يعاني الكثير من المواطنين السوريين، في مناطق حكومة دمشق من وجود ازدحام كبير على الأفران، وعدم كفاية مخصصات الخبز، إضافة إلى سوء نوعية الخبز المباع عبر المعتمدين، وهو ما قد يضطرهم في أحيان كثيرة لشراء الخبز من السوق السوداء للخبز بأسعار مرتفعة جدا.

حاولت الحكومة السورية عبر قرارتها المتخبطة كالعادة إيجاد حلول لمسألة الخبز، حيث أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قبل نحو أسبوعين، بدء آلية “توطين المخابز” في محافظتي دمشق وريفها، حيث يمكن للمواطن الذي صدرت بطاقته في ريف دمشق، إذا أراد شراء خبزه من المخبز مباشرة، فيشتريه من مخابز ريف دمشق، حسب متابعة “الحل نت”.

 أما من كانت بطاقته “الذكية” الإلكترونية صادرة من مدينة دمشق، فيشتري الخبز من مخابز دمشق، باستثناء الشراء من المعتمدين مفتوح للبطاقات الصادرة من الريف والمدينة، وجاء إعلان الوزارة لهذه الخطوة لتكون سبيلا لتخفيف الأزمة الحاصلة.

ارتفاع الأسعار للضعف

وبعد البدء بعملية توطين المخابز في دمشق وريفها بأيام، ارتفع سعر ربطة الخبز عبر “البطاقة الذكية” عند معتمدي الخبز في دمشق وريفها ما بين 350 و500 ليرة، فمنهم من يبيع الربطة بسعر 350 ليرة وهؤلاء قلة، ومنهم من يبيعها بسعر 400 ليرة، وآخرون بسعر 450 ليرة، ونسبة لابأس منهم لم يعد يرضى بسعر 400 أو 450 ولا يرضى بأقل من 500 ليرة للربطة الواحدة، حسب صحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الأحد.

وبينت الصحيفة، أن الاستغلال بات واضحا عند نسبة كبيرة من معتمدي بيع الخبز، خصوصا في ظل الازدحام الحاصل لدى المعتمدين بعد تطبيق التوطين الذي بات ذريعة للمعتمد كي يبيع ربطة الخبز بأسعار غير منطقية وأعلى بكثير مما حددته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهو 250 ليرة للربطة الواحدة.

من جهتهم، يبرر معتمدو الخبز رفع أسعاره عن القيمة المحددة، بسبب ارتفاع تكاليف النقل ودفع مبالغ عالية لقاء نقل الخبز إلى بقالياتهم لذا اضطروا إلى رفع سعر ربطة الخبز، وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه العديد من المواطنين أن الخبز عند نسبة كبيرة من المعتمدين ليس من النوعية الجيدة، ونتيجة لعدم تخصيص أماكن محددة في البقاليات تخضع لشروط التهوية ووضع الخبز فوق بعضه الآخر، انخفضت جودة الخبز وبات من النوعية الرديئة.

وأيضا نقلت “الوطن”، عن مواطنين أنه بعد تطبيق التوطين حصل ازدحام عند المعتمدين وفي كثير من الأحيان يقصد المواطن المعتمد في التوقيت المحدد فيجد أنه قد باع الكميات المخصصة له، مما يضطره لشراء الربطة من باعة أمام الأفران بسعر 1500 ليرة، ومعظم المعتمدين رفعوا سعر الربطة تحت ذريعة ارتفاع تكاليف نقل الخبز.

إقرأ:دخل بائع الخبز على الطرقات يتجاوز 4 ملايين

دعوات لمراقبة المعتمدين

من جهتها تعتبر وزارة التجارة الداخلية أن عملية توطين المخابز، وتوزيع شراء الخبز من المخابز على الجغرافية وعدد سكان كل حي ومنطقة سكنية، هو الضمان لحصول المواطنين على خبزهم بسهولة، والقضاء على ظاهرة الاتجار بالخبز في الشوارع وبيعه بأسعار مرتفعة”، حسب متابعة “الحل نت”.

وأيضا لا يزال عدد المعتمدين المحددين من قبل الوزارة والبالغ 365 معتمد غير كاف لتغطية دمشق، إذا يتم إعطاء كل معتمد 250 ربطة خبز، بينما تحتاج دمشق إلى 1500 معتمد على الأقل ليتمكنوا من تغطية احتياجاتها.

وفي ظل ذلك، نقلت “الوطن” عن رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي، أنه ليس هناك أي مبرر لرفع سعر ربطة الخبز عقب تطبيق التوطين، مضيفا أن وزارة التموين نسيت بعد تطبيق التوطين مراقبة أسعار الخبز عند المعتمدين، ومبينا أن الرقابة التموينية على معتمدي الخبز عملية ضرورية وملحة، ومشددا على ضرورة تكليف لجان الأحياء مراقبة عمل المعتمدين وتوزيع الخبز.

وطالب المعقالي بضرورة تشديد الرقابة على المعتمدين والاستعانة بسيارات التموين من أجل إيصال الخبز إلى المعتمدين بطريقة صحية من أجل إلغاء أي حجة من المعتمد لرفع سعر الربطة، موضحا في الوقت نفسه صحة ارتفاع أجور نقل الخبز التي يدفعها المعتمد عند نقل الخبز من المخبز إلى بقاليته لكن ليس هناك أي مبرر لبيع الربطة بأسعار مرتفعة وأعلى من السعر الذي حددته التموين لسعر الربطة.

وكان وزير المالية الأسبق قحطان السيوفي، انتقد في وقت سابق الإجراءات المعتمدة من قبل وزارة التموين، في توزيع مادة الخبز، ووصفها بأنها “غير واقعية وغير ناضجة“، مضيفا أن الخبز مادة أساسية يومية لا يجوز أن تكون محل تجريب واختبار لأفكار غير واقعية وغير ناضجة لبعض المسؤولين في الأزمات” في إشارة منه لوزير التجارة سالم حسب متابعة “الحل نت”.

قد يهمك:طريقة جديدة لبيع الخبز في دمشق

وأيضا قال الخبير الاقتصادي أحمد قلعجي، في حديث سابق مع “الحل نت”، أن المشكلة الرئيسية، لا تنحصر فقط بوزارة التجارة الداخلية والوزير، وإنما بسياسة الدولة كافة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية بكافة وزاراتها ومؤسساتها.