في بيان دعا للسخرية والاستنكار، أعلنت وزارة الصناعة السورية، تخصيص مكافأة مالية للسيدات العاملات في المؤسسات والشركات التابعة للوزارة، بمبلغ لم تتجاوز قيمته 6 دولارات، وذلك بمناسبة عيد الأم الذي يصادف في 21 آذار/مارس.

وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها بفيسبوك: “بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم وجه وزير الصناعة زياد صباغ، بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة والمؤسسات والشركات والجهات التابعة لها مكافأة تقديرية لما يبذلنه من عطاء وتفاني“.

عيد الأم بـ25 ألف ليرة

وفي وقت لم توضح فيه الوزارة قيمة المكافأة، تداولت صفحات محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قبل يومين، قرارا صادرا عن وزارة الصناعة، جاء فيه أن الوزارة منحت مكافأة تشجيعية بقيمة 25 ألف ليرة سورية (نحو ستة دولارات) للسيدات العاملات في الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها.

للقراءة أو الاستماع: أسواق خيرية لمواجهة الغلاء الفاحش في سوريا

وشمل القرار العاملات في مؤسسات الوزارة العامة للصناعات (النسيجية، الغذائية، الكيميائية، والهندسية)، ومؤسسات (التبغ، حلج وتسويق الأقطان، السكر، والإسمنت)، ومركزي تطوير الإدارة والإنتاجية، والاختبارات والأبحاث الصناعية، وكذلك هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية، ومديرية الإشراف على التأهيل الفني.

وأثار القرار موجة من التعليقات الساخرة، حيث قالت هنا طراف، تعليقا على بيان الوزارة: “والله ياسعادة الوزير مكافأتك بتنفع وقت كان حق الغساله ١٨ الف اليوم ما بتجيب حذاء ولا ثياب ولا فروج“.

وأضاف ماهر العلي: “شو بتعمل 25 ألف وعلى شو بتشجع!، لهالدرجة صارت حكومتنا مفلسة، اذا بدا تعطي مكافأة 6 دولارات، حق خبز لشهر ما بيكفو هدول“، أما عزيز فجاء تعليقه على المكافاّة: “ليش مو كل الوزارات؟.. برافو عليه خطوة حلوة جبر بخاطر الامهات”

وتقدر وزارة الصناعة السورية، جم الأضرار المباشرة وغير المباشرة للقطاعين الخاص والعام في الصناعة خلال السنوات العشر الماضية، بأكثر من ألف و69 مليار ليرة سورية، وذلك في وقت يعاني فيه هذا القطاع من عجز في تأمين الكهرباء والمستلزمات الأساسية لتشغيله.

للقراءة أو الاستماع: “العز للبرغل والرز لساته غالي”.. أسعار مرتفعة في السوق السورية

أزمة اقتصادية غير مسبوقة

وتعاني البلاد من أزمة اقتصادية غير مسبوقة، في وقت تشهد فيه الأسواق ارتفاعا في كافة أسعار السلع والمواد الغذائية، بدأ منذ مطلع شباط/فبراير الماضي، عقب قرار الحكومة إلغاء الدعم، وساهم الغزو الروسي لأوكرانيا بزيادة أخرى في الأسعار، ترافقت مع نقص حاد في بعض المواد، وخاصة الزيت النباتي.

وزادت الأعباء على السوريين بفعل تأثير ارتفاع الأسعار واستمرار تدهور قيمة الليرة مع قرب حلول شهر رمضان، في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية غير مسبوقة، ترجع الحكومة السورية أسبابها إلى الحصار والمؤامرات الخارجية.

وعلى الرغم من التحسن الطفيف في سعر الليرة السورية أمام الدولار مؤخرا، إلا أن أسعار السوق لم تشهد انخفاضا كبيرا. لا سيما المواد الغذائية الأساسية، حيث تشهد الأسواق ركودا ونقصا في حركة البيع والشراء إلا من أجل شراء الخضار اللازمة لتجهيز المائدة الرئيسية، حيث تستمر الفجوة بين الدخل والأسعار بالنمو.

ويرجع ذلك – وفقا للمواطنين – إلى حقيقة أنه لا توجد سيطرة تقريبا على أسواق المدينة. وأن البائعين ليسوا ملزمين بتسعير المواد الغذائية علنا، وطبقا لنشرة وزارة حماية المستهلك. في حين تشير إحصائيات الأمم المتحدة الأخيرة، إلى أن ما يقرب من 60 بالمئة من السوريين لا يتلقون الغذاء بانتظام. وذلك بالحديث عن خطة جديدة يجري العمل عليها لتقديم المساعدات.

للقراءة أو الاستماع: لماذا ارتفعت أسعار البنزين والمازوت في سوريا أكثر من الأسواق العالمية؟