قال مدير عام هيئة تنمية وترويج الصادرات في حكومة النظام السوري (إيهاب اسمندر)، إن البضائع الموجودة في السوق السورية “قد لا تكون كلها نظامية”، فالبضائع المهربة موجودة، كما إن التهريب “لا يمكن ضبطه وفق الصيغ المطروحة، من ربط الاستيراد بالتصدير، وترشيد الاستيراد أو تحديد المواد الممولة”، فهو يرتبط بحاجات السوق، ومدى السيطرة على المعابر التي تربط سورية بالدول المجاورة.

واعترض اسمندر على سياسة ربط الاستيراد بالتصدير، قائلاً إن هذا العنوان سهل “ولكنه معقد من حيث التنفيذ”، حيث تحتاج المسألة إلى البحث والتحليل، “فهل سنسمح للمصدر أن يستورد بالقيمة نفسها التي صدرها باسمه؟ أو هل يستطيع أن يتنازل عن قطع التصدير الذي حصله من العملية التصديرية لمستورد آخر؟”.

وقال اسمندر، في لقائه مع جريدة الوطن شبه الرسمية السورية، إن “الصادرات ليست بحالة طبيعية وهي وحدها لا تستطيع أن تعمل”، مؤكداً ارتباط الصادرات بالطاقة الإنتاجية، التي هي في حدودها الدنيا حالياً، و”نسبة مساهمتها في دعم الليرة السورية منخفضة، في ظروف الضغط المتعددة والمتشعبة على الليرة السورية”.