بحران معیشت در ایران به مرحلهای نگرانکننده رسیده است که در آن، شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی، طبقات فرودست و حتی متخصصان را به مرز فروپاشی کشانده است. بر اساس گزارشهای میدانی منتشر شده توسط خبرگزاری کار ایران (ایلنا) و خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تورم افسارگسیخته و عدم اجرای قوانین حمایتی، حقوق اولیه شهروندان در حوزههای مسکن، درمان و دستمزد را به مخاطره انداخته است. در حالی که حاکمیت با مصلحتسنجیهای اقتصادی، کفه ترازو را به نفع نهادهای قدرت سنگین کرده، سفره مزدبگیران تحت فشار سیاستهای ناکارآمد هر روز کوچکتر میشود.
در میانه سال ۱۴۰۴، کارگران ایران با واقعیتی تلخ روبهرو هستند؛ افزایشی که در ابتدای سال به عنوان یک پیروزی مزدی تبلیغ شده بود، در هجوم تورم ماههای اخیر به کلی بلعیده شده است. نص صریح ماده ۴۱ قانون کار که بر ضرورت تناسب دستمزد با تورم واقعی تاکید دارد، به متنی متروک بدل گشته و مصلحتسنجیهای دولتی، کارگران را در برابر تازیانههای گرانی بیدفاع رها کرده است. گزارشهای خبرگزاری ایلنا نشان میدهد که وعدههای مقامات برای ترمیم مزد در نیمه دوم سال، تاکنون تنها در حد شعار باقی مانده است.
سراب ترمیم مزد و تازیانه مسکن بر گرده کارگران
علی اصلانی، دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان البرز، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا با انتقاد شدید از سیاستهای مزدی، تاکید کرد که در طول دهههای گذشته، هرگز دستمزد کارگران بر مدار تورم واقعی و نرخ سبد معیشت افزایش نیافته است. او تصریح کرد که افزایشهای جزئی دستمزد در مقابل جهش قیمت کالاهای اساسی و مسکن، حتی برای یک ماه هم دوام نمیآورد. به گفته علی اصلانی، حق مسکن مصوب دولت در برابر هزینههای سرسامآور اجارهبها، رقمی ناچیز است که حتی هزینه یک آلونک کوچک را هم پوشش نمیدهد.
بحران مسکن به گلوگاه اصلی معیشت تبدیل شده است؛ بر اساس دادههای خبرگزاری ایلنا، بسیاری از کارگران با دریافتی حدود ۲۱ تا ۲۲ میلیون تومان، ناچارند مبالغی بین ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان را صرف اجارهبها کنند. علی اصلانی به موارد عینی اشاره میکند که در آن رهن ۷۰۰ میلیون تومانی خانهها به ۱.۵ میلیارد تومان جهش یافته است. علاوه بر مسکن، هزینههای درمان نیز به چالشی مرگبار بدل شده است؛ به طوری که بسیاری از کارگران به دلیل قیمتهای نجومی دارو، پس از آگاهی از هزینه نسخه در داروخانه، از دریافت آن منصرف شده و عملاً درمان خود را رها میکنند.
سقوط معلولان در چاه نداری و بیتوجهی نهادهای حمایتی
جامعه هدف سازمان بهزیستی نیز وضعیت مشابه و حتی دردناکتری را تجربه میکنند. خبرگزاری ایلنا در گزارشهای اخیر خود فاش کرد که سازمان بهزیستی به بهانه “فقدان بودجه”، کمکهزینه معیشتی بسیاری از معلولان را قطع کرده است. در این گزارش به زندگی فردی به نام “حسین” پرداخته شده که پس از فروش کلیه برای تامین مخارج درمان دخترش، خود نیز دچار سکته و قطع پا شده است. او اکنون با قطع مستمری ناچیز بهزیستی و ابتلا به زخم بستر، در بنبست کامل معیشتی قرار گرفته و حتی خیرین نیز به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی، توان حمایت از او را ندارند.
“راحله”، زن ۴۵ سالهای که دچار ضایعه نخاعی است، در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا از نادیده گرفته شدن اقشار آسیبپذیر گلایه کرده است. او میگوید مبلغ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان کمکهزینه لوازم بهداشتی، تنها پاسخگوی نیازهای ۱۰ روز اوست. به گفته این مددجو، حتی حق پرستاری اندکی که وعده افزایش آن داده شده بود، با تاخیر پرداخت میشود. این وضعیت نشاندهنده آن است که حاکمیت چتر حمایتی خود را از روی سر آسیبپذیرترین شهروندان برداشته و منابع کشور را در مسیرهای غیرشفاف هزینه میکند، در حالی که معلولان در “چاه جهنمی نداری” فرو میروند.
خالیماندن ظرفیتهای درمانی و فرار پرستاران از پایتخت
بحران معیشت تنها یقه کارگران و معلولان را نگرفته، بلکه متخصصان نظام سلامت را نیز فرسوده کرده است. دکتر یوسف رحیمی، نایبرئیس اول شورای عالی سازمان نظام پرستاری، در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا هشدار داد که تهران دیگر مقصد پرستاران نیست. بر اساس آمارهای ارائه شده در خبرگزاری ایسنا، در آخرین آزمون استخدامی، ۸۰۰ نفر از ظرفیت پرستاری تهران به دلیل هزینههای سنگین زندگی و اجارهبها در پایتخت خالی ماند. دکتر یوسف رحیمی تاکید کرد که حقوقهای فعلی به هیچ وجه پاسخگوی شرایط زندگی در تهران نیست.
نایبرئیس نظام پرستاری در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا خاطرنشان کرد که پرستاران به دلیل عدم تناسب حقوق با تورم، به مشاغل کاذب، فعالیت در حوزه زیبایی یا مهاجرت روی میآورند.
او هشدار داد که اگر “جذابیت شغلی” و “کرامت انسانی” این قشر احیا نشود، نظام سلامت ایران در آیندهای نزدیک با بحران شدید کمبود نیرو مواجه خواهد شد. این فرار از خدمت، نتیجه مستقیم سیاستهایی است که سلامت مردم را از اولویتهای اصلی بودجهریزی خارج کرده و تخصص را در برابر تورم بیارزش کرده است.
همگرایی این بحرانها در صنوف مختلف که در گزارشهای خبرگزاری ایلنا و خبرگزاری ایسنا بازتاب یافته، نشاندهنده یک بنبست مدیریتی عمیق در ایران است. ناتوانی در کنترل تورم و بیتوجهی به حقوق قانونی مزدبگیران و اقشار آسیبپذیر، جامعه را به سمتی سوق داده است که حتی شاغلان متخصص نیز زیر خط فقر مطلق قرار گرفتهاند. تا زمانی که حاکمیت به جای مصلحتسنجیهای سیاسی، به ترمیم واقعی قدرت خرید مردم و اجرای قوانین حمایتی تن ندهد، این گسلهای معیشتی به فروپاشیهای اجتماعی گستردهتری منجر خواهد شد.
