تشرف على عملية إنتاج الكهرباء المؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء كمنتج رئيسي بنسبة 85%

خرجت 34 محطة توليد من أصل 54 محطة عن الخدمة في سوريا

بلغ مجموع الأضرار المادية المباشرة في قطاع الكهرباء 500 مليار #ليرة

د.عبد الصمد اسماعيل*

يحوز قطاع الطاقة في #سوريا على دور رائد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية إذ يشكل أحد أهم مكونات البنية التحتية وأكثرها تأثراً بالتحولات السلبية التي تجري على الصعيدين الاقتصادي والسياسي في البلاد.

 

لذلك كان لا بد من تسليط الضوء عليه، وإلى ما آل إليه واقعه في ظل الظروف التي تعيشها البلاد، الأمر الذي يستوجب دراسة وبحث معمقين باعتماد منهجيات علمية موثقة ترتكز على حساسية العوامل والتحولات تلك وبشكل يسمح بإسقاطات بعيدة المدى لتطورات الطلب النهائي على أشكال الطاقة المختلفة بما فيها #الكهرباء وإمكانيات توفيرها تتجاوز بكثير ما يمكن إيراده في السطور التالية.

تطور وأهمية الطاقة الكهربائية

يعتمد في سوريا لإنتاج الطاقة الكهربائية على مصادر متنوعة وهي #الفيول والغاز وقوة الدفع المائية على نهر الفرات.

وقد شهدت سنوات التسعينيات من القرن الماضي تطوراً ملحوظاً في جانب إنشاء محطات التوليد والتحويل وشبكات النقل والتوزيع فقد تزايدت استطاعة محطات التوليد الكهربائية منذ عام 1990 وحتى عشية اندلاع #الاحتجاجات في سوريا بـ 3 مرات حيث بلغت هذه الاستطاعة عام 2011 حوالي 9000 ميغا واط ساعي بعد أن كانت 7000 في عام 2000 وحوالي 3000 فقط في عام 1990. وذلك بسبب تزايد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسب عالية خلال الفترة المذكورة حيث بلغ معدل النمو الوسطي 8.1% بين عامي 1990 و2010.

من جهة ثانية، فقد تزايد إنتاج الطاقة الكهربائية من 25217 جيغا واط ساعي عام 2000 كان يلزمها 5.546 مليون طن نفط مكافئ إلى نحو 50جيغا واط عام 2010 بلغت حاجتها حوالي ما بين 10 إلى 11 مليون طن نفط مكافئ.

وتشرف على عملية إنتاج الكهرباء في سوريا المؤسسة العامة لتوليد ونقل الكهرباء كمنتج رئيسي بنسبة 85% من إجمالي الاستطاعة المركبة والمؤسسة العامة لسد الفرات بنسبة 10% في حين تساهم وزارة #النفط والثروة المعدنية بنسبة 5% موزعة بين مصفاتي #حمص وبانياس 2% ومديرية حقول نفط #السويدية في #الرميلان 3%.

زيادة الفاقد الفني يسبب هدرا في موارد الطاقة

كانت الطاقة الكهربائية المنتجة في سوريا في بداية سنوات التسعينات قليلة نسبياً بسبب:
– تدني المستوى الفني للمحطات القائمة آنذاك.
– تراجع الكهرباء المولدة مائياً على سد الفرات لأسباب تتعلق بكميات المياه المتاحة في تلك المرحلة.
– تأخر الحكومة عن إنشاء محطات توليد جديدة.
– تزايد حجم الطلب على الطاقة الكهربائية نتيجة تطور الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الأمر الذي تسبب بأزمة حادة في التزود بالكهرباء تجلت على أرض الواقع بانقطاع التيار يومياً ولساعات طويلة في مناطق متعددة الأمر الذي دفع بالحكومة إلى إجراء صيانة شاملة للمحطات القائمة وإنشاء ثلاث محطات جديدة والتخطيط لإنشاء ثلاث أخرى في ذلك الحين.

لتشهد البلاد تحسناً ملحوظاً في جهة مواجهة الطلب على الطاقة الكهربائية فقد ازدادت استطاعة التوليد بنسبة تزيد عن 200% خلال عقدي التسعينات والألفين، كما وازدادت استطاعة محطات التحويل وأطوال وخطوط التوزيع والنقل وارتفع عدد المستهلكين إلى 98% من السكان.

إلا أن ذلك ترافق مع ارتفاع نسبة الفاقد الفني من الطاقة الكهربائية والتي تجاوزت 29% من إجمالي الطاقة المولدة كانت تعتبر هدراً واضحاً للموارد الطاقية للبلاد من جهة الوقود المستخدم في الإنتاج أو من جهة الطاقة المنتجة فعلاً لم تعمل الحكومة على تخفيضها بحجة ارتفاع تكاليف مد خطوط وشبكات التوزيع الحديثة والأرضية مما تسبب بهدر مالي واقتصادي حمل الاقتصاد الوطني مبالغ طائلة تتجاوز بكثير تلك التكاليف على مدى عقدين من الزمن.

التوسع في استخدام الغاز كوقود

اتجهت الحكومة في نحو التوسع في استخدام الغاز في توليد الطاقة الكهربائية منذ بداية أعوام الألفية الجديدة بحيث شكلت نسبة 56% وسطياً من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة وذلك على خلفية تزايد كميات الغاز المنتجة في البلاد آنذاك بمعدل بلغ 14% وسطياً.

وعملت على التقليل ما أمكن من دور المشتقات النفطية الديزل والفيول وذلك لتوفير أكبر قدر ممكن من النفط لأغراض التصدير بهدف توفير #القطع_الأجنبي. هذا فضلاً عن أن المحطات الغازية وخاصة ذات الدارة المركبة الحديثة هي أكثر اقتصادية من تلك التي تعمل بالوقود السائل حيث تحقق مردوداً عالياً يصل إلى 50%.

الأزمة تدخل البلاد في ظلام مستمر

تأثر قطاع الطاقة الكهربائية بالأزمة التي تعيشها البلاد منذ قرابة الخمسة أعوام بشكل كبير نتج عنها خروج 34 محطة توليد من أصل 54 محطة عن الخدمة الأمر الذي تسبب بتراجع كميات الإنتاج من #الطاقة_الكهربائية من 9000 ميغا واط إلى أقل من 2000 ميغا واط أدخلت البلاد في حالة من العتم اليومي الذي وصلت نسبته إلى أكثر من 83% بحسب نتائج دراسة أجرتها عدداً من المنظمات الدولية، الأمر الذي أظهرته أيضاً صور الأقمار الصناعية الملتقطة للأراضي #السورية.

وكان لهذا الانخفاض الواضح في كميات الطاقة الكهربائية المنتجة العديد من الأسباب المتداخلة والمتفاقمة نتيجة استمرار الأزمة والمواجهات المسلحة على الأرض السورية ومنها:

– بدايةً، #العقوبات الغربية على قطاع الصناعات الاستخراجية والطاقة والذي يعتبر خزان الوقود بالنسبة لإنتاج الكهرباء ومنع استيراد وتصدير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
– عدم تنفيذ مشروعات التوسع في إنتاج الكهرباء الجديدة المطروحة في كل من محطة توليد الديرعلي جنوب دمشق ومحطة توليد دير الزور بسبب توقف تنفيذ اتفاقيات التمويل من قبل الدول الغربية حيث كانت حصة بنك الاستثمار الأوربي في المشروعين 220 مليون #يورو و200 مليون يورو على التوالي.
– نقص إمدادات الوقود من غاز وفيول وديزل بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية مثل #داعش على آبار إنتاج النفط والغاز وقطع إمدادتها عن محطات التوليد، فضلاً عن سيطرتها على بعض محطات الكهرباء الحرارية كمحطة كهرباء #حلب الحرارية لفترة تجاوزت العامين والنصف.
– التخريب والتدمير الذي لحق بمحطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع وسرقة الكابلات والاعتداءات المستمرة على خطوط وأنابيب نقل الغاز إلى محطات التوليد نتيجة الحرب الدائرة.
– استخدام الكهرباء كسلاح ضغط بين الجماعات المسلحة بعضها البعض من جهة وبينها وبين الحكومة السورية من جهة ثانية.
– استهداف طواقم عمال الصيانة والإصلاح خطفاً أو قتلاً أو تهديداً مما أدى إلى التأخر في إعادة إصلاح الأضرار التي تلحق بالشبكة أو بمحطات الإنتاج والتوزيع(أكثر من 266 عامل لقوا حتفهم وجرح 181 عامل في حين تم اختطاف 49 عاملاً أثناء تأدية عملهم بحسب وزير الكهرباء السوري).

تراجع حجم الطلب والإنتاج معاً

يذكر أن حجم الطلب الحالي في سوريا على الطاقة الكهربائية وفي ظل نزوح وخروج ملايين السكان والتدمير الذي لحق بالكثير من البنى التحتية والمنشآت الاقتصادية والإنتاجية يبلغ حدود 6500 ميغا واط تحتاج لنحو 7000 طن نفط مكافئ ينتج منها ما بين 1500 إلى 2000 ميغاواط فقط، وبذلك تصل نسبة الطاقة المولدة المتاحة حوالي 25 – 30% من حجم الطلب على الطاقة علماً أن ما يصل لمحطات التوليد من حاجتها من الغاز لا يتجاوز 8 مليون م3 من أصل الحاجة الكلية 20 مليون م3 أما الفيول فيصل منه 2000 طن من أصل حاجتها الفعلية البالغة 15000 طن، ما يتسبب في انخفاض كميات الإنتاج تنتهي بساعات تقنين طويلة في معظم المناطق #السورية لتصل لأكثر من 18 ساعة في بعضها في حين يتواصل انقطاع التيار الكهربائي لأيام وأحياناً أسابيع في مناطق أخرى وخاصة تلك التي تشهد مواجهات عسكرية أو تقع تحت الحصار أو تقع ضحية عملية ضغط من قبل الجماعات المسلحة مستخدمة قطع التيار الكهربائي وبالتالي مضخات المياه كسلاح.

آثار الأزمة بالأرقام

يعد قطاع الطاقة الكهربائية احد اهم القطاعات الاقتصادية والخدمية في البلاد بسبب تداخله وتشابكه مع جميع القطاعات الأخرى داخل الاقتصاد الوطني الحيوية والإنتاجية (معامل ومصانع ومنشآت ومدن صناعية) والخدمية (الصحة والتعليم والفنادق والمطاعم وغيرها) والمجتمعية (القطاع المنزلي) إذ يشكل البنية الأساسية لعملها ونشاطاتها المختلفة، لذلك فإن الأضرار التي لحقت بهذا القطاع الحيوي والهام جراء الأزمة التي تعيشها سورية تجاوزت بآثارها بنية ومكونات القطاع نفسه لتشمل بشكل غير مباشر تلك القطاعات المرتبطة والمتداخلة معه.

وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن #وزارة_الكهرباء، فقد بلغ مجموع الأضرار المادية المباشرة في قطاع الطاقة الكهربائية 500 مليار #ليرة سورية بالأسعار الحالية للمستلزمات والمواد وتجهيزات المنظومة الكهربائية شملت الأضرار التي لحقت بمحطات التوليد و التحويل وشبكات النقل والتوزيع حيث خرجت 34 محطة توليد عن الخدمة إما نتيجة الخراب أو عدم توفر الوقود الكافي للتشغيلكما خرجت 180محطة تحويل عن الخدمة مدمرة و60% من خطوط الكهرباء الأساسية وخاصة منظومة التوتر العالي البالغ عددها 150 خط بسبب امتداداتها داخل الأراضي #السورية وفي محطات التحويل والتغذية المنزلية(خرجت من الخدمة 5آلاف محطة تحويل منخفضة نتيجة السرقة أو التخريب) إضافة إلى سرقة الأبراج والآليات والسيارات ووعشرات الكيلو مترات من الكابلات النحاسية ومحولات الاستطاعة والتوزيع المنزلية.

فضلاً عن الاستجرار غير المشروع من خطوط التغذية غير الأساسية الأمر الذي يحملها أكثر من طاقتها الاستطاعية وبالتالي يؤدي إلى حرق الخطوط وتعطيل المحولات والمعدات الأخرى.

آثار سلبية على الاقتصاد الوطني

قدرت الوزارة محموع الأضرار غير المباشرة بمبلغ 2000 مليار ليرة #سورية شملت آثار انقطاع التيار الكهربائي على الاقتصاد الوطني والمنشآت الحيوية فيه. فقد أدى انخفاض كميات إنتاج الطاقة الكهربائية إلى توقف العديد من المنشآت الإنتاجية عن العمل أو تقليصها ساعات الإنتاج فيها على أقل تقدير مما أدى إلى انخفاض كميات المعروض من السلع في السوق المحلية من جهة وصرفها لأعداد من العاملين فيها ليتحولوا إلى عاطلين عن العمل الأمر الذي ترك آثاراً سلبية على حياتهم المعيشية والاجتماعية.
إضافة لذلك فقد تحولت العديد منن المنشآت الإنتاجية إلى استخدام الوقود السائل لتشغيل مصادر الطاقة لديها (كالمولدات الضخمة) وفي ظل ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وخاصة الفيول والديزل فقد ساهم ذلك في ارتفاع تكاليف الإنتاج وبالتالي ارتفاع مستويات الأسعار داخل البلاد.
من جهة أخرى أصبحت البدائل المتاحة أمام المواطنين السوريين لتأمين حاجتهم من الطاقة الكهربائية متعددة تتنوع بين مصابيح الليد والبطاريات والمولدات والأمبيرات.

المضحك المبكي

مع كل ما يعانيه هذا القطاع من آثار تدميرية وتراجعات كبيرة في حجم الطاقة الكهربائية المولدة وصلت لأكثر من 75% والحاجة الماسة للقطاعات المجتمعية والاقتصادية والحيوية لها لمسائل تتعلق بالتشغيل والإنتاج والتجارة والحياة اليومية فإن الحكومة السورية مستمرة في تصدير كمية منها إلى لبنان وهذا ما أكده وزير الكهرباء السوري في إحدى جلسات مجلس الشعب. وقد بلغت كمية الكهرباء المصدرة إلى لبنان عام 2015 بين 100 – 120 ميغا واط بحسب وضع الشبكة وعبر محطة سمريان السورية إلى محطة ديرنبوح اللبنانية حيث ذكر المكتب الإعلامي في مؤسسة كهرباء لبنان “أن حجم الطاقة المستجرة من سورية في عام 2015 بلغ 261.5 مليون كيلو واط ساعي شكلت نسبة 2.18% من مجمل الطاقة الكهربائية الموضوعة على الشبكة اللبنانية”.

يذكر أن سوريا كانت قد صدرت 732 مليون كيلو واط من الطاقة الكهربائية حتى نهاية أيلول من العام 2011 إلى كل من #مصر و #الأردن و #لبنان (كانت حصة لبنان منها 446 مليون كيلو واط)واستوردت كمية 26 مليون كيلو واط وبذلك فقد بلغت قيمة صافي صادرات الكهرباء حينها 143 مليون دولار.

مقترحات لتحسين الواقع الإنتاجي

أمام الكثير من التحديات والصعوبات التي تعترض عمل قطاع الطاقة الكهربائية في سوريا في ظل استمرار الأزمة وواقع القطاع المتدني فنياً لا بد من العمل على تطوير إنتاج الكهرباء لما يشكله من مصدر نظيف وسهل الانتشار للطاقة ولأهميته في مختلف قطاعات استهلاك الطاقة نحو اتباع السياسات السليمة واتخاذ الإجراءات اللازمة لما يضمن سلامة وتحسين وتطوير واقع محطات التوليد وإعادة ما توقف منها إلى الإنتاج فإننا نقترح ما يلي:
1- عدم تحويل خطوة وزارة الكهرباء في السعي نحو مبدأ التشاركية في الإنتاج والتوزيع مع القطاعين التعاوني والخاص إلى أرضية لخصصة هذا القطاع الحيوي الهام الذي تدعمه الدولة لما يشكله من بنية أساسية للقطاعات الرئيسية والحيوية والمجتمعية في الاقتصاد الوطني وحتى لا يقع المواطن تحت رحمة آليات عمل القطاع الخاص.
2- التعاون مع الدول الإقليمية بشأن تأمين المعدات والمستلزمات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة لقطاع الطاقة الكهربائية بالسرعة الممكنة ووفق إعلان عقود تحفظ شروطها حقوق البلد الوطنية ولا تجعله أسير تنفيذ الاستثمارات في هذا القطاع.
3- العمل على تخفيض نسبة الفاقد الفني من خلال رفع المردود وتحسين إنتاجية الطاقة في محطات التوليد وتقليص الضياعات أثناء الإنتاج والتوزيع.
4- تحسين شبكات النقل والتوزيع وتحديث وبناء محطات التوزيع وخطوط النقل والتوزيع المعلقة والكابلات الأرضية وزيادة أطوال شبكات التوزيع.
5- السعي لدى الدول الغربية لرفع ما يمكن من العقوبات المفروضة على هذا القطاع ومحاولة السماح لهذا القطاع باستيراد جزء من مستلزماته والمعدات والتقنيات اللازمة تحت حجة حاجات القطاعات الحيوية في البلاد للطاقة كالقطاع الصحي مثلاً.
6- استيراد حاجة محطات التوليد الكهربائية من الوقود وخاصة الغاز ولو كلف ذلك مبالغ من القطع الأجنبي لأن مردود ذلك سيكون جيداً لجهة رفع الطاقة التشغيلية داخل الاقتصاد الوطني وقطاعاته الإنتاجية وبالتالي سينعكس إيجابياً على مستويات الإنتاج والأداء فيه.
7- البحث عن البدائل الطاقية الأخرى وخاصة المتجددة منها كطاقة الرياح والطاقة الشمسية في ظل توافر مقوماتها حيث تتراوح فترات السطوع في سورية مثلاً بين 2820 و3270 ساعة سطوع سنوياً في حين يبلغ معدل االإشعاع الشمسي الوارد5 كيلو واط ساعي على كل متر مربع يومياً.

كل ذلك يجب أن يكون ضمن سياسة طاقية متوازنة واستراتيجية تضمن توفير كميات متزايدة من الطاقة المنتجة لجميع محافظات سوريا وقطاعات اقتصاده الوطني.