعد الموافقة عليه من مجلس إدارة المصرف، مضيفة أنه تم أيضا تعديل سقف قروض المتقاعدين ليصبح مليونين ونصف المليون ليرة سورية بعدما كان مليون ليرة.

شروط تعجيزية واستياء شعبي

ضمن الشروط التي يتطلبها القرض الشخصي وجود ضمانة شخصية حتى 10 مليون ليرة كفيل واحد أو اثنين (موظف قطاع عام أو عسكري) في حال عدم كفاية دخل الكفيل الواحد، أما القرض الشخصي بضمانة عقارية، فيتطلب عقارات تغطي 250 بالمئة من قيمة القرض في حال كان المقترض موظف في القطاع الخاص، وعقارات تغطي 200 بالمئة للفئات الأخرى من المقترضين.

وقد تباينت ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي حيال القرار، فبحسب رأي الشارع فإن غالبية العسكريين لا يحققون هذه الشروط، حيث يسكنون في مناطق مخالفات ولا يملكون سندات عقارية رسمية مسجلة عند الدولة السورية، لذا لا يحق لهم سحب القرض أو التكفل بأحد آخر.

وبحسب تقارير، فإن متوسط دخل راتب الموظف ما بين الــ 86 ألفا و243 ليرة سورية، أي ما يعادل نحو 50-30 دولارا بحسب سعر الصرف، في حين يتقاضى أصحاب الحد الأدنى للأجور 72 ألفا و23 ليرة سورية، أي ما يعادل 23 دولار، لذا يصعب على الكثيرين الحصول على القرض.

وقد تراجعت قيمة الرواتب لحدودها الدنيا في مناطق الحكومة السورية، إذ تقلصت كثيرا في السنوات الماضية، كما تعرضت الليرة إلى السقوط بشكل متوالي أمام الدولار، في حين لم ترفع الحكومة رواتب الموظفين إلا بنسبة قليلة لا تكفي حاجتهم الأساسية.

وفي وقت سابق، قال مدير المصرف العقاري في فرع المزة بمدينة دمشق، وائل جمعة، إن المصرف يشترط وجود 20 كفيل من أجل الحصول على قرض بقيمة 50 مليون ليرة سورية، بحسب ما نقلت صحف محلية. ويعطي المصرف قروضا من أجل الترميم والإكساء والشراء، وهذه كلها تحتاج ضمانات عقارية وكفلاء. كما أوضح مدير المصرف، أن المشكلة ليست في سقف القروض، وإنما متعلقة بسقف الرواتب، لذلك البنك يطلب هذا العدد من الكفلاء ليضمن حقه.