بعد جهود حثيثة من الأمم المتحدة، وافقت العراق مؤخراً السماح بإجراء تحقيقات بشأن جرائم داعش بحق الإنسانية بشكل عام، وبحق الإيزيديين بشكل خاص. عن هذا الموقف نشرت صحيفة النيويورك تايمز مقالاً لـ سوميني سينغوبتا حيث أجرى الكاتب لقاءاً مع ناديا مراد، الفتاة الإيزيدية التي تعرضت للأسر مع نساء بلدتها وعانت معهم ما لا يمكن لإنسان تحمله، وقد أصبحت الآن سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة. فبدأ الكاتب مقاله بالقول:

تقول ناديا مراد إنها كانت بعمر الواحد والعشرين عندما اختُطفت وضربت واغتُصبت من قبل مقاتلي الدولة الإسلامية بجرم الانتماء إلى طائفة الأقلية الايزيدية التي يعتبرها تنظيم الدولة الإسلامية كافرةً وقضيتها خلال العامين الماضيين كانت وما تزال: “المطالبة بتحقيق العدالة لفظائع الدولة الإسلامية”.

وقد حققت السيدة مراد هذا الأسبوع انتصاراً صغيراً لكنه مهم وفق التقرير، حيث وافق بلدها العراق على السماح لمجلس الأمن بتعيين فريق من المحققين المستقلين لجمع الأدلة على أفظع الجرائم التي ارتكبتها الدولة الإسلامية، وليس فقط جرائمهم بحق الايزيديين.

ويؤكد الكاتب على ضرورة تحديد مكان وكيفية متابعة محاكمات تلك الجرائم، كما والتأكد من مصداقيتها. حيث يشكل وعد السيدة مراد اختباراً جاداً لوعد العدالة الدولية والذي ولد من رفات الإبادة الجماعية النازية قبل 70 عاماً.

“ما الفائدة من العدالة الدولية إذا لم تكن أقوى البلدان في العالم قادرة على مساءلة هؤلاء المتهمين باستعباد النساء من أجل ممارسة الجنس وقطع الرؤوس وتحويل الأطفال إلى منفذين للعمليات الانتحارية، أو حتى مساءلتهم بشان الإبادة الجماعية ضد الشعب الإيزيدي؟!” .. يرد في التقرير

وأضاف: تُتهم الدولة الإسلامية المعروفة أيضاً باسم داعش ببعض الجرائم الخطيرة ضد الإنسانية وليس فقط ضد الايزيديين. وبحسب الحكومة السورية المتهمة أيضاً بارتكابها جرائم حرب، فإن الدولة الإسلامية ليس لديها دول قوية تدافع عنها.

ناهيك عن ارتكاب الدولة الإسلامية لهذه الأعمال الوحشية في ظل وجود مجموعة من القوانين الحازمة، ومحكمة جزاء دولية دائمة في لاهاي مهمتها ردع ومحاكمة مرتكبي مثل تلك الجرائم. إلا أن العراق ليس عضواً في المحكمة، كما أن مجلس الأمن ليس لديه الرغبة في إحالة النزاع في العراق إلى محكمة الجزاء الدولية.

حثّت لجنة التحقيق المبعوثة من الأمم المتحدة القوى العالمية للإقرار بجريمة الإبادة الجماعية ضد الايزيديين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة القضية إلى العدالة. ومع ذلك، وبالرغم من كل الجهود المبذولة للتحقيق، إلا أن هذه الجرائم ليست واضحة جداً.

ويؤكد المقال أن لدى مجلس الأمن السلطة لإرسال المحققين من أجل جمع الأدلة أو إنشاء محكمة خاصة، لكنه متردد بشأن القيام بذلك بدون موافقة العراق.

جاءت تلك الموافقة يوم الأربعاء، في رسالة إلى الأمم المتحدة قال فيها وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إن حكومته ستعمل مع الحكومة البريطانية حول مشروع قرار لمجلس الأمن يسعى إلى تجريم الدولة الإسلامية. وقد ظهرت الحساسيات السياسية بشكل واضح في رسالته حيث قال: العراق حذر من السماح للمحققين الدوليين التدخل في الجرائم المرتكبة على أراضيها والتي من المحتمل أن تنطوي على قواتها أو على حلفائها، كما شدد الجعفري على سيادة العراق وولايته في اتخاذ أي قرار من هذا القبيل.

وبحسب المقال، فقد رحبت أمل كلوني، وهي محامية بريطانية وناشطة حقوقية وممثلة عن مراد، بموافقة العراق لإجراء تحقيق دولي كخطوة أولى.

وقالت كلوني في بيان لها يوم الأربعاء أن الايزيديين وضحايا داعش الآخرين يريدون تحقيق العدالة في المحكمة، وهم يستحقون ذلك، وأضافت: أتمنى أن تكون رسالة الحكومة العراقية مؤشراً لبداية نهاية حصانة الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى التي ترتكبها داعش في العراق وحول العالم.

والجدير بالذكر أن العراق اعتقل الآلاف من عناصر الدولة الإسلامية المشتبه بهم في إطار قوانين مكافحة الإرهاب التي تشمل عقوبة الإعدام للانتساب إلى جماعة إرهابية محظورة.

ويواجه مقاتلو الدولة الإسلامية القضاء في المحاكم المحلية من #تونس إلى #ألمانيا والعراق. ومع ذلك، يتعين علينا أن نرى أين وكيف سوف يتم محاكمة كبار قادة داعش على ارتكابهم أخطر الجرائم الدولية بما في ذلك عمليات الإبادة الجماعية وفق ما يرد.

إن معالجة مثل هذه الجرائم في المحاكم المحلية يمكن أن تكون صعبة. وقالت بلقيس جرّاح كبيرة المحامين في هيومن رايتس ووتش إن الأهم من ذلك هو أن الإرادة السياسية للسماح بالملاحقات الجنائية المستقلة والنزيهة يمكن أن تكون قليلة في البلدان المتأثرة بالنزاع.

وتقول السيدة مراد أنها التقت برئيس الوزراء الكندي وملكة الأردن وسفراء أمريكيين ممثلين عن كل من إدارة #ترامب و #أوباما وأمناء من الأمم المتحدة وفي عدة مناسبات حضرت في قاعات مع كبار الشخصيات وذوي الخبرات، فتروي وتكرر قصتها المروعة، وأول رجل اقترب منها، والوحش ( كما وصفته ) الذي أعدم إخوانها، والمقابر الجماعية..

ومع استمرار الوقت تجد نفسها تكرر قصتها وتصبح أقوى لتحتوي غضبها. لقد تم تكريمها بجائزة حقوق الإنسان العام الماضي، كما تم تعيينها سفيرة للنوايا الحسنة.

تعيش السيدة مراد الآن في ألمانيا، وتقول إنها لم تكن ترغب بهذه الحياة.. كانت ابنة مزارع وتطمح أن تدير صالون تجميل. وعن حياتها قالت: “سوف أمارس حياتي الطبيعية عندما تعود النساء المأسورات إلى حياتهن، عندما يصبح لدى جاليتي الايزيدية مكان يؤويهم، وعندما أرى المسؤولين عن تلك الجرائم يحاسبون على أفعالهم”.