مؤمن سراج الدين – دمشق:

“يا ورد مين يشتريك” ربما يشكل مطلع هذه الأغنية لسان حال مزارعي #الورود وأصحاب المشاتل الزراعية في #سوريا، فرغم نيل جناح #اتحاد_المصدرين_السوري التابع لحكومة النظام المركز الأول في مهرجان الزهور الدولي خلال العام الفائت، إلا أن هذا لا يعكس أبداً حقيقة الوضع المزري الذي وصل إليه قطاع #الزهور في سوريا، خصوصاً مع تراجع إنتاجها من مليار وردة عام 2010 إلى نحو 20% بالمئة خلال عام 2014، بحسب ما نقلته صحف رسمية عن رئيس منتجي الأزهار والمشاتل في سوريا وعضو غرفة زراعة دمشق محمد شبعاني، في وقت سابق.

 

الأسعار ضرب عشرة

يؤكد عدد من أصحاب المشاتل أن تجارة الورود قد توقفت بشكل تدريجي منذ الاحتجاجات في عام 2011 ويحدثنا “محمد المجذوب” الذي كان يمتلك مؤسسة تختص بزراعة الورود والتجارة بها، أنه اضطر إلى ترك مهنته نتيجة صعوبات عديدة باتت تعاني مؤسسته منها، إذ أن الأسعار ارتفعت بنسبة تعادل 10 أضعاف عما كانت عليه، وذلك لغلاء المواد الأولية وارتفاع سعر صرف #الدولار أمام الليرة السورية، علاوة عن الغلاء الذي أصاب #المحروقات اللازمة لتشغيل مضخات المياه.

80% من مزارعي الزهور خارج العملية الإنتاجية

وتعتبر سوريا من أفضل الدول قياسا بالدول المجاورة، بإنتاج الزهور قبل خمس سنوات ونيف، وذلك لمناخها المعتدل ورخص اليد العاملة، بحسب ما قاله أحد أصحاب المشاتل الزراعية في #دمشق، إلا أن الأوضاع الميدانية وانعدام الدعم الحكومي، كانا سببان رئيسيان في تدهور هذا القطاع.

وتبين تقارير حكومية نقلتها صحف تابعة للنظام خلال العام السابق، أن 80% من منتجي الزهور أصبحوا خارج العملية الإنتاجية، في حين خرج 1400 مشتل بدمشق وريفها من الخدمة، إضافة إلى أكثر من ألفي مشتل في مختلف المحافظات.

القصف أوقف الزهور بإدلب

ودائماً ما يعلق مسؤولو النظام شماعة تدهور قطاع الزهور على العوامل المناخية، وهذا ما ينفيه “عبد الله” الذي يمتلك مشتلاً في مدينة #إدلب الخاضعة للمعارضة، حيث يرجع الأسباب إلى قصف النظام المتكرر للأراضي والمشاتل الزراعية، إضافة إلى الأوضاع المعيشية الصعبة التي بات يعاني منها السوريون، مع تردي الوضع الاقتصادي وبلوغه مستويات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن “معظم أصحاب المشاتل الزراعية، استعاضوا بشتلات الزيتون عن مزروعات الزينة التي باتت رفاهية لكثير من السوريين”.

أرض الورد أصبحت للخضراوات!

تقول الناشطة في الغوطة الشرقية “ورد مارديني”، إن “الحملة العسكرية لقوات النظام، وخصوصا الأخيرة التي استهدفت منطقة #المرج جنوبي الغوطة، أسفرت عن خسارة 3/4 من الأراضي الزراعية لصالح قوات النظام، ما دفع المزارعين إلى ترك زراعة الزهور وأشجار الزينة واللجوء إلى زرع #الخضروات التي باتت ضرورة، في ظل #حصار تعاني منه المنطقة وأوضاع معيشية صعبة.

تضيف “مارديني” بأن “الغوطة الشرقية كان يطلق عليها سابقاً أرض الورد، إلا أنها لم تعد كذلك، لكنها أكدت أن كثيرا من الأهالي لم يتخلوا إلى الآن عن زراعة الزهور في منازلهم، خصوصا من يسكن الشقق الأرضية.

الباقة بـ 3 آلاف

وفي جولة لموقع #الحل_السوري، أكد أحد أصحاب محال تجارة الورود في العاصمة دمشق، أن كثيرا من الزبائن بات يفضل الورد الصناعي، لانخفاض سعره، وعدم حاجته إلى عناية وديمومته.

ويبدأ سعر باقة الزهور من 3000 آلاف #ليرة سورية، فيما تتراوح تكلفة تزيين صالات الأفراح بين 10 آلاف ليرة إلى 35 ألف ليرة، وترتفع الأسعار مع اختلاف أنواع الورود وأشكالها.

هذه الأسعار المرتفعة، لم تمنع كثيرا من سائقي سيارات الأجرة على خط “بيروت-دمشق” من تهريب الورود وبيعها في السوق اللبنانية، نظراً لارتفاع أسعارها مقارنة بالسوق المحلية؟

حيث أن تهريب الورد الجوري يجري عن طريق سيارات الأجرة العاملة على الخط، وتتم بكميات قليلة واليومية إلى جانب أمتعة المسافرين.

وتشير تقارير حكومية، إن إنفاق المواطن السوري على الورود انخفض إلى أقل من ربع دولار سنويا.