سد ۱۵ میلیون تومانی مقابل نیمکت‌ها؛ مشقِ «مهر» چگونه از جیب خانواده‌ها سبقت گرفت؟

با نزدیک‌شدن به اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی، بازار نوشت‌افزار در ایران برخلاف دهه‌های گذشته، بیش از آنکه شور و نشاط بازگشت به مدرسه را تداعی کند، به نمادی از عمق رکود تورمی و شکاف طبقاتی تبدیل شده است. گزارش‌های میدانی و آمارهای ارائه شده از سوی اتحادیه‌های صنفی نشان می‌دهد که هزینه تجهیز یک دانش‌آموز برای ورود به کلاس درس، اکنون به ارقامی رسیده است که با حداقل دستمزد طبقه کارگر و کارمند توازن ندارد. در حالی که سبد خرید لوازم‌التحریر، کیف و کفش برای یک دانش‌آموز معمولی تا مرز ۱۵ میلیون تومان پیش رفته، بازار با پدیده‌ای به نام «بحران تقاضا» روبه‌روست؛ وضعیتی که در آن کالا در قفسه‌ها موجود است، اما توان خریدی برای انتقال آن‌ها به کیف دانش‌آموزان وجود ندارد.

جهش قیمت‌ها؛ از دفترهای صدهزار تومانی تا کیف‌های میلیونی

بررسی روند قیمت‌ها در بازار نشان‌دهنده یک جهش بی‌سابقه در اقلام پایه است. بر اساس گزارش رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه «دنیای اقتصاد»، قیمت نوشت‌افزار نسبت به سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. دفتری که سال گذشته ۱۸۰ هزار تومان قیمت داشت، امسال با برچسب ۳۶۰ هزار تومانی عرضه می‌شود. این وضعیت در اقلامی که وابستگی مستقیم به واردات یا مشتقات پتروشیمی دارند، وخیم‌تر است.

یک سبد متوسط شامل چند جلد دفتر سیمی، خودکار، مدادرنگی، پاک‌کن، تراش و ملزوماتی مانند پرگار و گونیا، بدون در نظر گرفتن کیف و لباس فرم، به تنهایی هزینه‌ای بین ۷ تا ۸ میلیون تومان روی دست خانواده‌ها می‌گذارد. اگر هزینه‌ حداقل ۴ میلیون تومانی برای یک کوله‌پشتی باکیفیت متوسط و مبالغ مربوط به کفش و لباس فرم را به این معادله اضافه کنیم، رقم نهایی به سادگی از مرز ۱۵ میلیون تومان عبور می‌کند. این در حالی است که بسیاری از هزینه‌های جانبی نظیر سرویس مدرسه، کتب کمک‌درسی و شهریه‌های اجباری در مدارس دولتی و غیرانتفاعی در این برآورد لحاظ نشده است.

ساختار تولید و ضربه‌گیر ارزی

محسن گلستانی، رئیس اتحادیه فروشندگان نوشت‌افزار تهران، در تحلیل وضعیت فعلی به وابستگی شدید تولید داخلی به مواد اولیه خارجی اشاره می‌کند. اگرچه حدود ۶۰ درصد از بازار نوشت‌افزار در اختیار تولیدکنندگان داخلی است، اما واقعیت این است که بدنه خودکار، نوک مداد، جوهر و حتی کاغذ مصرفی، همگی با نرخ ارز نوسان می‌کنند. افزایش نرخ ارز در یک سال گذشته و عبور آن از کانال‌های قیمتی جدید، اثر مستقیمی بر قیمت تمام‌شده محصولاتی گذاشته است که در ظاهر «تولید ملی» شناخته می‌شوند.

علاوه بر نرخ ارز، اختلال در ثبت سفارش مواد اولیه و نوسانات در بازار پتروشیمی، زنجیره تأمین را با چالش مواجه کرده است. زمانی که تولیدکننده داخلی نتواند مواد اولیه را با قیمت ثابت و در زمان مناسب دریافت کند، عرضه محدود شده و قیمت نهایی در بازار مصرف‌کننده جهش می‌یابد. این چرخه معیوب باعث شده است که حتی تولیدات داخلی نیز از دسترس بخش بزرگی از جامعه خارج شوند.

تغییر رفتار مصرف‌کننده؛ اولویت قیمت بر کیفیت

فشار اقتصادی باعث تغییر معنادار در رفتار خرید خانواده‌های ایرانی شده است. مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که «قیمت» به تنها فاکتور تعیین‌کننده در خرید تبدیل شده و کیفیت، ارگونومی و زیبایی در اولویت‌های بعدی قرار گرفته‌اند. بسیاری از خانواده‌ها به جای خرید یک‌جای مایحتاج سالانه، به «خرید مرحله‌ای» و «حداقلی» روی آورده‌اند.

محمدرضا فرجی تهرانی، نایب‌رئیس اتاق اصناف تهران، با انتقاد از وضعیت موجود، به صراحت از «مشهود بودن اختلاف طبقاتی» در بازار نوشت‌افزار سخن می‌گوید. به گفته او، اقشار کم‌درآمد جامعه عملاً توان خرید کالای باکیفیت را از دست داده‌اند و به سمت محصولات درجه سه چینی یا کالاهای غیراستانداردی سوق پیدا کرده‌اند که به دلیل کیفیت پایین کاغذ و مواد به‌کار رفته، در میان‌مدت هزینه‌های بیشتری را به خانواده تحمیل می‌کنند. همچنین پدیده «تعمیر به جای تغییر» در مورد کیف و کفش مدرسه بیش از پیش در میان خانواده‌ها دیده می‌شود.

نسبت دستمزد و هزینه‌های تحصیل

تحلیل آماری نشان‌دهنده یک عدم توازن فاحش میان درآمدها و هزینه‌های آموزشی است. در حالی که پایه مزد کارگران در سال جاری با احتساب مزایا برای یک خانوار دارای فرزند، رقمی در حدود ۲۴ تا ۲۵ میلیون تومان است، هزینه ۱۵ میلیون تومانی برای آماده‌سازی یک دانش‌آموز، به معنای اختصاص بیش از ۶۰ درصد از کل درآمد یک ماه خانواده تنها برای «یک فرزند» است. برای خانواده‌هایی که دو یا سه فرزند دانش‌آموز دارند، این هزینه عملاً از کل درآمد ماهانه آن‌ها فراتر می‌رود.

این وضعیت، زنگ خطر «فقر آموزشی» را به صدا درآورده است. زمانی که نوشت‌افزار و ملزمات اولیه تحصیل به کالایی لوکس تبدیل شود، عدالت آموزشی که یکی از شعارهای اصلی ساختار حکمرانی است، بیش از پیش زیر سؤال می‌رود. افت قدرت خرید نه تنها بر تنوع کالاهای در دسترس اثر گذاشته، بلکه ممکن است در مناطق محروم‌تر منجر به ترک تحصیل یا کاهش کیفیت یادگیری دانش‌آموزان به دلیل نداشتن ابزارهای لازم شود.

رکود در بازار؛ وقتی فروشندگان هم ناراضی‌اند

نکته قابل تامل در گزارش‌های صنفی، نارضایتی فروشندگان از وضعیت بازار است. برخلاف تصور عمومی که گرانی را به سود فروشنده می‌پندارد، رکود حاکم بر بازار باعث کاهش گردش مالی واحدهای صنفی شده است. فعالان این صنف معتقدند «بحران تقاضا» جدی‌تر از همیشه است. خانواده‌ها با احتیاط خرید می‌کنند و بسیاری از اقلام فانتزی و غیرضروری در قفسه‌ها خاک می‌خورند.

طرح‌های نظارتی که همه ساله از سوی اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی از نیمه شهریور آغاز می‌شود، اگرچه ممکن است جلوی تخلفات جزئی یا گران‌فروشی‌های موردی را بگیرد، اما توان مقابله با تورم ساختاری و افزایش قیمت ناشی از رشد هزینه‌های تولید و نرخ ارز را ندارد. بازرسان می‌توانند بر درج قیمت نظارت کنند، اما نمی‌توانند قیمت کاغذی را که در بازارهای جهانی و داخلی با رشد چندبرابری مواجه شده، پایین بیاورند.

مشقِ دشوار برای خانواده‌ها

بازار نوشت‌افزار ایران در آستانه مهر ۱۴۰۵، آینه‌ای تمام‌نما از وضعیت اقتصاد کلان کشور است. تداوم نرخ تورم بالا، نوسانات ارزی و فرسودگی ماشین‌آلات در صنایعی مانند کاغذسازی، در کنار کاهش مستمر قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر، تحصیل را به یک چالش مالی بزرگ تبدیل کرده است.

به نظر می‌رسد «مهرِ گران» تنها یک تیتر خبری نیست، بلکه واقعیتی تلخ است که نشان می‌دهد هزینه‌های تحصیل در ایران به شکلی نامتناسب با درآمدها رشد کرده است. اگر راهکاری ساختاری برای مهار تورم و حمایت از زنجیره تولید نوشت‌افزار داخلی اندیشیده نشود، دور از ذهن نیست که در سال‌های آتی، خرید مداد و دفتر ساده نیز برای بخشی از جامعه ایران به آرزویی دست‌ناپذیر تبدیل شود. در این میان، وظیفه نهادهای نظارتی و حمایتی فراتر از کنترل قیمت‌ها در خرده‌فروشی‌هاست؛ آنچه مورد نیاز است، ترمیم قدرت خرید از دست رفته‌ای است که حالا گریبان آموزش نسل آینده را گرفته است.

سيف حسنی

سيف حسنی

روزنامه‌نگار و ویراستار - بخش فارسی

0 0 أصوات
امتیاز مقاله
0 نظرات
أقدم
جدیدترین الأكثر تقييم