الكيلو بـ 5 آلاف.. هل تشهد سوريا أزمة بندورة على غرار البصل؟

خلال الأيام الماضية بدأت ملامح أزمة تحيط ببعض أصناف الخضار والفواكه لا سيما البندورة، بعد الارتفاع الكبير في أسعارها، حيث بدأ الحديث في الأسواق السورية عن أزمة بندورة قادمة، تشبه أزمة البصل التي حدثت قبل أشهر عندما فُقدت المادة من الأسواق وتضاعف سعر الكيلو منها عدة مرات.

في خضم الصدمات العديدة التي يتلقاها السوريون يوميا حول الأسعار، وبنسبة بلغت نحو مئة بالمئة، ارتفع فجأة سعر كيلو البندورة في الأسواق، حيث بلغ بحسب ما نقلته صحيفة “تشرين” المحلية، 5000 ليرة سورية، بعد أن كان قبل أيام لا يتجاوز سعره 2500 أو 3000 ليرة، الأمر الذي شكّل صدمة للسوريين ذوي الدخل المحدود الذين امتنعوا عن شرائها.

البندورة إلى أزمة؟

عضو “لجنة التصدير في سوق الهال” بدمشق محمد العقاد، برر هذا الارتفاع المفاجئ، بارتفاع تكاليف الإنتاج وتكاليف النقل، مستبعدا أن يكون تصدير بعض الأصناف كالبندورة سببا لارتفاع أسعارها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الكميات التي يتم تصديرها من البندورة لا تؤثر على حاجة السوق المحلي.

أسعار الأواني المنزلية لارتفاع 200 بالمئة.. ما هو بديل السوريين؟

العقاد أوضح في تصريحات نقلتها الصحيفة المحلية، أن الكميات التي يتم تصديرها يوميا من الخضار والفواكه تصل إلى نحو 250 طنا بمعدل 10 برادات سعة كل واحد 25 طنا ومن بينها البندورة، معتبرا أن هذه الكميات فائضة عن حاجة السوق المحلي.

حول ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار، أشار العقاد إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والصعوبة التي يواجهها التجار في تأمين المحروقات للنقل، حيث أصبحت تكلفة نقل كل كيلو غرام 200 ليرة، وكل هذه الأسباب هي العامل الرئيس وراء الضغط على الأسعار، وبالتالي فإنّ المنتج لا يرى سبيلا سوى عكس هذه التكلفة على سعر المنتج.

أما عن احتمالية حدوث أزمة في مادة البندورة، مشابهة لأزمة البصل، فقد نفى العقاد احتمالية أن يحدث لمادة البندورة أزمة فقدان وندرة، معتبر أن المواسم الزراعية في البلاد هذا العام “وفيرة”.

بعيدا عن البندورة فقد شهد الموز خلال الأيام الماضية، تسجيلا لأرقام قياسية في أسعاره، حيث سجل سعر 12 ألف ليرة سورية للكيلو الواحد في الأسواق، وهنا أوضح العقاد أن الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الموز، ناتجة بالدرجة الأولى عن انتهاء مدة السماح باستيراده من لبنان.

ارتفاعات قادمة؟

وفق تصريحات عضو “لجنة التصدير”، فإنه من المرجح أن تشهد أسعار الموز ارتفاعات متتالية خلال الفترة المقبلة، وذلك في حال لم يصدر قرار من اللجنة الاقتصادية بتمديد أو تجديد الموافقة على استيراده من جديد عبر الأراضي اللبنانية.

انتهاء فترة السماح باستيراد الموز، رفعت أسعاره بنسبة مئة بالمئة، فخلال فترة استيراد المادة كان سعر الكيلو منها لا يتجاوز 6000 ليرة، حيث أن معاودة هبوط الأسعار مرتبطة باستيراده من دول الجوار، لا سيما الموز الاستوائي.

منذ بداية شهر رمضان، شهدت العديد من أصناف الخضار والفواكه ارتفاعات متتالية، حيث وصل سعر كيلو الفليفلة إلى 13 ألف ليرة سورية، كما سجلت البطاطا سعر 2500 ليرة للكيلوا الواحد، بينما بلغ متوسط سعر كيلو الكوسا 5 آلاف.

بحسب تقرير لإذاعة “شام إف إم” المحلية، فقد سجّل الخيار سعر 4500 ليرة للكيلو، والزهرة 2500، في حين وصل سعر الخسة الواحدة إلى 1800 ليرة، وكيلو الملفوف 1000 ليرة، و الجزر 2000 ليرة، والبصل الأبيض 8500 ليرة، و500 ليرة لكل باقة من النعناع والبقدونس والكزبرة، و1500 ليرة للبقلة.

قد يهمك: حرق السيجارة أغلى من حرق العملة“… ارتفاع جديد لأسعار الدخان في سوريا

بالانتقال إلى أسعار الفواكه فقد سجّلت هي الأخرى ارتفاعات بنسب متفاوتة بين عشرة إلى عشرين بالمئة، حيث وصل سعر كيلو التفاح إلى 4500 ليرة سورية، والجريفون 1500 ليرة، والبوملي 3500 ليرة، والفريز أيضاً التحق بالموز وارتفع سعره ووصل إلى سعر 6000 ليرة، والعوجا 4000 ليرة.

في ظل التخبط الكبير والارتفاع في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، يتساءل السوريون حول الجهة المسؤولة عن ضبط الأسعار، في وقت تتهم فيه وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” التجار بعدم الالتزام بقوائم الأسعار الصادرة عن الجهات الحكومية، ليرد التجار ويبررون غلاء الأسعار بالارتفاع المتواصل لتكاليف الإنتاج، فضلا عن النقص الحاد في موارد الطاقة والمحروقات.

السكر والشاي على قائمة محظورات العائلة السورية؟

مراقبون وخبراء في الاقتصاد، رأوا أن سبب تدهور وفوضى الأسعار يعود إلى قرارات الحكومة السورية والفساد المستشري في البلاد، بجانب تحريك تدهور الليرة السورية أمام النقد الأجنبي، فضلا عن غياب دوريات الرقابة الحكومية وتحكم التجار بالأسعار، وعدم وجود خطط مُجدية لضبط عمليات البيع بأسعار مناسبة.

تجار سوق الهال برروا ارتفاع الأسعار، بعدم توفر المحروقات إضافة إلى ارتفاع أجور العمال وأسعار الخضار والفواكه من المصدر، هذا فضلا عن انخفاض الطلب في بعض المواد، وبالتالي أصبح التاجر معرّضا للخسارة من بيع بعض المواد كالموز التي تشهد الأسواق انخفاضا في معدلات الطلب عليه بسبب ضعف القوة الشرائية للمواطن.