شهد معدل النمو في سورية تراجعا إلى معدلات كبيرة خلال سنوات الحرب، وذلك بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد والذي وصل إلى 878 بالمئة، وذلك حسب مؤشرات الاقتصاد الكلي في سوريا، بدءا من العام 2010، حسب الأرقام الاقتصادية المعلن عنها من قبل الحكومة السورية.

ارتفاع نسبة البطالة

ارتفعت نسبة البطالة في سوريا من 8 بالمئة في عام 2011، إلى 56 بالمئة في عام 2013، حسب إحصائيات رسمية نشرتها صحيفة “البعث” الرسمية يوم أمس، ولكن حسب خبراء اقتصاديين سوريين، فإن نسبة البطالة تفوق حاليا الـ 60 بالمئة، خاصة بين خريجي الجامعات والمعاهد التقنية، مؤكدين أن العاطلين عن العمل من خيرة الكفاءات والخبرات القادرة على إيجاد العديد من المخارج للمشاكل الاقتصادية لسوريا.

وتشير الصحيفة في تقريرها، إلى أن عدد الخبرات والكفاءات السورية تضاعف خلال سنوات الحرب ، نتيجة للهجرات التي استنزفت الكفاءات السورية في كل المجالات، وان ذلك يجري في استمرار غياب واضح لرؤية استراتيجية لإدارة الموارد البشرية في مختلف المؤسسات الرسمية على اختلاف مستوياتها ومجالات عملها.

ونقلت الصحيفة عن عميد المعهد العالي للتنمية الإدارية بجامعة دمشق سامر المصطفى قوله:” لا توجد لدينا أصلاً إدارة للموارد البشرية في مؤسساتنا الحكومية تطبق مفهوم ومبادئ الموارد البشرية بشكل سليم، هي فقط إدارات موجودة بالاسم وليس بمضمون أنشطة الموارد البشرية، لذا تسميتها أقرب لإدارة أفراد وليس إدارة موارد بشرية وتنميتها وتوظيفها بالشكل المطلوب”.
قد يهمك:رغم المشاريع الجديدة.. تزداد نسبة البطالة في شمال غربي سوريا

أسباب ارتفاع البطالة

يرى اقتصاديون مختصون في الاقتصاد السوري، أن هناك العديد من الأسباب التي تقف وراء ارتفاع نسبة البطالة في سورية، وتأتي الحرب والفلتان الأمني في مقدمة هذه الأسباب، حيث تسببت الحرب والوضع الأمني إلى فقدان الكثير من أصحاب الخبرات من السوريين لحياتهم، وذلك ما ولد لدى من بقي منهم خوفا كبيرا دفعه للهجرة الشرعية وغير الشرعية، وهو ما أثر على مفاصل محددة في الاقتصاد.

كما أن عدم وجود إدارة سليمة للموار البشرية في سورية، وعدم سعي الحكومة لإعادة العقول السورية من خارج سورية وتوفير البيئة الملائمة لهم للقيام بعمليات الإصلاح الإداري والاقتصادي ساهم في عدم توفير فرص ملائمة لشريحة كبيرة من السوريين ما تسبب ببطالتهم.

وبالإضافة إلى ذلك، اختلال بنية العمل في سورية وعدم توظيف الكفاءات بما يناسبهم، والتراجع الكبير في معدل النمو، والتضخم الكبير في الاقتصاد، وتدني سعر صرف الليرة الكبير.

لم تقم الحكومة السورية على الرغم من كل ذلك، بأية إجراءات تستهدف الإصلاح الاداري والاقتصادي، ووضع خطة حقيقية وناجحة لإدارة الموارد البشرية، في استهتار واضح منها ما سيؤدي إلى المزيد من ارتفاع نسبة البطالة التي تؤثر بشكل مباشر على المواطن السوري وعلى الاقتصاد السوري.