ایران اقتصادش را می‌بازد؛ جنگ نظامی چگونه از نبرد فرسایشی مالی پیشی گرفت؟

آنچه در آغاز جنگ صرفاً فشارهایی موقت بر اقتصاد ایران به نظر می‌رسید، در ماه‌های اخیر به‌سمت بحرانی عمیق‌تر و فراگیرتر حرکت کرده است؛ پس از آن‌که زیان‌های اقتصادی به جبهه‌ای موازی با عملیات نظامی تبدیل شد؛ جبهه‌ای که شاید در بلندمدت حتی اثرگذارتر باشد.

با ادامه رویارویی و تشدید فشارهای آمریکا بر صادرات نفت و تجارت خارجی، اقتصاد ایران با آزمون‌هایی بی‌سابقه روبه‌رو شده است؛ آزمون‌هایی که در بحران شدید سوخت، اختلالات گسترده بانکی، شتاب گرفتن تورم و انقباض اقتصادیِ تهدیدکننده ورود کشور به دوره‌ای طولانی از رکود نمود یافته‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد نبرد اقتصادی پیش از نبرد نظامی آغاز شده بود، اما اکنون پرهزینه‌تر و اثرگذارتر بر زندگی ایرانیان شده است.

سوخت؛ آسیب‌دیده‌ترین بخش جنگ

بخش سوخت یکی از آسیب‌دیده‌ترین بخش‌ها در این جنگ به شمار می‌رود. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، 28 ژوئیه اعلام کرد سهمیه بنزین یارانه‌ای برای هر نفر از 70 لیتر به 50 لیتر در ماه کاهش یافته است؛ دومین کاهش از این دست در سال جاری، پس از آن‌که حدود یک ماه پس از آغاز جنگ، این سهمیه پیش‌تر از 100 لیتر به 70 لیتر کاهش یافته بود.

این تصمیم نشان‌دهنده حجم فشاری است که دولت برای تأمین نیاز بازار داخلی با آن روبه‌روست؛ آن هم پس از کاهش ظرفیت تولید پالایشگاه‌ها و ناچار شدن کشور به واردات مقادیر بیشتری بنزین با استفاده از ذخایر محدود ارز خارجی.

در 28 ژوئیه، سهمیه بنزین یارانه‌ای از 70 لیتر به 50 لیتر در ماه برای هر نفر کاهش یافت؛ دومین کاهش از این نوع در سال جاری – اینترنت

دولت این تصمیم را با این استدلال توجیه کرد که تولید داخلی در حال حاضر از 100 میلیون لیتر در روز فراتر نمی‌رود، در حالی که سطح مصرف به مقادیر بیشتری نیاز دارد. این وضعیت، واردات این کسری را با ارز خارجی ضروری می‌کند؛ ارزی که دولت برای واردات غذا، دارو و مواد اولیه صنعتی نیز به آن نیاز دارد. دولت همچنین تأکید کرد که بازتنظیم نظام یارانه‌ای و مدیریت مصرف، برای بازگرداندن تعادل به بازار سوخت، ضرورتی است که دیگر نمی‌توان آن را به تعویق انداخت.

این بحران به‌طور مستقیم بر زندگی روزمره شهروندان اثر گذاشته است؛ در جایگاه‌های سوخت، صف خودروها ساعت‌ها ادامه دارد و بسیاری نیز خود را ناتوان از خرید بنزین با نرخ آزاد، خارج از نظام یارانه‌ای، می‌بینند.

مهدی، یک معلم ایرانی، می‌گوید انتظار چندساعته مقابل جایگاه‌های سوخت به بخشی از زندگی روزانه‌اش تبدیل شده است. او افزود که توان پرداخت هزینه بنزین آزاد را ندارد؛ بنزینی که با قیمت‌هایی فراتر از قدرت خریدش عرضه می‌شود. این اظهارات به نقل از «الحرة» منتشر شده است.

حقوق‌ها آب می‌رود و اقتصاد می‌لرزد

بحران به سوخت محدود نمی‌شود، بلکه هم‌زمان با یک بحران مالی شدید پیش می‌رود که حقوق کارکنان بخش عمومی را نیز دربر گرفته است. مهدی تأکید می‌کند بیش از سه ماه است حقوق نگرفته و لقمان، کارمند شهرداری ایلام در غرب ایران، می‌گوید بیش از هفت ماه است حقوقی دریافت نکرده و بارها برای تأمین نیازهای اولیه خانواده‌اش ناچار به قرض گرفتن شده است؛ وضعیتی که بازتاب‌دهنده شدت تنگنای مالی نهادهای دولتی در سایه کاهش درآمدهای عمومی است.

این تحولات بر بستری اقتصادی رخ می‌دهد که پیش از آغاز جنگ نیز از ناهنجاری‌های ساختاری عمیق رنج می‌برد. اقتصاد ایران در حالی وارد مرحله درگیری شد که زیر فشار تحریم‌های غربی، تورم بالا، افت ارزش پول ملی و کاهش سرمایه‌گذاری قرار داشت؛ موضوعی که توان آن را برای جذب شوک‌ها به‌شدت محدود کرده بود.

فشارها پس از آن افزایش یافت که ایالات متحده محدودیت‌ها بر صادرات ایران را تشدید کرد و اقدام‌های دریایی‌ای را به اجرا گذاشت که توان تهران برای صادرات نفت و واردات کالا را کاهش داد؛ امری که به افت شدید جریان ارز خارجی انجامید، منبعی که اصلی‌ترین پشتوانه تأمین واردات و پاسخ‌گویی به نیازهای بازار داخلی است.

برآوردهای صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد اقتصاد ایران در سال 2026 به‌سوی انقباض 6.1 درصدی می‌رود؛ در حالی که اگر شرایط کنونی ادامه یابد، انتظار می‌رود تورم به حدود 70 درصد نزدیک شود، پس از آن‌که در سال 2025 بالفعل از 50 درصد فراتر رفته است. همچنین ریال ایران در ماه‌های پس از تشدید نظامی حدود 60 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

فلج بانکی، بحران را تشدید می‌کند

شاخص‌های پولی این وخامت را به‌روشنی بازتاب می‌دهند؛ قیمت‌ها تقریباً به‌صورت روزانه تغییر می‌کنند و قدرت خرید خانوارها پیوسته در حال فرسایش است. در همین حال، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، نموداری را در پلتفرم «تروث سوشال» منتشر کرد که افت شدید ارزش پول ایران از آغاز سال 2025 را نشان می‌دهد و گفت اقتصاد ایران با موجی بی‌سابقه از تورم روبه‌روست.

هم‌زمان با بحران سوخت، بخش بانکی ایران نیز بیش از دو ماه است با اختلالات شدید مواجه است؛ پس از آن‌که خدمات شماری از بانک‌ها از کار افتاد و میلیون‌ها مشتری امکان دسترسی به حساب‌های خود یا استفاده از کارت‌های پرداخت الکترونیکی را از دست دادند؛ آن هم در کشوری که به‌دلیل کمبود نقدینگی، به‌طور گسترده به پرداخت‌های دیجیتال متکی است.

مردی از دستگاه خودپرداز بانک ملی ایران در برابر یکی از شعب این بانک در تهران استفاده می‌کند – اینترنت

روناک بانەای، شهروند ایرانی، می‌گوید کارت بانکی‌اش از ژوئن گذشته به‌طور ناگهانی از کار افتاده است. او می‌افزاید وقتی به بانک مراجعه کرد، کارکنان به او گفتند «مشکل فنی» وجود دارد که ظرف دو هفته حل خواهد شد، اما بحران بیش از یک ماه ادامه یافت، بی‌آن‌که تغییری رخ دهد؛ موضوعی که او را از خرید نیازهای روزانه‌اش ناتوان کرده است.

با وجود آن‌که مقام‌های ایران اسرائیل را به دست داشتن در حملات سایبری علیه بخش بانکی متهم کرده‌اند، مسئولان ایرانی اذعان کرده‌اند که بخش بزرگی از این حملات از داخل کشور منشأ گرفته است.

بهزاد اکبری، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت ایران، نیز از ثبت روزانه حدود 350 هزار رخداد امنیتی دیجیتال با منشأ شبکه داخلی خبر داد؛ آماری که ناکارامد بودن زیرساخت دیجیتال بخش مالی را برجسته می‌کند و نگرانی‌ها را درباره این‌که بحران فراتر از صرفاً حملات سایبری است و به مشکلات ساختاری در خود نظام بانکی بازمی‌گردد، تقویت می‌کند.

بهای انباشت بحران‌هایی به قدمت دهه‌ها

تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که بخش بانکی ایران اکنون از انباشت بحران‌هایی رنج می‌برد که طی دهه‌ها و در نتیجه سیاست‌های پولی و مالی، ضعف حکمرانی و افزایش بدهی‌ها شکل گرفته‌اند؛ موضوعی که باعث شده جنگ، به‌جای آن‌که تنها علت فروپاشی آن باشد، صرفاً ناکارامد بودنش را آشکار کند.

در همین زمینه، یحیی السید عمر، پژوهشگر اقتصادی، تأکید می‌کند که زیان‌هایی که اقتصاد ایران متحمل می‌شود، تنها با عملیات نظامی قابل توضیح نیست، بلکه حاصل انباشت طولانی‌مدت ناهماهنگی‌ها و ناترازی‌های اقتصادی است که سال‌ها پیش از جنگ وجود داشته‌اند.

او در پستی در پلتفرم «فیس‌بوک» اشاره می‌کند که برآوردهای دولت ایران، حجم خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی از زمان آغاز جنگ در 28 فوریه را حدود 270 میلیارد دلار می‌داند، در حالی که برآوردهای نهادهای پژوهشی مستقل آمریکایی بین 144 تا 300 میلیارد دلار است؛ رقمی که فارغ از تفاوت روش‌های برآورد، بزرگی ضربه واردشده به اقتصاد ایران را نشان می‌دهد.

او می‌افزاید اقتصاد ایران در حالی وارد جنگ شد که از پیش با تورم بالا، کاهش مداوم ارزش ریال و بحران بانکیِ تشدیدشده پس از فروپاشی یکی از بانک‌های بزرگ خصوصی روبه‌رو بود؛ وضعیتی که توان اقتصاد را برای مقابله با شوک محدود کرد. همچنین تشدید محدودیت‌های آمریکا بر صادرات نفت و حمل‌ونقل دریایی، به کاهش بی‌سابقه درآمدهای نفتی انجامید؛ به‌طوری که داده‌های رهگیری نفتکش‌ها نشان داد صادرات نفت خام ایران در مه 2026 به سطوحی نزدیک به صفر رسیده، در حالی که در فوریه همان سال از 2.1 میلیون بشکه در روز فراتر رفته بود.

فرسایش از میدان‌های نبرد فراتر رفته است

پیامدها به بازار کار نیز کشیده شده است؛ جایی که معاون وزیر کار ایران از نابودی بیش از یک میلیون شغل از آغاز درگیری خبر داده، در حالی که اقتصاددانان ایرانی هشدار داده‌اند اگر جنگ ادامه یابد، بین 10 تا 12 میلیون شغل در معرض خطر قرار خواهد گرفت؛ آن هم در شرایطی که درآمد خانوارها زیر فشار تورم شتابان و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی در حال فرسایش است.

اثر بحران به داخل ایران محدود نمی‌شود. برآوردهای منتشرشده از سوی بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها نشان می‌دهد محدودیت‌های دریایی آمریکا تهدید می‌کند روزانه حدود 435 میلیون دلار از فعالیت اقتصادی ایران را از بین ببرد و در صورت تداوم محدودیت‌های کنونی، احتمال توقف فعالیت شماری از میدان‌های نفتی ظرف چند هفته وجود دارد؛ موضوعی که فشار بر مالیه عمومی را دوچندان می‌کند و توان دولت برای تأمین هزینه‌های غیرنظامی و نظامی را کاهش می‌دهد.

اقتصاددانان ایرانی هشدار داده‌اند اگر جنگ ادامه یابد، بین 10 تا 12 میلیون شغل در معرض خطر قرار خواهد گرفت – اینترنت

یحیی السید عمر در جمع‌بندی خود می‌گوید استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار راهبردی، دستاوردی را که تهران به آن امید بسته بود محقق نکرد؛ زیرا زیان‌هایی که اقتصاد ایران در طول چند هفته جنگ متحمل شد، چندین برابر بیشتر از درآمد سالانه برآوردشده از محل عوارض عبور کشتی‌ها از این تنگه بود؛ درآمدی که بین یک تا دو میلیارد دلار برآورد می‌شود.

به باور او، آنچه امروز در جریان است نشان می‌دهد ایران به همان اندازه که درگیر رویارویی نظامی است، درگیر نبردی فرسایشی در عرصه اقتصاد نیز هست؛ و هزینه ادامه جنگ فقط با میزان ویرانی میدانی سنجیده نخواهد شد، بلکه با سرعت فرسایش توان تولید، تحلیل رفتن ذخایر و افت سطح معیشت نیز سنجیده می‌شود؛ آن هم در شرایطی که حتی اگر عملیات نظامی در ماه‌های آینده متوقف شود، نشانه‌های بهبود همچنان دور از دسترس به نظر می‌رسد.

هند خلیفه

هند خلیفه

روزنامه‌نگاری متخصص در حوزه اقتصادی.

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم