تأیید رسمی فعالیت یک «کمیته شش‌نفره» ذیل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از سوی سخنگوی وزارت امور خارجه، پرده از سازوکار غیرعلنی تصمیم‌گیری بر سر پرونده‌های سرنوشت‌ساز کشور برداشت. اسماعیل بقائی در تازه‌ترین نشست خبری خود با صراحت اعلام کرد که بررسی و هدایت متمرکز مذاکرات از ماه‌ها قبل به کمیته‌ای تخصصی واگذار شده و عباس عراقچی تنها یکی از اعضای این جمع شش‌نفره است.
این اظهارات که در خبرگزاری‌های داخلی ایران منتشر شد، شفاف‌سازی دیرهنگامی بر سخنان مسعود پزشکیان در سفر اخیرش به نیویورک بود؛ جایی که رئیس‌جمهور در مصاحبه با «سی‌بی‌اس» از یک تیم شش‌نفره متشکل از ارکان امنیتی، مجلس و دولت به عنوان کانون هماهنگی تصمیم‌های کلان یاد کرده بود. تثبیت رسمی این ساختار، نه صرفاً یک تحول اداری، بلکه نشانه‌ای آشکار از شکل‌بندی هندسه جدیدی از قدرت در ایران است؛ الگویی که در آن نهادهای منتخب به حاشیه رانده شده و پرونده‌های استراتژیک در چرخ‌دنده‌های یک الیگارشی سیاسی–امنیتی به گردش درمی‌آیند.
از کمیته هسته‌ای تا حلقه شش‌نفره؛ تداوم نهادسازی‌های موازی
تاکید سخنگوی دستگاه دیپلماسی بر اینکه حضور وزیر خارجه «نشان‌دهنده انسجام ساختاری و هماهنگی با تدابیر کلان امنیت ملی است»، ابعاد گذشته این نهاد را نمی‌پوشاند. عباس عراقچی پیش‌تر سیر تطور این کانون را توضیح داده بود: نهادی که در دبیرخانه شعام ابتدا «کمیته هسته‌ای»، سپس «کمیته مذاکره» و در نهایت «کمیته شش‌نفره» نام گرفت تا در سکوت خبری، حدود و ثغور چانه‌زنی‌های خارجی، خطوط قرمز و اصل مذاکره را دیکته کند.
بر اساس تحلیل‌ها و گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های داخلی از جمله «خبرآنلاین» و «رویداد۲۴»، نام‌هایی چون مسعود پزشکیان، محمدباقر قالیباف، غلامحسین محسنی اژه‌ای، محسن رضایی (دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی) در کنار فرماندهان عالی‌رتبه نظامی و چهره‌های ارشد امنیتی در فهرست احتمالی این کمیته قرار دارند. وزن‌کشی این ترکیب احتمالی، پیام روشنی دارد: پاستور و دستگاه دیپلماسی با تصاحب حداکثر یک یا دو صندلی، در اقلیت مطلق قرار دارند. به بیانی دیگر، وزارت خارجه در این چرخه، سیاست‌گذار نیست، بلکه صرفاً کارگزارِ اقلیتی است که مأموریت دارد تصمیمات متخذه در این اتاق فشرده را در تریبون‌های بین‌المللی توجیه و پیگیری کند.
سلب اختیار از دولت در چارچوب اصل ۱۷۶
بر مبنای قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی وظیفه هماهنگی امور دفاعی و امنیتی را بر عهده دارد و تشکیل شوراهای فرعی در آن پیش‌بینی شده است. با این حال، تفویض پرونده‌ای در سطح حیات اقتصادی و سیاست خارجی کشور به یک جمع نامتعین، با اصول بنیادین حکمرانی شفاف و تفکیک قوا در تعارض است.
از سوی دیگر، مصوبات این شورا و کمیته‌های ذیل آن، مطابق اصل ۱۷۶، تنها پس از تنفیذ و امضای رهبر جمهوری اسلامی وجاهت قانونی و اجرایی پیدا می‌کنند. بنابراین، متصور شدن اختیارات فراگیر برای کمیته شش‌نفره نوعی آدرس انحرافی است؛ این حلقه بیشتر به‌مثابه صافی امنیتی برای غربال‌گری طرح‌ها، چکش‌کاری منافع جناح‌های درون قدرت و همسو ساختن آن‌ها با ملاحظات رأس هرم نظام عمل می‌کند.
تفوق دکترین نظامی؛ «میدان» به‌جای «دیپلماسی»
در دهه گذشته، به‌ویژه در مقاطع بحرانی، تجربه میدانی اثبات کرده است که راهبرد منطقه‌ای و بین‌المللی تهران پیش از آنکه در ساختمان خیابان فردوسی (وزارت خارجه) نگاشته شود، در قرارگاه‌های سپاه پاسداران تعریف می‌شود. انتصاب چهره‌ای با خاستگاه تماماً نظامی همچون محسن رضایی به دبیری شورای عالی امنیت ملی پس از تحولات منطقه‌ای اخیر، برتری بلامنازع نگاه سخت‌افزاری بر محاسبات دیپلماتیک را تقویت می‌کند.
در تفکر حاکم بر این نهادها، روابط خارجی—به‌ویژه مناسبات با آمریکا و متحدانش—اساساً نه یک بده‌بستان سیاسی-حقوقی، بلکه موضوعی واجد بار امنیتی، هویتی و حیاتی تلقی می‌شود. در چنین پارادایمی، ابزار دیپلماسی کاملاً تابعی از «میدان» و بازدارندگی نظامی تعریف می‌شود، و هرگونه چانه‌زنی بدون چراغ سبز فرماندهان ارشد میدانی بی‌اثر خواهد بود.
نقش هسته سخت و مجهولِ انتقال قدرت
فراتر از ارکان رسمی و نظامی، سایه سنگین بیت رهبری بر تمام جزئیات این فرآیند سنگینی می‌کند. در شرایطی که مباحث مربوط به آینده رهبری و نقش چهره‌های پشت پرده نظیر مجتبی خامنه‌ای به یکی از متغیرهای مورد توجه ناظران تحولات ایران تبدیل شده، کمیته‌هایی از این دست نقشی چندگانه می‌یابند: از یک‌سو تصمیمات نظام را از سطح اشخاص فراتر برده و پوششی از «اجماع جمعی» به آن می‌دهند، و از سوی دیگر موازنه میان جناح‌های قدرت و بیت رهبری را در دوران گذار تنظیم می‌کنند.
هیچ‌کدام از تصمیمات کلیدی، از پذیرش یا رد تعهدات هسته‌ای تا پاسخ‌های تلافی‌جویانه، بدون تأیید نهایی این کانون قابل تحقق نیست. ساختار شش‌نفره، بیش از آنکه تجلیِ اراده‌ای مستقل باشد، ضربه‌گیر سیاسی بیت رهبری است تا هزینه‌های شکست یا انعطاف‌های اجباری به‌پای شخص اول نظام نوشته نشود.
پیام به واشینگتن: مهار کامل دستگاه دیپلماسی
در سطح بین‌المللی، مقامات آمریکایی در دوره‌های گوناگون اظهار کرده‌اند که طرف اصلی مذاکره در تهران فاقد اختیارات نهایی برای توافق است. تأیید رسمی وجود این کمیته از تریبون سخنگوی وزارت خارجه، صحه‌ای بر این ارزیابی خارجی است. این سازوکار به پایتخت‌های غربی پیام می‌دهد که پاستور صرفاً یک کانال ارتباطی است و بازیگر تعیین‌کننده، ائتلافی از فرماندهان نظامی، رؤسای قوای غیرانتخابی و کانون‌های تصمیم‌ساز بیت رهبری هستند.
کارکرد داخلی این وضعیت نیز مسدودسازی شفافیت و پاسخگویی است؛ با واگذاری پرونده به یک کمیته بسته، نه دولت مسئولیت بن‌بست‌های معیشتی و سیاست خارجی را تماماً می‌پذیرد و نه نهادهای نظامی و پارلمانی در قبال پیامدهای انزوای اقتصادی پاسخگو می‌شوند.
حاکم واقعی پرونده‌های راهبردی ایران، نه کابینه مستقر است و نه شخص وزیر خارجه. کمیته شش‌نفره نیز قطب جدیدی از حاکمیت نیست، بلکه سازوکاری دیوان‌سالارانه و امنیتی است تا خواسته‌های هسته سخت قدرت—ائتلافی نامتقارن از فرماندهان ارشد سپاه، رؤسای قوای همسو و حلقه مرکزی بیت رهبری—به زبان دیپلماسی ترجمه شود. دولت در این نظم مستقر، تنها نقشی حاشیه‌ای و مجری‌مآبانه دارد، در حالی که سکان بقا، صلح یا تقابل، کماکان در دست ساختارهای غیرپاسخگو باقی مانده است.
- اتاق تاریک تصمیم در تهران؛ کمیته شش‌نفره، دیپلماسی در حاشیه و موازنه واقعی قدرت
- سقوط تاریخی ریال و ثبت رکورد تازه نرخ دلار
- خانه‌نشینی ۸۰ هزار پرستار و موج استعفای جمعی؛ زنگ خطر فروپاشی ساختاری در نظام سلامت ایران
- تنش‌های لفظی تهران و واشینگتن در نقطه عطف؛ تقابل «راه آسان و دشوار» در سایه بحران هرمز
- واشنگتن نیروهایش را در خاورمیانه تقویت می‌کند؛ تهران از واکنشی گسترده‌تر خبر می‌دهد
