كشف تقرير صادر عن (#مركز_تمكين_للدعم_والمساعدة) الأردني أن “الظروف القاسية التي تعانيها #المرأة_السورية أجبرتها على اللجوء إلى #الأردن، إلى جانب فقدانها أحد أفراد الأسرة، ما دفعها للالتحاق بسوق العمل الأردني، رغم ظروفه غير اللائقة”.

 

وأوضحت الدراسة أن “نحو 28% من العائلات السورية اللاجئة تقودها امرأة، منها 35% تعمل فيها ربة الأسرة في أعمال منزلية عند أسر أردنية”.

وأشار التقرير إلى أن “ما تتعرض له المرأة السورية الباحثة عن العمل في السوق الأردني، تتعرض له مثيلاتها الأردنيات من انتهاكات، إلا أنّ ظروف لجوئها واستغلال حاجتها للعمل يزيد من حالات الإساءة، وتتمثل الانتهاكات بعدم دفع الأجور، أو الطرد من العمل بعد عدة أيام دون #دفع_الأجر”، لافتاً إلى أنه “في بعض الحالات يتعرضن للتحرش من قبل رب العمل”، بحسب ماجاء في الدراسة.

المركز أجرى مقابلات مع 150 عائلة سورية تعمل في قطاعي الغزل والنسيج والخدمات، حيث قالت النسوة العاملات إنهن: ” لجأن إلى قطاع العمل غير النظامي في مهن بسيطة، من أجل تخطي التصاريح النظامية، وما يستتبعه ذلك من رسوم مالية مكلفة وجوازات سفر سارية المفعول”.

وتتقاضى العاملات التي جرى مقابلتهن ما بين 100 إلى 300 ديناراً أردنياً، مقابل عملهم لساعات طويلة، دون إعطائهن مقابلأ مادياً عن عملهن الإضافي، أو شمولهم بمظلة الضمان الاجتماعي، أو حتى توفير أي حق من الحقوق العمالية، بحجة توفير مكان عمل لهن.

كما أن هنالك عاملات يعملن بأجر يعتمد على النسبة، حيث يحصلن على أجورهن وفقاً لما يقمن ببيعه من ملابس قمن بخياطتها، أو من خلال بيعهن  للأطعمة الشعبية التي يصنعنها بأنفسهن.

وحول ساعات العمل، فإن 59% من أفراد العينة يعملن ما بين 12 – 15 ساعة يومياً دون الحصول على بدل إضافي مخالفين بذلك نص المادة (59) من قانون العمل الأردني.

فيما أكد 70% من أفراد العينة أنهم لا يحصلون على إجازات، أياً كان نوعها سنوية أو مرضية أو رسمية.

وختم التقرير، بأن مستوى تطبيق شروط ومعايير الصحة والسلامة المهنية غائب تماماً، رغم خطورة وحساسية المهام التي يقمن فيها العاملات.

ووفقاً لـ #المفوضية_السامية_لشؤون_اللاجئين فإن “أكثر من 145 ألف امرأة سورية تعمل في بلدان اللجوء يدرن أمور بيوتهن”.